فيما ارتفع عدد قتلى انفجار ميناء رجائي في إيران إلى 65 شخصا على الأقل، وسط استمرار التحقيقات لمعرفة أسبابه، تحدثت مصادر إيرانية مسؤولة عن فرضيات تتعلق بعمل تخريبي محتمل.

وكشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني النائب محمد مهدي شهرياري، أن الانفجار قد يكون ناجما عن استخدام طائرات مسيّرة صغيرة أو عن طريق عناصر متسللة.

ونقل موقع «رويداد۲۴» الناطق بالفارسية، عن شهرياري قوله: «إن أحد السيناريوهات الأساسية التي يناقشها المحققون هو وقوع عمل تخريبي، لافتا إلى أنه على لجنة الأمن القومي أن تتعامل مع هذه الفرضية بجدية».

وأفاد بأن المعلومات المتوفرة حتى الآن غير مكتملة، لافتاً إلى أنه لا يمكن الحكم النهائي قبل اكتمال التحقيقات، لكن على السلطات ألا تستبعد كل الاحتمالات، سواء كانت ناتجة عن إهمال تقني أو عمل مدبّر، بحسب تعبيره.

وأقر بوجود خلل عام في الالتزام بمعايير السلامة داخل إيران، مشبّهاً الحادثة بما جرى في حريق برج بلاسكو في طهران. وقال:«مع الأسف، لا نراعي إجراءات السلامة في أي مكان، ولهذا السبب نرى هذا الكم من الحرائق لا مثيل له في دول أخرى».

وأكد النائب أنه في حال ثبت أن ما حدث كان عملاً تخريبياً، فمن الضروري أن يُبلّغ الناس بذلك، خصوصا أن المواد القابلة للاشتعال ليست مقتصرة على بندر عباس فقط، بل موجودة في مواقع متعددة داخل البلاد، ما يتطلب تعزيز الوعي الأمني.

ولم يستبعد المسؤول أن تكون الحادثة مرتبطة بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وأن هناك من أراد إفشال هذه المحادثات من خلال تنفيذ هذا الهجوم.

ولم يستبعد وجود دور إسرائيلي، ورأى أن فرضية أن يكون الإسرائيليون خلف هذه الحادثة تُطرح لأنهم لا يتوانون عن فعل أي شيء لتعطيل المفاوضات، وقد اعتادوا القيام بأعمال من هذا النوع، بحسب تعبيره.

وكان البرلماني الإيراني محمد سراج، اتهم إسرائيل بالوقوف وراء انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس، مؤكداً أن الحدث لم يكن عرضياً.

ونقل موقع «ركنا»، الإثنين، عن سراج، قوله: هذا الحدث لم يكن عرضياً بأي حال من الأحوال، وتوجد دلائل واضحة تشير إلى تدخل إسرائيل فيه، مضيفاً: الانفجارات وقعت في أربعة مواقع مختلفة، وهذا يدل على أن المواد المتفجرة كانت قد زُرعت مسبقاً داخل الحاويات.

إلى ذلك، طلب عدد من النواب عقد جلسة مغلقة في البرلمان لمناقشة الجولة الجديدة من المفاوضات والأبعاد الكاملة للحادثة التي وصفوها بالمأساوية. وأظهرت تحقيقات أولية وجود مواد خطرة بالحاويات في الميناء.

نظّمت الكلية التقنية بجدة الأسبوع الماضي، فعاليات معرض «التوعية بأضرار التدخين والمؤثرات العقلية»، والذي نفذته وحدة الخدمات الإرشادية بوكالة شؤون المتدربين بتعاون مشترك مع جمعية «كفى» وجمعية «حياتنا رسالة» المتخصصتين في مكافحة التدخين.

وأوضح عميد الكلية المهندس عبدالرؤوف بن سعيد حبيب الله عند افتتاحه للفعاليات أن المعرض يستهدف جميع منسوبي الكلية ومتدربيها، إضافة إلى كل من رغب في الحضور والمشاركة من الخارج، وقد حظي المعرض بإقبال المئات من المتدربين.

وأضاف، أن الكلية تحرص دوماً على تنظيم برامج مجتمعية توعوية تساهم في تثقيف المتدربين ورفع الوعي بأضرار التدخين وما شابهه من آفات تضر الصحة وتؤثر سلباً على المجتمع بشكل عام، مثمنًا دور الجمعيات الحكومية المتخصصة في هذا الشأن في نجاح هذه الفعاليات ودورهم الكبير لخروج البرامج التوعوية الجاذبة بهذه الاحترافية. كما أشاد المهندس حبيب الله بجهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ودورها المستمر والفاعل في دعم هذه البرامج وتنفيذها في الوسط التدريبي لجميع منشآتها التدريبية.

وكانت هناك مشاركات ملفتة من خارج الكلية ذات قيمة توعوية في مجال مكافحة التدخين والمؤثرات العقلية تمثّلت في تنفيذ محاضرات مثل «صحتك أغلى ما تملك»، و «دور جمعية الحياة رسالة في التوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية».

يذكر أن «كفى» هي جمعية صحية مجتمعية تقدم الوقاية والتثقيف من أضرار التدخين والمخدرات، إضافة إلى مساعدة الراغبين في العلاج عبر عيادات وكفاءات ومركز رعاية تأهيل من الإدمان.

أسقطت السلطات الباكستانية، طائرة مسيرة هندية في إقليم كشمير المتنازع عليه، في وقت تستعد فيه لمقاضاة نيودلهي بعد تعليق معاهدة تقاسم مياه نهر السند، إثر هجوم مسلح خلّف قتلى وجرحى الأسبوع الماضي.

وأفادت الإذاعة الباكستانية الحكومية، اليوم (الثلاثاء)، بإسقاط طائرة هندية رباعية المروحيات على طول خط المراقبة (الحدود القائمة في كشمير) وأحبطت انتهاك مجالها الجوي. وأضافت أن قوات هندية حاولت تنفيذ عمليات استطلاع باستخدام طائرة مسيرة رباعية في منطقة بيمبر الحدودية.

فيما أعلن الجيش الهندي أن القوات الباكستانية أطلقت النار مجدداً من أسلحة خفيفة قرب خط المراقبة في كشمير، وأن قواته ردت «بشكل منضبط وفعال»، دون الإبلاغ عن ضحايا، بينما لم تؤكد باكستان الواقعة، رغم إفادة سكان على جانبها بسماع إطلاق نار.

من جانبه، كشف وزير القانون والعدل الباكستاني عقيل مالك، أن بلاده تستعد لاتخاذ إجراء قانوني دولي بشأن تعليق الهند لمعاهدة تقاسم مياه نهر السند، وتدرس 3 مسارات قانونية، بينها اللجوء إلى البنك الدولي الذي توسط في المعاهدة. وقال إن إسلام أباد تدرس التوجه إلى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي، بدعوى أن الهند خرقت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1960.

وأضاف أن المشاورات بشأن الاستراتيجية القانونية أوشكت على الاكتمال، لافتاً إلى أن القرار النهائي بشأن المسارات القانونية سيُتخذ قريباً، وقد يشمل رفع القضايا أمام أكثر من جهة دولية.

في غضون ذلك، أغلقت الهند أكثر من نصف المواقع السياحية في الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير بدءاً من اليوم الثلاثاء؛ لتشديد الإجراءات الأمنية بعد هجوم على سائحين الأسبوع الماضي. وتضمنت وثيقة حكومية أن سلطات جامو وكشمير قررت إغلاق 48 من أصل 87 وجهة سياحية في الإقليم، وتكثيف الوجود الأمني في بقية المناطق السياحية.

وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، حذر (الإثنين)، من أن التوغل العسكري الهندي بات وشيكاً وسط تصاعد التوتر بين البلدين اللذين يمتلكان سلاحاً نووياً.

ونقلت وسائل إعلام غربية عن آصف تأكيده أن بلاده عززت قواتها تحسباً لتوغل هندي وشيك، لافتاً إلى اتخاذ قرارات إستراتيجية في هذا السياق.

واعتبر أن الخطاب الهندي أصبح أكثر تصعيداً، وأن الجيش الباكستاني حذّر الحكومة من احتمال توغل وشيك من جانب الهند، دون أن يكشف تفاصيل إضافية بشأن تقديره لقربه. وأكد أن باكستان في حالة تأهب قصوى، لكنها لن تستخدم ترسانتها النووية إلا إذا «كان هناك تهديد مباشر لوجودنا».

وأعلن الوزير الباكستاني أن إسلام أباد تواصلت مع الدول الصديقة مثل الخليج والصين، وأطلعت بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهما على الوضع. وأضاف أن بعض الدول الصديقة في الخليج العربي تدخلت للتوسط بين الجانبين، دون أن يسمي أيّا منها. وذكر آصف أن الولايات المتحدة «تنأى بنفسها» حتى الآن عن التدخل في هذه المسألة.

وعقب هجوم كشمير الذي أسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة آخرين، اتهمت الهند اثنين من المهاجمين بأنهما باكستانيان، في حين نفت إسلام أباد أي صلة بالحادثة وطالبت بتحقيق محايد، متهمة نيودلهي بممارسة حملة تضليل عليها.

وتعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بملاحقة المهاجمين ومعاقبتهم. وقررت الهند تعليق العمل بـ«معاهدة مياه نهر السند» لتقسيم المياه، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين بمغادرة البلاد خلال أسبوع. وأوقفت منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيين، وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقاً.

من جانبها، نفت باكستان الاتهامات وقيّدت عدداً الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام أباد، وأعلنت أن أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند يعد «عملاً حربياً»، وعلقت التجارة مع الهند، وأغلقت مجالها الجوي أمامها.