استضافت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقرّها بنيويورك، الجمعة، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ليكون متحدثاً رئيسيًّا لإحياء اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام.

وعقد الدكتور العيسى في إطار استضافته من قبل الجمعية، مباحثاتٍ ثنائية مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، تناولت ما بات يعرف بـ «رُهاب الإسلام»، وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتعكس دعوة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي للحضور، وإلقاء كلمة الشعوب الإسلامية «حضورياً»، في مقرّ الأمم المتحدة، ثقلَ الرابطة الدولي، وما تحظى به من احترام في كبرى المنظمات في العالم، وكذلك تأتي الدعوة اعترافًا بتأثير الرابطة في مكافحة «الإسلاموفوبيا» وخطابات الكراهية عمومًا، وبجهودها وتحالفاتها الدولية الواسعة في هذا السياق.

وفي كلمته الرئيسية في احتفاء الأمم المتحدة باليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، أكد الدكتور العيسى أن «رُهاب الإسلام» يأتي في مقدمة النماذج المُقلِقة لتصاعد خطاب الكراهية وممارساته الخطرة، مشدِّدًا على أنه لا يضر المسلمين وحدهم، بل يعزز التطرف والانقسامات داخل المجتمعات ذات التنوع الديني، ويعتبر -وفق مفاهيم الكراهية- في طليعة مهدِّدات تحقيق المواطنة الشاملة، التي تنص عليها الدساتير المتحضرة والقوانين والمبادئ والأعراف الدولية، منبِّهًا إلى ما أدى إليه من أضرار وجرائم ضد المسلمين، لا تزال تمارس حتى اليوم بتصاعد مقلِق، وذلك وفق الإحصائيات الموثوقة، إضافة إلى عدد من حالات تهميش بعض المجتمعات المسلمة، وعرقلة اندماجها، أو منعها من الحصول على حقوقها الإنسانية.

وتحدَّث بإسهاب عن أسباب نشوء «رُهاب الإسلام»، كما شدّد على أن المسلمين الذين يناهزون اليوم نحو ملياري نسمة، يمثلون الصورة الحقيقية للإسلام، وهم يتفاعلون بإيجابية مع ما حولهم من العالم بتنوعه الديني والإثني والحضاري، منطلِقين من نداء الإسلام الداعي للتعارف الإنساني، كما في القرآن الكريم، إذ يقول الله تعالى: ((يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)).

وشدَّد على أن «رُهاب الإسلام» ليس قضية دينية فحسب، بل هو قضية إنسانية تهدّد التعايش والسلم المجتمعي العالمي، مضيفًا: «وعندما نتحدث من هذه المنصة الدولية لا ندافع عن الإسلام وحده، بل ندافع كذلك عن المبادئ الإنسانية».

وأضاف الشيخ العيسى: «ولذلك نقول: «لا» لجعل أتباع الأديان في مرمى الكراهية والعنصرية والتصنيف والإقصاء، و«لا» للشعارات الانتخابية المؤجِّجة للكراهية، و«لا» لمن يزرع الخوف ليحصد الأصوات، و«لا» للسياسات التي تبني مستقبلها على الخوف والانقسام، و«لا» للإعلام الذي يغذي العنصرية، و«لا» للمنصات التي تروج للفتنة، و«لا» للأكاذيب التي تزور الحقائق، وأيضا: «لا» لربط الإرهاب بدين يعتنقه نحو ملياري إنسان، و«لا» للمتطرفين الذين يخطفون الدين، والإرهابِ الذي يشوه حقيقة الدين، وفي المقابل:«لا» لمن يرفض أن يرى الحقيقة».

وتابَع: «كما نقول أيضًا: «لا» للخوف من الآخر لمجرد اختلافه معنا في دينه، أو عرقه، فمن يتفق معك في الدين أو العرق قد تكون لديه مخاطر على مجتمعه الديني أو العرقي تفوق أوهامك حول الآخرين».

وحمَّل المجتمع الدولي مسؤولية بناء عالم يسوده التسامح والمحبة، مؤكدا في الوقت ذاته أن على مؤسساته التعليمية والثقافية، مسؤوليةَ أداء دور حيوي وملموس في تعزيز الوعي حاضرًا ومستقبلًا، وخصوصا في عقول الصغار والشباب.

بعد ذلك تتالت كلماتُ وفود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة متحدثةً بالنيابة عن جهود مؤسساتها الحكومية في محاربة «الإسلاموفوبيا».

بعد المحادثات الناجحة التي استضافتها جدة بين وفدي أمريكي وأوكراني رفيعي المستوى، انتهت إلى الإعلان عن موافقة كييف على هدنة للحرب الدائرة مع روسيا لمدة 30 يوما.

ومع التقارير التي تشير إلى أن الولايات المتحدة وأكرانيا يقتربان إلى إتمام اتفاقٍ صفقة المعادن، إذ تشير المناقشات الأخيرة إلى تسوية محتملة تمنح أوكرانيا بموجبها الولايات المتحدة الوصول المحدود لمواردها المعدنية مقابل الحصول على مزيد من الدعم العسكري والمالي.

ورأى أحدث تقرير للمعهد الدولي للدراسات الإيرانية «رصانة» أن هذا التحول في موقف أوكرانيا يطرح تساؤلات حول مستقبل الاستقلال الاقتصادي، واحتمال أن تشمل الترتيبات النهائية ضمانات أمنية مستقبلية.

وعلى خلفية هذه التطورات تواصل روسيا تقدمها في الأراضي الأوكرانية، حيث سيطرت حتى فبراير 2025 على المناطق التالية: منطقة دونيتسك بنسبة 75%، منطقة لوغانسك أكثر من 99%، ومنطقتي خيرسون وزاباروجيا بنحو 75%.

وأفاد التقرير بأنه رغم هذا المكاسب على الأرض وسيطرة موسكو على أربع مناطق، فإنها لم تحقق بعد أهدافها المعلنة من هذه الحرب.

ويطرح تقرير المعهد ثلاثة سناريوهات محتملة في سياق إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية.

الأول: وقف إطلاق النار وتجميد الصراع

ويرى المعهد أن هذا السيناريو لن يصب في مصلحة أوكرانيا لأنه يشرعن سيطرة روسيا على الأراضي التي استولت عليها ولن يكون بمقدور أوكرانيا المطالبة بهذه الأراضي في وقت لاحق.

ولفت إلى أن التحول في موقف واشنطن من الصراع يمكن أن يعقد الحالة أكثر ويقلل من الخيارات الدبلوماسية أمام أوكرانيا، ومن المحتمل التوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق النار لكن مع تجميد الصراع على خطوط المواجهة الحالية، وهذا أيضًا لن يكون مربحا لروسيا، خصوصا أن قواتها تتقدم الآن على أرض المعركة وتستمر في التقدم التدريجي، لكن في ظل تصاعد الضغوطات الاقتصادية والعزلة الدبلوماسية قد تنظر روسيا في وقف مؤقت لعمليات القتال.

الثاني: تنازلات وضمانات إقليمية

وفي هذا السيناريو يتوقع التوصل إلى تسوية توافق فيها أوكرانيا على التنازل عن الأراضي التي تسيطر عليها روسيا مقابل ضمانات أمنية ملموسة من الولايات المتحدة وأوروبا.

لكن هذا الأمر يتطلب مناورات دبلوماسية كبيرة، ومن المرجح أن يتوقف على ضمانات بأن الأراضي المتبقية في أوكرانيا تظل ذات سيادة ومحمية من أي عدوان مستقبلي.

إلا أن هذا المسار يفرض تحديات كبيرة؛ فالتنازل عن الأراضي خطوة حساسة سياسيًا وغير مقبولة شعبيًا في أوكرانيا، في ظل المقاومة الوطنية لأي شكل من أشكال التنازل، ناهيك عن أن فعالية الضمانات الأمنية غير مؤكدة، وخصوصا في ظل الأولويات الجيوسياسية المتغيرة في واشنطن والمخاوف بشأن الالتزامات الغربية طويلة الأجل.

إضافة إلى ذلك أن هناك معارضة روسيا شديدة لأي اتفاق يشمل منطقة كورسك، ما يعقد المسألة؛ إذ رفضت موسكو صراحةً أي مقترحات لتبادل الأراضي، مؤكدةً التزامها باستعادة المنطقة بالقوة إذا لزم الأمر.

الثالث: استمرار الحرب

ووفقا لهذا السيناريو، فإن من المرجح أن تطيل روسيا من أمد الحرب، مستفيدةً من تراجع الدعم الأمريكي لكييف، وإن كان هناك حديث عن عودته مع نجاح محادثات جدة، ومن ثم فإن روسيا تواصل التقدم العسكري إلى أن تحقق أهدافها العسكرية، ومنها السيطرة على ما تبقى من أراضي من مقاطعات دونيتسك وخيرسون وزاباروجيا.. إلا أن هذا السيناريو يحمل في طياته مخاطر كبيرة للجانب الروسي، على خلفية معاناة الاقتصاد الروسي من العقوبات، والمجهود الحربي المتواصل، والاضرابات الداخلية. ويتطلب استمرار العلميات العسكرية على هذا المستوى موارد كثيرة في ظل تحديات اقتصادية جسيمة، ما قد يثبط من قدرة موسكو على الاستمرار على نفس المستوى الحربي.

تسعى المملكة جاهدة لتحقيق تقدم ملحوظ في مجال الخدمات الصحية، حيث تكاد تكون الأولى على مستوى العالم في توفير فحوصات صحية دقيقة ومجانية لأكثر من 33 مليون مواطن ومقيم لتحسين جودة الحياة وتعزيز الرعاية الصحية، مما يعكس التزامها العميق بصحة المجتمع ورفاهيته.

وتهدف وزارة الصحة إلى تعزيز الوعي الصحي والوقاية من الأمراض، مما يتيح للجميع فرصة الحصول على تقييم شامل لحالتهم الصحية بسهولة ويسر.

حيث يمكن الآن للفئات المستهدفة إجراء فحوصات صحية متنوعة مجانية، دون الحاجة لموعد مسبق، في 1500 مركز رعاية أولية منتشرة في مختلف أنحاء المملكة. وتأتي هذه الجهود في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية وتيسير الوصول إليها.

وتشمل الفحوصات المتاحة قياسات الدهون والكوليسترول، وحمض اليوريك، ووظائف الكبد، والغدة الدرقية، ومستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى فحص فيتامين D. وهذا يتيح للزوار تقييم صحتهم بشكل شامل، مما يسهم في الوقاية من العديد من الأمراض.

وبعد إجراء الفحوصات في المراكز، يتم إرسال النتائج مباشرة إلى مستخدم تطبيق «صحتي» خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة. وبهذه الطريقة، يتمكن الأفراد من متابعة حالتهم الصحية بسهولة وسرعة، مما يعزز الوعي الصحي ويساعد على رفع مستوى الرعاية الصحية في المملكة.

وتعتبر هذه الفحوصات المجانية خطوة أساسية نحو الكشف المبكر والوقاية من المشاكل الصحية المحتملة، إذ تتيح للأشخاص اتخاذ قرارات صحية مستندة إلى معلومات دقيقة، مما يؤدي إلى تعزيز جودة حياتهم.

وتستمر وزارة الصحة السعودية في مساعيها لرفع مستوى الخدمات الصحية وتوفيرها بشكل يسير للجميع، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف رؤية 2030، التي ترتكز على تعزيز الصحة العامة وتقديم رعاية صحية متكاملة. وتدعو الوزارة الجميع للاستفادة من هذه الفرصة وعدم التردد في زيارة المراكز المتاحة لإجراء الفحوصات المطلوبة.