أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024، حيث حقق نموًا بنسبة 4.4% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق كأعلى معدل نمو خلال آخر عامين مدعومًا بنمو الأنشطة الاقتصادية الرئيسية.

وأظهرت التقديرات أن الأنشطة غير النفطية حققت نموًا بنسبة 4.6%، كما حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.4%، وحققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.2% مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المُعدَّل موسميًّا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 0.3% مقارنةً بما كان عليه في الربع الثالث من العام نفسه.

يذكر أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي) هي عبارة عن عملية تقدير لمعدلات النمو الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي، والتي تُجرى خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء ستصدر النتائج الفعلية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع من عام 2024 في شهر مارس القادم لعام 2025.

رسمياً ومع بداية الشهر القادم، تشهد المملكة العربية السعودية، زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعاً. تأتي هذه الخطوة كجزء من مجموعة من التعديلات الجديدة التي تهدف إلى تحسين حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل عموماً.

وتتضمن التحديثات المهمة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ما يلي:

• فرض عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص رسمي، إذ ستعزز هذه التعديلات من تنظيم سوق العمل، وستتم معاقبة الأفراد أو المؤسسات التي تعمل في توظيف العاملين دون الحصول على الترخيص المطلوب.

• إجازة مدفوعة الأجر في حالات الوفاة، إذ ستتم إضافة إجازة مدفوعة الأجر للعامل لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، لتوفير الدعم اللازم للموظف في وقت الحاجة.

• تحديد ساعات العمل الإضافية لتكون جميع ساعات العمل التي تُؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية، ما يضمن تعويض العمال عن جهودهم خلال هذه الفترات.

• إجازة زواج، إذ يحق للعامل الحصول على إجازة زواج بأجر كامل لمدة خمسة أيام عند زواجه، لتشجيع الاستقرار الأسري.

• تحديد مدة العقد للعامل غير السعودي.. ستحدد آلية مدة العقد وتجديده إذا خلا العقد من بيان مدته، لضمان الشفافية في المعاملات.

• إجازة وفاة الزوج، إذ سيحصل العامل على إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حال الوفاة، تقديراً لتعزيز الروابط الأسرية.

• منع التمييز في التوظيف، وستُمنع أي تفضيلات في التوظيف على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية، ما يعزز مبدأ العدالة والمساواة.

• تحديد فترة التجربة، إذ سيجري تحديد فترة التجربة في عقد العمل، على ألا تزيد في جميع الأحوال على 180 يوماً.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أوضحت في وقت سابق أن هذه التعديلات جاءت بعد إجراء دراسة موسعة استندت إلى مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية. وشارك في هذه العملية أكثر من 1,300 مشارك، تعزيزاً لفرص الاعتماد على آراء ومقترحات المعنيين، من خلال منصة استطلاع، وإضافة إلى ذلك، تم التشاور مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية واللجان العمالية وعدد من الخبراء في الموارد البشرية، عبر ورش عمل ولقاءات تشاورية.

استقرار سوق العمل

في هذا السياق، أكد المستشار القانوني سلمان الرمالي، أن هذه التعديلات تمثل تقدماً كبيراً في حقوق العمال، مشيراً إلى أن هذه الخطوات ستسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز استقرار سوق العمل في المملكة.

وأضاف: تأتي هذه التعديلات كجزء من التزام المملكة بتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق المواطنين والمقيمين، ما يعكس الدور الفعّال للتطوير المستمر في سوق العمل. يتطلع الجميع إلى النتائج الإيجابية لهذه التغييرات التي ستنعكس بشكل مباشر على حياة العاملين في المملكة.

حققت وزارة العدل، تحولًا رقميًا كبيرًا في ما يتعلق بمنظومة الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، حيث بات بإمكانهم الحصول عليها من أماكنهم بكل يسر وسهولة.

فعقب رؤية المملكة 2030، أطلقت وزارة العدل، مبادرة منظومة خدمات السجناء، إحدى مبادراتها التي تهدف إلى تطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، عبر توفير نماذج تشغيلية (تقنية، وبشرية، وإجرائية)، تتيح للسجناء والموقوفين الحصول على الخدمات العدلية القضائية والتوثيقية والتنفيذية بيسر وسهولة، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.

وتعد خدمة المحاكمات عن بُعد للسجناء من أبرز التطورات التي حققتها الوزارة بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، حيث جرى عقد نحو 300 ألف جلسة مرئية عن بعد خلال 2024.

وأتاحت هذه التقنية للسجناء حضور جلساتهم القضائية بالصوت والصورة دون الحاجة إلى إحضار السجين إلى المحكمة لحضور الجلسات بمرافقة أمنية؛ ما قلل من الأعباء اللوجستية، ومدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، وتسهيل إجراءات التقاضي، كل ذلك مع الحفاظ على جميع الضمانات القضائية.

وأصبح بإمكان السجناء تسلّم الأحكام والمصادقة عليها إلكترونيًا، إضافة إلى تقديم الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، كما يمكن الوصول إلى جميع الخدمات العدلية من خلال منصة ناجز Najiz.sa.

يشار إلى أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أصدر قراراً يقضي بإنشاء وحدة بمسمى «وحدة منظومة خدمات السجناء»، لتسهيل العمليات العدلية المرتبطة بالسجناء.

ويهدف قرار الوزير إلى إيجاد وحدة تنسيقية مركزية تتبع تنظيمياً لوكالة الوزارة للشؤون القضائية، لتقديم الخدمات العدلية المرتبطة بهم التي كان من ضمنها إعطاء قضايا السجناء الأولوية في سرعة الإنجاز فور إحالتها للمحكمة.