وفق حساباتهم الخاطئة، اعتقد قادة قوى الإطار التنسيقي أن استقالات نواب التيار الصدري من البرلمان ستفتح الطريق امامهم للحصول على الأغلبية ومن ثم الظفر بحكومة جديدة يترأسها أحد مرشحيهم، ولم يأخذوا بحساباتهم قدرة التيار الصدري الحائز على المرتبة الأولى في انتخابات أكتوبر الماضي، والذي يمتلك القاعدة الجماهيرية الأكبر بين القوى السياسية الشيعية، على وأد أحلامهم في الحصول على المنصب التنفيذي الأول في العراق.

قد تكون التسريبات الأخيرة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الرجل الأقوى في الإطار والأكثر نفوذا، الخطوة الأولى على طريق تبديد أوهام قادة الإطار؛ فقد كشفت هذه التسريبات حقيقة العقلية الطائفية والنهج الإجرامي الذي حكم به المالكي العراق لمدة ثماني سنوات.

لذلك، لم يعد المالكي هو الرجل الأقوى في العراق، وبدا كشخص فاقد لاتزانه ومتخبط في طروحاته المسربة، بعد أن كشف حقيقة تبعيته للمشروع الإيراني باعترافه بأنه سعى لإنتاج نسخة عراقية من الحرس الثوري الإيراني، ومخططه في جر العراقيين إلى اقتتال داخلي، واستعداده لإسقاط محافظات وتدبير انقلاب على النظام السياسي بقوة السلاح المليشياوي إذا تطلب الأمر ذلك.

لقد بددت التسريبات كل طموحات المالكي برئاسة الحكومة الجديدة بعد أن اقترب منها؛ بعد إعلان الكتلة الصدرية استقالتها من مجلس النواب في يونيو الماضي بإيعاز من مقتدى الصدر، الخصم العنيد للمالكي.

وعودة إلى الحسابات الخاطئة لقيادات الإطار التنسيقي فقد توهم هؤلاء أن تسمية محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة ستجنبهم أي مفاجأة تصدر عن التيار الصدري أو عن قائده مقتدى الصدر؛ ولم يتأخر رد التيار الصدري كثيرا بعد إعلان «الإطار التنسيقي» عن ترشيح السوداني، القيادي في حزب الدعوة سابقا والذي استقال منه عام 2019 خلال أزمة استقالة حكومة عادل عبد المهدي على أمل أن يكون ابتعاده عن الحزب بوابة عبور إلى رئاسة مجلس الوزراء استجابة لمطالب المحتجين بترشيح شخصية مستقلة، لكنه اعتذر عن ترشيحه بعد رفضه من متظاهري تشرين.

في إيحاءات ذات دلالة على رفض التيار الصدري ترشيح السوداني، وبدء الخطوات العملية لمنعه من الوصول إلى رئاسة الحكومة، أصدر «وزير الصدر» منشورا مرفقا بصورة توحي بأن السوداني هو ظل المالكي، وهو ما لا يختلف عليه اثنان من العراقيين.

وسبق للسوداني أن تقلد أكثر من ثمانية مناصب على مستوى وزير أو وزير بالوكالة في حكومتي نوري المالكي والحكومات المتعاقبة دون أن يحقق أي إنجازات، وبالتالي لن يقوى على محاسبة الفاسدين مثلما يطالب التيار الصدري.

إن الرفض الصدري القوي تجاه مرشح الإطار التنسيقي أنهى به آخر أوراقهم في الصراع بحيث لم يعد الإطار التنسيقي طرفاً في المعادلة السياسية، ما جعل إسماعيل قآاني قائد الحرس الثوري الإيراني يأتي إلى العراق فجر اليوم، على أمل تدارك ما يمكن أن يتداركه قبل خروج الأوضاع عن السيطرة.

وعلى ما يبدو، فإن الرد السريع للتيار الصدري والنزول إلى الشوارع في العاصمة بغداد وخمس محافظات من محافظات وسط العراق وجنوبه، ابتداءً باقتحام المجمع الحكومي في المنطقة الخضراء واقتحام مجلس النواب العراقي شديدي التحصين.

إن استخدام التيار الصدري ورقة الشارع، وهو ما كنا نتوقعه، سيفتح الباب واسعا أمام محاسبة قادة الإطار التنسيقي، المالكي أولا على ملفات فساد بعشرات المليارات وتسهيل مهمة هروب قيادات تنظيم داعش الإرهابي من سجني أبو غريب والتاجي، والتسبب بسقوط ثلاث محافظات بيد التنظيم وما رافقها من مجازر أبرزها مجزرة سبايكر المسؤول عنها المالكي.

إلى جانب محاسبة قيادات من المجموعات الشيعية المسلحة الحليفة لإيران على خلفية اتهامهم بجرائم ضد الإنسانية أثناء معارك طرد داعش من المحافظات التي سيطر عليها في حزيران 2014.

ومع توقعات بمزيد من التسريبات لأقطاب الإطار التنسيقي، أو قيادات سنية مرتبطة بإيران وحرسها الثوري، فإن العراق يبدو أنه يتجه نحو «تغيير ناعم» قد يؤدي إلى إصلاح جزء من الواقع السياسي المعقد عبر ضغوط الشارع على القضاء العراقي والمحكمة الاتحادية لاستصدار قرارات تنزع الشرعية من قرار استقالة أعضاء الكتلة الصدرية وتعيدهم إلى البرلمان، أو إيقاف العمل بالمادة التي تشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على اختيار رئيس الجمهورية وتعديلها إلى نفس المادة الدستورية التي تشترط حصول رئيس الوزراء على أصوات الأغلبية البسيطة، النصف زائد واحد من مجموع أعضاء مجلس النواب.

ومع ذلك، سيبقى جمهور التيار الصدري في شوارع العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى في موقف التحدي ومنع الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة القادمة.