تحولت مسيرة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، من «منقذ مالي» للبنان ورمز للاستقرار الاقتصادي، إلى متهم بالاختلاس والفساد على المستويين المحلي والدولي، بعد القبض عليه بتهمة ارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة وساطة، وهو أول اعتقال له بعد سنوات من الاتهامات، وجرى نقله إلى سجن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية.
وشغل سلامة (73 عامًا) منصب حاكم مصرف لبنان المركزي لمدة 30 عامًا، لكن شهوره الأخيرة شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية، منها الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة، من السلطات في لبنان وعدة دول أخرى.
وألقت السلطات القبض على حاكم مصرف لبنان السابق بتهم غسل أموال واحتيال واختلاس مرتبطة بشركة أوبتيموم إنفست بين عامي 2015 و2018، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات للوساطة المرتبطة بالدخول.
وتختلف الاتهامات التي وجهت إلى سلامة اليوم عن جرائم مالية سابقة اتهم بارتكابها مرتبطة بشركة فوري أسوشيتس، وهي شركة يسيطر عليها شقيق سلامة، رجاء. واتهم الأخوان باستخدام فوري لتحويل 330 مليون دولار من الأموال العامة من خلال العمولات.
وأفاد مصدر قضائي آخر بأنه سيحتجز لمدة أربعة أيام ضمن «اعتقال احترازي» قبل تحويل القضية إلى المدعي العام في بيروت.
وقال المصدر القضائي: إن «سلامة اعتقل في قصر العدل في لبنان عقب جلسة استماع بشأن تعاملات المصرف المركزي مع شركة أوبتيموم إنفست».
وأضاف المصدر أن أوبتيموم تعاملت مع المصرف المركزي اللبناني لشراء وبيع سندات الخزانة وشهادات الإيداع ذات العائد السريع لتحقيق أرباح كبيرة.
من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة أوبتيموم إنفست اللبنانية رين عبود إنه لم يجر استدعاء الشركة إلى جلسة اليوم (الثلاثاء) وإنها سمعت بتوقيف سلامة من وسائل الإعلام.
