Connect with us

السياسة

«غسيل الأموال» يلاحق رئيس وزراء ماليزيا السابق.. ولجنة مكافحة الفساد تعلن إقراره بثروته

كشفت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا أمس (الأحد) عن تقديم رئيس الوزراء السابق إسماعيل صبري يعقوب إقراراً بثروته للسلطات

كشفت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا أمس (الأحد) عن تقديم رئيس الوزراء السابق إسماعيل صبري يعقوب إقراراً بثروته للسلطات في إطار تحقيق حول فساد و«غسيل أموال»، بعد مصادرة أصول تقدر قيمتها بنحو 40 مليون دولار يقال إنها مرتبطة به.

وأوضحت اللجنة أن تحقيقاتها تركز على الإنفاق الحكومي على الدعاية والمشتريات خلال فترة ولاية إسماعيل صبري الذي شغل منصب رئيس الوزراء من أغسطس 2021 حتى نوفمبر 2022، بعد استجوابه من قبل لجنة تحقيق في يناير 2024، في إطار تحقيق يتعلق بسوء سلوك محتمل يخص نحو 700 مليون رينغيت (157 مليون دولار) تم إنفاقها على دعاية حكومية خلال فترة ولايته.

وأشارت اللجنة في بيان إلى أن صبري قدّم رسمياً إقراراً بالذمة المالية إلى السلطات في 10 فبراير، إثر إصدار أمر له بتنفيذ ذلك، مبينة أنها سجلت إفادة لرئيس الوزراء السابق في 19 فبراير، ومن المحتمل استدعاؤه لمزيد من الاستجواب.

أخبار ذات صلة

وذكرت اللجنة أن السلطات اعتقلت أيضاً أربعة مسؤولين كباراً عملوا تحت قيادة صبري، وداهمت أربعة مقرات تم خلالها ضبط مبالغ نقدية توازي قيمتها 170 مليون رينغيت بعملات مختلفة، و16 كيلوغراماً من سبائك الذهب.

ويُعد صبري ثاني رئيس وزراء خلال أقل من عقد من الزمن يتعرض للتحقيق، خصوصاً أن المحكمة العليا في ماليزيا كانت قد أدانت رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق في سبع تهم بسبب فضيحة فساد كبرى، رغم أن عبدالرزاق الذي تولى رئاسة الوزراء خلال الفترة من 2009 حتى 2018 يؤكد أنه غير مذنب في التهم التي وُجهت له ومنها انتهاك الثقة، و«غسيل الأموال»، وإساءة استغلال السلطة.

وصادقت المحكمة الفيدرالية (أعلى هيئة قضائية في ماليزيا) في أغسطس 2022 على الحكم الصادر بحق رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق بالسجن 12 عاماً وتغريمه ما يزيد على 55 مليون دولار، رافضة الالتماس الذي تقدمت به هيئة الدفاع في اللحظات الأخيرة لتأجيل النطق بالحكم، كما رفضت الطعن في أهلية رئيسة المحكمة الاتحادية ميمون مات.

السياسة

رئيسة المكسيك: مستعدون لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية

أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، اليوم (الإثنين)، استعدادها لمواجهة الرسوم الجمركية في حال طبقها الرئيس الأمريكي

أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، اليوم (الإثنين)، استعدادها لمواجهة الرسوم الجمركية في حال طبقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على بلادها، مؤكدة أنها ستنتظر وترى ما إذا سينفذ تهديداته.

وأوضحت شينباوم في مؤتمر صحفي قبيل ساعات من حلول موعد دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ غداً (الثلاثاء) أنها ستتحدث أكثر عن قرارات ترمب، لكن مهما قررت الولايات المتحدة فإن المكسيك مستعدة، مبينة أن التنسيق مع الحكومة الأمريكية بشأن منع تدفق مخدر الفنتانيل، والعلاقات التجارية جيدة جداً.

وأشارت إلى أن بلادها استقبلت 20 ألف شخص من الولايات المتحدة، بينهم جنسيات أخرى، منذ تولي ترمب منصبه، لافتة إلى أن وزراءها في الأمن والتجارة وغيرهم على تواصل مستمر مع نظرائهم الأمريكيين.

وتوقعت رئيسة المكسيك أن تتحدث مع ترمب اليوم، قائلة: «من المهم جداً أن يعرف الناس أننا بذلنا جهداً كبيراً في التنسيق والتعاون، لكن الأمر يعتمد على الولايات المتحدة، علينا أن نتعامل مع هذا القرار».

ويتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المكسيك وكندا بعدم القيام بما يكفي لوقف تدفق الأدوية الاصطناعية مثل الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين الوافدين على حدودهما مع الولايات المتحدة، ووعد بفرض رسوم جمركية شاملة إذا لم تتخذ الدول إجراءات صارمة ضدهما.

وأمر ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25%، على المكسيك وكندا، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من مارس، مؤكدا في خطاب الأمر أن المخدرات لا تزال تتدفق إلى الولايات المتحدة من البلدين.

وتضمنت الأوامر التنفيذية التي صدرت في مطلع فبراير الماضي، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا، باستثناء واردات الطاقة الكندية، التي ستفرض عليها رسوم بنسبة 10%، ورسوم بنسبة 10% على السلع القادمة من الصين، وذلك قبل تأجيلها على أوتاوا ومكسيكو بعد اتفاق مع قادة البلدين على ضبط الحدود.

وأكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أمس أن دخول الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك حيز التنفيذ سيبدأ (الثلاثاء)، مبيناً أن ترمب سيبت فيما إذا كان سيلتزم بمستوى 25% مثلما هو مخطط له.

لكن المكسيك وكندا، اللذين يعدان أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، يهددان بفرض رسوم جمركية مضادة، في حين قالت الصين إنها ستطعن بقرار ترمب أمام منظمة التجارة العالمية، وستتخذ تدابير مضادة أخرى.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

بعد استقالة سلام.. المحكمة الدولية تنتخب يابانياً لرئاستها

أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم (الإثنين)، انتخاب القاضي يوجي إيواساوا رئيسا جديدا لها لإكمال فترة الرئيس السابق

أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم (الإثنين)، انتخاب القاضي يوجي إيواساوا رئيسا جديدا لها لإكمال فترة الرئيس السابق نواف سلام التي تنتهي في 5 فبراير 2027، وذلك بعد أن قد سلام استقالته من منصبه بالمحكمة الدولية في يناير ليصبح رئيس وزراء لبنان.

ويرأس الياباني إيواساوا (70 عاماً) هيئة من 15 قاضيا، رغم أن دوره يبقى رمزيا إلى حد كبير، ويشمل إلقاء خطابات باسم المحكمة وتمثيلها في العالم، إضافة إلى تلاوة القرارات التي تصدر عنها، وكان إيواساوا عضوا في محكمة العدل الدولية منذ 2018، وقبل ذلك كان أستاذا للقانون الدولي في جامعة طوكيو، ورئيسا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وفي قرارات المحكمة فإن صوت الرئيس يوازي صوت أي من الأعضاء في هيئة المحكمة، لكنه يرجح الكفة في حال تعادل الأصوات بعد المداولات.

وتعد محكمة العدل الدولية أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي بهولندا وتأسست عام 1945 لحل النزاعات بين الدول، وحظيت في الآونة الأخيرة باهتمام عالمي في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل التي اتهمتها بارتكاب إبادة جماعية أثناء حربها على غزة التي استمرت 15 شهرا.

أخبار ذات صلة

وقضت محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ حرب 1967، ولا المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وبأنها يجب أن تنسحب في أقرب وقت ممكن.

وكانت قطر قدمت مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية تتعلق بطلب رأي استشاري من المحكمة بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، مؤكدة ضرورة التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وخصوصاً وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الإنسانية الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتدرس المحكمة قضية ثانية بين موسكو وكييف على خلفية الحرب بين أوكرانيا وروسيا اعتبارا من مطلع عام 2022.

Continue Reading

السياسة

القادة العرب يبدأون بالتوافد على القاهرة لحضور القمة الطارئة

بدأ قادة الدول العربية بالتوافد على العاصمة المصرية القاهرة لحضور القمة العربية الطارئة التي تناقش تطورات القضية

بدأ قادة الدول العربية بالتوافد على العاصمة المصرية القاهرة لحضور القمة العربية الطارئة التي تناقش تطورات القضية الفلسطينية وجهود السلام والموقف العربي من مساعي إسرائيل لتهجير سكان قطاع غزة.

وأعلن الديوان الملكي البحريني أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، سيغادر اليوم إلى مصر على رأس وفد كبير للمشاركة في القمة وبحث تطورات القضية الفلسطينية، كما سيرأس أعمال القمة، حسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

في حين ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن ولي العهد صباح خالد الحمد الصباح غادر البلاد متوجها إلى مصر لترؤس وفد الكويت إلى القمة العربية غير العادية ممثلاً عن أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح.

من جهتها أكدت وكالة الأنباء العراقية وصول الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إلى القاهرة، في حين وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، برفقة وفد إلى القاهرة لحضور جلسة تحضيرية على المستوى الوزاري للقمة العربية غير العادية والتي ينتظر أن يشارك الرئيس السوري أحمد الشرع في قمة الثلاثاء.

وكشفت الخارجية التونسية في بيان، الإثنين، أن الرئيس قيس سعيد كلف وزير الخارجية محمد النفطي بترؤس وفد بلاده في القمة، على أن يشارك الإثنين في اجتماع وزاري تحضيري بالقاهرة.

أخبار ذات صلة

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصل إلى القاهرة لحضور القمة التي تناقش التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية والوصول لقرار وموقف عربي موحد يرفض التهجير، ويؤكد الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، وخطط إعادة إعمار غزة دون إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، كما ستدعم استكمال اتفاق وقف النار ومنع أي خروقات.

ومن المقرر أن تقدم مصر إلى القمة العربية الخطة العربية الشاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية.

وتعد هذه القمة هي الثانية بشأن القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة بعد القمة العربية التشاورية التي عقدت بالرياض 21 فبراير بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن، وثالث قمة طارئة بشأن غزة تعقد خلال 16 شهرا بعد القمتين العربيتين الإسلاميتين بالرياض في نوفمبر 2023 و2024.

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .