اتهم تقرير فريق الخبراء المعني باليمن مليشيا الحوثي بسرقة أموال طائلة من قطاعات الاتصالات والجمارك والزكاة وتهريب المخدرات وعائدات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والاستيلاء على أراض واسعة، مؤكداً أن المليشيا تقف وراء تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن.

وأفاد التقرير الذي ناقشه مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي بأن الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى تشكل 70% من إجمالي الإيرادات الضريبية لليمن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثي مع أن المليشيا ترفض تسليم رواتب الموظفين في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتخصص هذه الأموال لدعم حربها وقياداتها، فيما الملايين يواجهون الموت جوعاً دون أن تكترث لهم.

وفضح التقرير جرائم المليشيا بحق التجار والمصارف والصناديق، بما في ذلك صناديق التقاعد، وشركات الصرافة، وشركات الاتصالات، والمستوردون، والشركات الكبرى، والكيانات التجارية الأخرى، مبيناً أن المليشيا فرضت 20% على العديد من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات المعادن والنفط والمياه والصيد البحري، وتذهب تلك الأموال للعوائل الحوثية والعديد من الموالين لها.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين حققوا موارد مالية كبيرة من خلال فرض الزكاة على العديد من الأنشطة الجديدة، مقدرا إجمالي الإيرادات الزكوية خلال العام الواحد بـ45 مليار ريال يمني، مبيناً أن تلك الأموال تذهب لدعم الأنشطة الحربية.

ولفت التقرير إلى أن الحوثي يفرض رسوما غير قانونية على عدة مستشفيات وصيدليات خاصة بل وأغلق عدد من الصيدليات التي ترفض دفع الأموال، مبيناً أن 13 مستشفى تدفع 4% عن كل عملية جراحية يتم أجراؤها، أما في حالة عدم وجود رقم ضريبي فإن المستشفى الواحد يدفع عن كل عملية 15%.

وذكر التقرير أن شركات الاتصالات هي الأخرى لم تسلم من الابتزاز الحوثي، متهماً مليشيا الحوثي بإنشاء اقتصاد مواز في قطاع الوقود، ووصل نمو الواردات النفطية عبر موانئ الحديدة إلى 475.63% بعد الهدنة.

وقال التقرير: «المليشيا الحوثية لم تلتزم بدفع المرتبات من عائدات النفط كما هو متفق عليه في ستوكهولم»، مضيفاً: "زادت موارد المليشيا من النفط بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، فيما خسرت الحكومة اليمنية إيرادات بلغت 271935 مليار ريال يمني للفترة من إبريل وحتى نوفمبر 2022.

وفي ما يتعلق بسرقة الأراضي أوضح التقرير أن المليشيا استولت على أراض تقدر قيمتها بـ15 مليار ريال يمني في مديرية بيت الفقيه بالحديدة، و80 مليار ريال في مديرية التحيتا جنوب الحديدة بذرائع أنها أراضي أوقاف مع أن المدنيين يؤكدون أنها ملكية خاصة.

وتطرق التقرير إلى رصد حالات تهريب للمخدرات والمؤثرات العقلية، والمعادن النفيسة، والأوراق النقدية، للتأكد من استخدام القيادات الحوثية المدرجة في قائمة الجزاءات المشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في توليد الأموال لاستخدامها المحتمل في الجهود الحربية.