في إطار دمج مؤسسات الإدارة الذاتية في الدولة السورية، اتفقت الإدارة الذاتية الكردية والسلطات السورية على تشكيل إدارة مشتركة لسد تشرين الإستراتيجي شمال سورية.

وأعلن مصدر كردي، اليوم (الجمعة)، أنه جرى الاتفاق بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية على إدارة سد تشرين وفق صيغة يتفق عليها الطرفان، على أن تنسحب القوات العسكرية الكردية بشكل كامل من منطقة السد، ويخضع من الناحية الأمنية لسيطرة الأمن العام التابع للسلطة الجديدة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام دولية. ويأتي هذا التطور تنفيذاً للاتفاق الموقع بين قائد قوات سورية الديموقراطية مظلوم عبدي، والرئيس السوري أحمد الشرع في 11 مارس الماضي، الذي أدى إلى انسحاب المئات من القوات الكردية من حيين تقطنهما أغلبية كردية في مدينة حلب، وتقليص الوجود العسكري لفصائل موالية لأنقرة في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية. وحتى الآن لم يصدر أي بيان من دمشق بشأن الاتفاق حول سد تشرين.

وكانت قوات سورية الديموقراطية الذراع العسكرية للإدارة الذاتية تسيطر على سدّ تشرين في ريف مدينة منبج في محافظة حلب.

وبعد أيام من وصول السلطة الجديدة إلى دمشق في الثامن من ديسمبر، تعرّض السد لضربات متكررة شنتها مسيرات تركية وأسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين، وفق ما أعلن الأكراد. وشنت فصائل سورية موالية لأنقرة هجمات ضد المقاتلين الأكراد في محيطه.

يذكر أن سد تشرين يوفر الكهرباء لمناطق واسعة في سورية، ويعتبر مدخلاً لمنطقة شرق الفرات الواقعة تحت سيطرة الإدارة الكردية.

وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على مساحات واسعة في شمال وشرق سورية، وشكّلت ذراعها العسكرية المدعومة أمريكياً رأس حربة في قتال تنظيم داعش الإرهابي والقضاء عليه في آخر معاقل سيطرته خلال العام 2019.

يواصل جيش الاحتلال حربه على غزة، فيما تستمر المساعي للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وبعد ساعات من الدعوة إلى تهجير سكان مناطق في شمال القطاع المنكوب، شن الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الجمعة) هجوماً على مناطق خربة خزاعة وعبسان الكبيرة والجديدة بمدينة غزة، وسط حالة من النزوح شهدتها الأحياء الشرقية للمدينة.

ودعا المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي جميع سكان القطاع المتواجدين في تلك المناطق إلى المغادرة، معتبراً أنها «منطقة قتال خطيرة». وطالب السكان بإخلائها فوراً والتوجه إلى المآوي في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي أمر سكان مناطق في شمال القطاع بالإخلاء. وحث المتحدث باسم الجيش جميع السكان المتواجدين في منطقة الشجاعية وأحياء الجديدة، والتركمان، والزيتون الشرقي، والنور والتفاح على المغادرة فورا. ولفت إلى ضرورة انتقالهم نحو مراكز الإيواء المعروفة في غرب مدينة غزة.

في غضون ذلك، افصح مسؤولون إسرائيليون أن القاهرة وتل أبيب تبادلتا مسودات بشأن المقترح المصري حول غزة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن هؤلاء المسؤولين قولهم إن هناك إمكانية لتحقيق تقدم في المحادثات حول غزة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحدث مساء الخميس عن تقدم في المفاوضات حول إطلاق الأسرى الإسرائيليين المحتجزين، مؤكدا أن واشنطن تتواصل مع إسرائيل والوسطاء.

فيما اعتبر المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن التوصل لصفقة مع حماس مسألة أيام فقط.

يذكر أن الهدنة الأخيرة أسفرت عن إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا بينهم 8 قتلى، مقابل نحو 1800 فلسطيني من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ولا يزال 58 إسرائيليا محتجزين في القطاع الفلسطيني، 34 لقوا حتفهم، وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي.

لم يكن خروج الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس من الاجتماع مع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل سوى تفصيل صغير في مشهد أكبر، تتسارع فيه الخطوات نحو لحظة الحقيقة: فإما أن يسير لبنان في اتجاه استعادة الدولة، أو أن يبقى معلّقاً على فوهة البركان الخارجي.

لقد بدا واضحاً من السجال الذي اندلع بعد زيارة أورتاغوس أن المسألة لم تعد محصورة بسلاح «حزب الله» كرمزية وطنية أو توازن ردع، فالسلاح اليوم بات مفترق طرق بين مشروعين: مشروع دولة تحصر قرار الحرب والسلم بيدها، ومشروع آخر له أجندة إقليمية.

لم يتأخر حزب الله في الرد على تصاعد الأصوات المطالبة بوضع سلاحه على طاولة النقاش، رامياً الكرة في ملعب الدولة، أي أن التصدي للاعتداءات الإسرائيلية ليس مهمة الحزب بل مسؤولية الحكومة أولاً، داعياً إلى نقاش وطني قائم على استراتيجية دفاعية لا تمليها الضغوط الخارجية.

في الجهة المقابلة، ترى قوى معارضة أن الحزب يستخدم الخطاب الدفاعي كغطاء لتأجيل الاستحقاق الحقيقي: تسليم السلاح. وتتهمه بالمناورة، تارة عبر التمسك بتفسير ضيق للقرار 1701، وتارة أخرى برفع شعار الانسحاب الإسرائيلي الكامل. بالنسبة لهؤلاء، تأجيل النقاش لا ينبع من حسابات لبنانية، بل هو جزء من لعبة النفوذ الإقليمي.

ضمن هذا المناخ، تبرز عدة سيناريوهات لتعامل المجتمع الدولي مع سلاح الحزب: الأول: قيام حوار لبناني – لبناني يُفضي إلى اتفاق على خطة زمنية للتسليم. والثاني: يتمثل في ضغوط أمريكية مباشرة تنقلها أورتاغوس، مدعومة بمهلة محددة قبل قطع المساعدات. والثالث: خيار عسكري مفتوح يبدأ من البقاع، تعطي فيه واشنطن الضوء الأخضر لتدخل إسرائيلي واسع في حال فشل الحوار، وهو سيناريو محفوف بالمخاطر.

الواضح أن هذا الملف أبعد من كونه مطلباً دولياً أو خياراً محلياً. هو اليوم على طاولة الإقليم، بين طهران وواشنطن، وبين خطوط النار في الجنوب والحدود الشرقية. وفي هذه الأثناء، الدولة اللبنانية تنتظر، الاقتصاد ينتظر، والمجتمع الدولي يرفع إصبعه ملوّحاً بورقة الدعم المشروط.

وهكذا، يبقى لبنان بين كلمتين: حوار أو انفجار. وبينهما الوقت لا يعمل لصالح أحد.