Connect with us

السياسة

عودة إسرائيل للتصعيد في لبنان..رسالة عسكرية أم تحول إستراتيجي؟

ما دلالات التصعيد الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت؟ هل يمثل تحولاً في قواعد الاشتباك؟ وكيف يمكن

ما دلالات التصعيد الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت؟ هل يمثل تحولاً في قواعد الاشتباك؟ وكيف يمكن قراءة هذه الضربات في سياق التطورات الإقليمية؟

في غضون أيام، نفذت إسرائيل غارتين على الضاحية الجنوبية لبيروت؛ استهدفت الأولى مبنيين رداً على إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه كريات شمونة، أما الثانية، فكانت أكثر دقة وخطورة، إذ استهدفت مبنى سكنياً وأسفرت عن اغتيال القيادي في حزب الله حسن بدير، الذي تبين؛ وفقاً للرواية الإسرائيلية، أنه كان ينسق مع عناصر من حركة (حماس) لتنفيذ هجوم ضد أهداف إسرائيلية في قبرص.

تمثل هذه الضربات تطوراً مهماً في المواجهة، إذ تعكس تحولاً في نطاق العمليات الإسرائيلية بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع (حزب الله) في 28 نوفمبر الماضي؛ الذي شهد تراجعاً في استهداف الضاحية؛ الغارة الأولى جاءت بعد تحذير مسبق، ما أتاح إخلاء المبنى المستهدف وتجنّب وقوع إصابات، أما الغارة الثانية فجاءت مباغتة، مستهدفة مبنى سكنياً داخل الضاحية الجنوبية، ما يشير إلى احتمال عودة سياسة الاغتيالات التي كانت قد تراجعت في الفترة الماضية.

البُعد الإقليمي للتصعيدلا يمكن النظر إلى هذا التصعيد بمعزل عن التطورات الإقليمية، إذ يأتي في سياق أوسع يشمل عدة ساحات مشتعلة.

في غزة، تستمر إسرائيل في حملتها العسكرية بهدف تقويض قدرات الفصائل الفلسطينية مع تصاعد التهديدات بتهجير واسع لسكان القطاع. في الضفة الغربية، تتواصل عمليات التوسع الاستيطاني والتضييق على الفلسطينيين، وسط محاولات لإضعاف ما تبقى من السلطة الفلسطينية. أما في سورية، فتكثف إسرائيل عملياتها العسكرية في مناطق إستراتيجية، وسط تقارير عن مساعٍ لإقامة (منطقة عازلة) على الحدود. وفي اليمن، تتولى الولايات المتحدة زمام العمليات ضد الحوثيين.

في لبنان، تعيد إسرائيل تركيز عملياتها ضد حزب الله، بعد أن خلصت إلى أن الحرب الأخيرة لم تحقق أهدافها بالكامل، وأن الحزب لا يزال يحتفظ بقدرات صاروخية متقدمة.

ضغوط متزايدة وإستراتيجيات متباينة

في الداخل اللبناني، يبرز التصعيد الإسرائيلي كمؤشر على استمرار التوترات في الملف الحدودي، وسط غياب تسوية واضحة تضمن الاستقرار طويل الأمد، فإسرائيل ترى أن الوضع الأمني في الشمال لا يزال غير مستقر، وأن عودة سكان المستوطنات الحدودية مرتبطة بضمانات أمنية لم تتحقق بعد، كما أن قدرة (حزب الله) على إعادة ترتيب صفوفه عقب الضربات السابقة؛ وفق تقديرات إسرائيلية، تستوجب تحركات عسكرية أكثر فاعلية.

في هذا السياق، كانت هناك محاولات أمريكية لدفع لبنان إلى مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بشأن الملفات الحدودية والأمنية، عبر لجان ثلاثية تضم دبلوماسيين وخبراء، غير أن هذا المسار لم يلقَ تجاوباً واسعاً في بيروت، ليتزايد الحديث في الأروقة الخارجية، عن استخدام وسائل ضغط غير دبلوماسية، تشمل تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية.

موقف الدولة اللبنانية وخيارات الردحتى الآن، لم تتخذ الدولة اللبنانية خطوات قد تشير إلى استعدادها للدخول في مفاوضات سياسية مباشرة مع إسرائيل، خصوصا في ظل تمسكها بالقرار 1701 دون تعديلات.

البيان الثلاثي الصادر عن اجتماع بعبدا، أكد رفض أي مسار يؤدي إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، كما جاءت مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري متشددة في هذا السياق، فيما لفت رئيس الجمهورية جوزيف عون، خلال زيارته إلى باريس، إلى أن التعامل مع ملف سلاح حزب الله يحتاج إلى توافق داخلي عبر طاولة حوار وطني، مستبعداً أي إجراءات أحادية الجانب.

هذه المواقف عززت قناعة واشنطن بأن لبنان لا يزال بعيداً عن الاستجابة للمطالب الأمريكية، وهو ما دفع بعض الأوساط السياسية إلى الحديث عن احتمال تصعيد الضغوط من خلال استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وربما توسيع نطاقها.

إلى أين تتجه الأمور في ظل هذا المشهد المعقد؟يبقى السؤال مفتوحاً حول مستقبل التصعيد الإسرائيلي وما إذا كان سيؤدي إلى تعديل في قواعد الاشتباك. فحتى اللحظة لم يرد حزب الله عسكرياً على الضربات الأخيرة، مكتفياً بمواقف سياسية تحمّل الدولة مسؤولية التعامل مع الخروقات الإسرائيلية، لكن استمرار استهداف الضاحية قد يضع الحزب أمام خيارات أكثر صعوبة، خصوصاً إذا ما تكررت عمليات الاغتيال أو توسع نطاق الاستهداف.

على الجانب الآخر، لا يبدو أن الدولة اللبنانية قادرة على اتخاذ خطوات حاسمة في هذا الملف، سواء من خلال التفاوض أو من خلال ضبط الأوضاع الأمنية وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية، وفي ظل ذلك، قد يستمر الضغط الإسرائيلي كوسيلة لفرض واقع جديد، فيما يبقى لبنان أمام تحدي إيجاد مقاربة متوازنة تضمن عدم الانجرار إلى مواجهة غير محسوبة العواقب مع الحفاظ على موقفه السيادي في ظل الضغوط الإقليمية والدولية المتزايدة.

أخبار ذات صلة

السياسة

عبدالعزيز بن سعد: المنطقة جاذبة لمشاريع نوعية

في خطوة تُجسِّد رؤية تنموية عميقة، نجح أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، في استقطاب شركة

في خطوة تُجسِّد رؤية تنموية عميقة، نجح أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، في استقطاب شركة (دان) الحكومية إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في طبيعة حائل ومساحاتها الزراعية الشاسعة، وذلك عبر مشاريع نوعية في مجال السياحة الريفية.

وجاءت هذه الخطوة خلال استقباله في مكتبه للرئيس التنفيذي لشركة عبدالرحمن أبا الخيل، حيث جرى استعراض ملامح الشراكة وأهدافها، وتبادل الرؤى حول مستقبل السياحة الريفية في المنطقة.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعد أن تنوّع تضاريس حائل، بين الجبال والسهول والوديان، يجعلها من أوائل المناطق الجاذبة لمشاريع السياحة الريفية، تزامنًا مع الإقبال المتزايد من الزوار من داخل المملكة وخارجها، وخصوصًا من دول الخليج وأوروبا.

أخبار ذات صلة

وقدمت «دان» خلال اللقاء عرضًا لإستراتيجيتها القائمة على نموذج أعمال متكامل، يجمع بين الأصول المملوكة للشركة، وبين نموذج الامتياز التجاري الذي يتيح لملاك المزارع المحليين تحويل مزارعهم إلى وجهات ريفية سياحية نابضة بالحياة.

وتسعى إمارة حائل من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز منظومة سياحية عالمية المستوى، تعكس غنى المنطقة الطبيعي والزراعي، وتسهم في خلق تجارب فريدة تُعيد رسم العلاقة بين الإنسان والطبيعة عبر أنماط السياحة البيئية والريفية والترفيهية.

وتُعد حائل من أكبر المناطق الريفية في المملكة، وتمتلك مقومات سياحية زراعية نادرة، بما في ذلك مزارع النخيل، والتنوع المناخي، والموارد المائية، الأمر الذي يجعلها حاضنة مثالية للاستثمار في هذا النوع من السياحة المتجددة.

Continue Reading

السياسة

القبض على مقيم لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة

قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على مقيم من الجنسية الإندونيسية ارتكب عمليات نصب واحتيال بنشره إعلانات حملات

قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على مقيم من الجنسية الإندونيسية ارتكب عمليات نصب واحتيال بنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت توفير سكن للحجاج ونقلهم داخل المشاعر المقدسة، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل إلى النيابة العامة.

وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

أمريكا تعاقب بنكاً يمنياً وثلاثة من مسؤوليه

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (الخميس)، عقوبات على بنك اليمن الدولي؛ لدعمه المالي

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (الخميس)، عقوبات على بنك اليمن الدولي؛ لدعمه المالي للحوثي، كما فرض عقوبات على قادة أو مسؤولين رئيسيين في البنك.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على كمال حسين الجبري، وأحمد ثابت نعمان العبسي، وعبدالقادر علي بازرعة، مؤكدة أن العقوبات تأتي ضمن الجهود الحكومية الشاملة لوقف هجمات الحوثيين على الشحن التجاري في البحر الأحمر.

وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر إن المؤسسات المالية، مثل بنك اليمن الدولي، مهمة في جهود الحوثيين للوصول إلى النظام المالي العالمي وتهديد كل من المنطقة والتجارة الدولية، مضيفا: تظل وزارة الخزانة ملتزمة بالعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لتعطيل قدرة الحوثيين على تأمين الأموال وشراء المكونات الرئيسية لهجماتهم المزعزعة للاستقرار.

وأفادت الوزارة أن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم ضد بنك اليمن الدولي ومسؤوليه، والذي يتبع تصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في 17 يناير 2025، يستهدف بشكل أكبر وصول الحوثيين واستغلالهم للقطاع المصرفي اليمني، كما يؤكد دعم وزارة الخزانة لسيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على النظام المصرفي اليمني.

أخبار ذات صلة

وأشارت إلى أنه يتم اتخاذ هذا الإجراء بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي رقم 13224، وتعديلاته، إذ أصبح تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية للحوثيين كمنظمة إرهابية مصنفة تصنيفاً خاصاً بموجب الأمر التنفيذي 13224، وتعديلاته، ساري المفعول اعتباراً من 16 فبراير 2024، وفي تاريخ 4 مارس 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إعادة تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القسم 219 من قانون الهجرة والجنسية، وتعديلاته.

وذكرت أن الحوثيين يسيطرون على بنك اليمن الدولي الذي يوفر للجماعة الوصول إلى شبكة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (السويفت) لإجراء المعاملات المالية الدولية، مبينة أن البنك سهّل للحوثيين محاولات لتجنب الرقابة على التهرب من العقوبات من خلال حشد الموارد، مما يسمح للشركات والمسؤولين المرتبطين بالحوثيين بشراء النفط ومصادرة أصول معارضي الحوثيين.

ولفتت إلى أن البنك رفض الامتثال لطلبات البنك المركزي اليمني بتقديم المعلومات، وذلك لتجنب الكشف عن تفاصيل مساعدته للحوثيين، موضحة أن الأفراد الثلاثة المشمولين بالعقوبات يشغلون أدوارا قيادية مهمة في البنك، وهم مسؤولون عن عمليات البنك، إذ يتولى كمال حسين الجبري رئاسة مجلس إدارة البنك، وأحمد ثابت نعمان العبسي المدير العام التنفيذي للبنك، وعبدالقادر علي بازرعة نائب المدير العام للبنك.

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .