نيابةً عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، رعى نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، مساء أمس، حفل تخريج الدفعة (38) من طلبة كلية الملك فهد البحرية.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية في الجبيل، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض حامد الرويلي، ورئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن محمد عبدالرحمن الغريبي، وقائد كلية الملك فهد البحرية اللواء البحري الطيار الركن فيصل فهد الغفيلي.

وأوضح قائد كلية الملك فهد البحرية، بأن هذه الدفعة من الخريجين شملت نخبة من ضباط القطاعات المختلفة بوزارة الداخلية، في مجالات قوات الأمن البيئي، وقوات الأمن والحماية، وحرس الحدود، إلى جانب تخريج ضباط من مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية وجمهورية السودان والجمهورية الإسلامية الموريتانية بعد أن تزوّدوا بالعلم والمعرفة والتدريب.

إثر ذلك جرى العرض العسكري، وردد الخريجون نشيد الكلية، وجرت مراسم تسليم راية الكلية، وأدى الخريجون القسم، ثم أُعلنت النتائج، وكرم نائب وزير الدفاع، الطلبة المتفوقين، ثم قدم قائد الكلية هدية تذكارية إلى نائب وزير الدفاع بهذه المناسبة.

عقب ذلك، تقلّد الخريجون رتبهم العسكرية، والتُقطت الصورة التذكارية للخريجين مع نائب وزير الدفاع، واختُتم الحفل بالسلام الملكي.

حضر الحفل مساعد وزير الدفاع المهندس طلال عبدالله العتيبي، وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، إلى جانب أولياء أمور الطلبة الخريجين.

خلال اجتماع غير رسمي عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم (الأربعاء) الماضي، تبادلت الصين والولايات المتحدة الاتهامات بشأن ممارسات تجارية «غير عادلة»، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين البلدين

وفي إطار سعيها إلى تشديد موقفها من الولايات المتحدة طالبت الصين عقد الاجتماع لمناقشة «تأثير الاستقواء والسياسات الأحادية على العلاقات الدولية» وذلك بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية مرتفعة على السلع الصينية.

وقال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة فو كونغ: «لا يمكننا السماح لمن يملك قوة أكبر بفرض الأشياء… الاستقواء على الضعفاء والتهديدات والإكراه وفرض الإرادة على الآخرين لن يحظى بتأييد شعبي وسيؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية».

كما وصف فو خطورة فرض ترمب رسوماً جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات ورسوماً أعلى على الصلب والألمنيوم والسيارات، قائلاً:«إنها تضع مصالح الولايات المتحدة فوق المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي».

ووصفت واشنطن الاجتماع الذي طلبته بكين بأنه «مناورة استعراضية» تفتقر إلى الجوهر والمصداقية، واتهمت ممثلة الولايات المتحدة تينغ وو الصين باتباع ممارسات تجارية أحادية الجانب وغير عادلة تضر باقتصادات السوق حول العالم.

وقالت: «تدعي الصين أنها دولة نامية، بينما تستغل في الوقت نفسه مشاريعها التنموية ووضعها كدولة مانحة للاستقواء على الأعضاء من الدول النامية».

وأضافت: «كفى عند هذا الحد، الرئيس ترمب يعيد تشكيل البيئة التجارية بحيث لا تستطيع الصين استغلال الوضع».

ضربة أمنية أردنية واحدة كانت كفيلة أن تثبت للعالم أن الجماعات الإسلامية التي تتغطى بشعار الإسلام السياسي ما هي إلا جماعات إرهابية متجذرة، وأكدت من جديد أن (الإخوان) والإرهاب هما وجهان لعملة واحدة بعد الكشف عن مخطط إرهابي في الأردن وصف بأنه «أحد أخطر المخططات التخريبية في تاريخ الأردن الحديث».

خلال الأسبوع الماضي، عادت الأردن ليكون هدفاً لمخططات تنظيم «(الإخوان الإرهابي) بعد أن كشفت دائرة المخابرات العامة مؤامرة خطيرة تضم خلايا مرتبطة بالجماعة تهدف إلى زعزعة أمن البلاد عبر تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة وتخزين أسلحة ومتفجرات.

وكشف المخطط الإخواني باعترافات عناصر حزب جبهة العمل الذراع السياسية للجماعة الإخوانية المتورطين في الخلية الإرهابية؛ التي أُطلق عليها خلية الـ16 أنها لم تكن هي الخلية الأولى في تاريخ التنظيم الإخواني، لكن هذه المرة كانت مختلفة حيث تم تدريب عناصر الخلية في جنوب لبنان وتمويلهم بالمال والتكنولوجيا.

الأردن قدم للعالم -بكشفه الخلية الإرهابية- دليلاً دامغاً على خطر (الإخوان)، ومؤشراً خطيراً للدول العربية التي تراهن على دمج (الإخوان) في المشهد السياسي بعد أن استغل (الإخوان) مسار العلاقة مع الدولة الأردنية ومساحات الحرية السياسية المتاحة لهم وتمكنوا من السيطرة على 31 مقعداً في البرلمان الأردني.

الأردن وبعد صدمة المخطط الإرهابي تأكد أن جماعة الإخوان لم تحترم الأطر القانونية والدستورية، خصوصا أن الحكومة الأردنية سمحت لحزب جبهة العمل الإسلامي رغم ارتباطه بجماعة غير مرخصة بالعمل السياسي داخل البرلمان وخارجه، لذلك سارعت إلى حظر الجماعة وصادرت ممتلكاتها وأغلقت مكاتبها الدعوية بعد أن تحولت الجماعة إلى مظلة لمليشيات مسلحة تعمل تحت عباءة العمل السياسي والدعوي.

ما جرى في الأردن قدم دليلاً للعالم بأن كل الاتهامات التي سيقت للأنظمة العربية التي قاومت الإسلام السياسي ما هي إلا ادعاءات باطلة أراد منها «الإخوان» وغيرهم تشويه صورة الحقيقة ليتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، وما جرى في الأردن أكد مجدداً صحة الموقف المصري والليبي واليمني والسوري وصولاً إلى آخر المعاقل في المغرب العربي بأن النظام الرسمي هو الضامن الوحيد للأمن والاستقرار، ولذلك عمل على محاصرة الإسلام السياسي الذي كان يمارس أخطر الأدوار على الإطلاق وهو الإرهاب ودعمه علناً.

اللافت في ما جرى في الأردن بعد اعترافات متلفزة لعناصر (الإخوان)، الذين أسهبوا في الحديث عن مخططهم الإرهابي، أن الانقلاب الكبير الذي حدث في مزاج الشارع الأردني الذي كان ملتفاً في غالبيته حول نظرية الإسلام السياسي فلم تعد الحاضنة الشعبية داعمة لفكر (الإخوان)، حيث تلاشت نهائياً، وجعل التنظيم الإخواني منبوذاً في الشارع، فممارسة هذا التنظيم للإرهاب جاءت على رأس قائمة الأسباب التي كتبت نهايته وأفقدته أي حضور شعبي في الشارع الأردني.

الجماعة التي كتبت نهايتها بنفسها، أسقطت حالة التظلم والادعاء أنها ضحية لعقود من الاضطهاد، وأنها تحمل الحلول لمشكلات العرب، ففور وصولهم إلى الحكم في بعض الدول نكلوا بالشعوب وضاعفوا المشكلات العربية ثم فروا حاملين خيبتهم وقد خلفوا إرثاً ثقيلاً من الإرهاب.

من تونس إلى مصر مروراً بالأردن وعدة ساحات وأقطار مارس (الإخوان) ذات السياسات الإرهابية تحت غطاء الإسلام السياسي، وكادت الجماعة أن ترتكب في هذه الدول جرائم بحق الإنسانية والأوطان لتمنع الأمن والاستقرار وهي في حلم تنفيذ أجندتها الدموية تارة تحت شعار الدين وتارة أخرى تحت شعار محاربة إسرائيل.

ما جرى في الأردن أعاد إلى الأذهان ممارسات (الإخوان) في بعض الدول التي سارعت إلى حظرهم وصنفتهم جماعة إرهابية، حيث إن عدة دول حول العالم حظرت الجماعة الإخوانية كمصر ودول خليجية، إضافة لبعض الدول الأجنبية مثل روسيا وأوزبكستان وكازاخستان ضمن جهود مكافحة الإرهاب.