حذرت النيابة العامة من جريمة الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال باستخدامه، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال. وتصل العقوبات في هذا الشأن إلى السجن مدة (١٥) سنة، غرامة (مليون) ريال.
وتُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
وأوضحت النيابة أن جريمة الاتجار بالبشر لها بأي شكل عبر الحدود الوطنية وذلك إذا أرتكبت في أكثر من دولة واحدة أو ارتكب في دولة واحدة ولكن جانب كبير من الإعداد والتخطيط والإشراف عليها تم في أكثر من دولة واحدة، أو ارتكبت في دولة واحدة ولكن اضطلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة، وكذلك إذا أرتكبت في دولة واحدة وكان لها آثار شديدة في دولة أخرى.
ونوهت النيابة أن الجماعة الإجرامية المنظمة هي أي جماعة مكونة من شخصين فأكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص بغرض الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو مالية أو غيرها.
