كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مسودة قواعد تنظيم تعارض المصالح في عمليات الموارد، وأشارت إلى أنه مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح يجب على الموظف التنحي عن تولي أي إجراء من الإجراءات المتعلقة بعمليات الموارد سواء بنفسه أو بالاشتراك مع غيره في حال وجود تعارض مصالح فعلي، والامتناع من أن يتولى بنفسه أو بالاشتراك مع غيره أي إجراء من الإجراءات المتعلقة بالعمليات في حال وجود تعارض مصالح محتمل أو مصلحة خاصة، ومن المحتمل أن تؤثر على سلامة قراره أو توصيته – بحسب الحال – في العملية التي يشارك فيها، وتجنب تعارض مصلحته الخاصة مع المصلحة العامة ومصالح الجهة الحكومية.

ومن الضوابط: يجب على أي مرشح لوظيفة حكومية تعبئة نموذج الإفصاح المعتمد عن القرابة والمعارف، ويترتب على عدم إفصاح المرشح عن صلة قرابة أو معرفة تربطه بموظف في الجهة الحكومية، وتبين أن ذلك الموظف كانت له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأي إجراء من الإجراءات المتعلقة بعمليات الموارد البشرية للجهة الحكومية الخاصة بالموظف إعادة النظر في القرار أو الإجراء الصادر لصالح المرشح، ويجب على كل موظف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأي من عمليات الموارد البشرية تجنب حالات تعارض المصالح، والإفصاح عنها حال نشوئها أو احتمال نشوئها، من خلال تعبئة النموذج المعتمد. كما يجب على كل طرف في عمليات الموارد يقوم لديه سبب للاعتقاد بنشوء أو احتمال نشوء حالة لتعارض المصالح لدى أحد الموظفين المبادرة بالإبلاغ عن تلك الحالة من خلال تعبئة النموذج المعتمد، وعلى الموظف الامتناع عن اتخاذ – أو المشاركة في اتخاذ – أي إجراء أو قرار بشأن العملية التي ثارت بشأنها حالة التعارض المفصح عنها، لحين بت لجنة تعارض المصالح بشأن الإفصاح. وتتولى «لجنة النظر» دراسة حالة تعارض المصالح المحددة في نموذج الإفصاح، والتدقيق فيها، والتأكد من المعلومات الواردة كافة، واستدعاء من له علاقة بالموضوع إذا لزم الأمر. وتتخذ اللجنة قراراتها وفقاً لما ورد في القواعد. وتشكل بقرار من رئيس الجهة الحكومية لجنة دائمة تسمى «لجنة النظر في تعارض المصالح»، وتتلخص مهماتها في دراسة نماذج الإفصاح المقدمة عن تعارض المصالح، والبت فيها، والشكاوى والبلاغات التي تتضمن حالات تعارض المصالح، وحالات عدم الإفصاح، والبت فيها، والنظر في طلبات التنحي المقدمة من الموظفين، والبت فيها. وتتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية آراء الأعضاء.

وتعتمد قرارات اللجنة من رئيس الجهة الحكومية، وله التوجيه بإعادة الدراسة، وفي حال ارتأى خلاف ما قررته اللجنة يكون له القرار النهائي.

لا تأثير على العدالة.. وضمان النزاهة

إذا كان المُبلغ أو المشتكي موظفاً فلا يجوز أن يكون البلاغ أو الشكوى التي تقدم بها سبباً لاتخاذ أي إجراءات تخل بمركزه ومزاياه الوظيفية، وعلى الجهة الحكومية وضع سياسة لضمان عدم تعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أي تعارض في المصالحٍ، وتحديد طبيعته ونوعه ومعالجته بكفاية وفاعلية وموضوعية لتجنب أي تأثير في عدالة الإجراءات، وضمان المعاملة النزيهة للجميع، واستبعاد أي موظف من المشاركة في عمليات الموارد البشرية عندما يتأكد لها أن تعارض المصالح لا يمكن معالجته بشكل فاعل من خلال تدابير وإجراءات وقائية أخرى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تتيح الإبلاغ عن حالات الإخلال بأحكام القواعد.

وتوفير الحماية الكافية للمبلغين عن حالات الإخلال بأحكام قواعد تنظيم تعارض المصالح في الموارد البشرية، بما يضمن عدم التعرض له وظيفياً أو المساس بمميزاتهم أو حقوقهم، ونشر الوعي بهذه القواعد وأحكامها.

فيما عاد، أمس (الأحد)، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مراحل التعليم العام بمدارس البنين والبنات في مناطق ومحافظات المملكة إلى مقاعد الدراسة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني، شددت وزارة التعليم على أهمية الانضباط المدرسي منذ اليوم الأول.

وأكدت الوزارة، على المدارس كافة، ضرورة حصر الغياب اليومي ورصده في نظام نور الإلكتروني، وإشعار أولياء الأمور بغياب الطلاب والطالبات عن طريق وسائل التواصل المختلفة، مع بيان أضرار الغياب عن الدراسة وتأثيره على مستوى التحصيل العلمي في نهاية الفصل. وأشارت الوزارة إلى أهمية تعزيز الشراكة ما بين المدرسة والأسرة في هذا الجانب.

يذكر، أن الفصل الدراسي الثاني يتضمن 13 أسبوعاً دراسياً، بما فيها أسبوع الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل، التي ستنطلق (الأحد) الموافق 17 شعبان للعام الهجري الحالي.

دعت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة المواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج لموسم 1446هـ، لسرعة التقدم إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.

وبينت لجنة الإسكان، أن استقبال الطلبات يستمر حتى نهاية رجب القادم، في حين أن آخر موعد لإصدار التصاريح يكون في نهاية شعبان.

وأهابت اللجنة بجميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها، تطبيق جميع الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر الأمن والسلامة.