فيما تواصل الولايات المتحدة مساعيها للتوصل إلى تسوية للحرب الروسية الأوكرانية، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن إحباطه، مؤكداً أن التفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين صعب، بحسب ما كشفت مصادر أمريكية مطلعة.

وشدد ترمب خلال لقاء مع مجموعة من كبار المانحين في ناديه بولاية فلوريدا الأسبوع الماضي على صعوبة إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي إن التفاوض مع بوتين كان صعباً للغاية، وإنه أراد الحصول على كل شيء، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن أحد الحاضرين للقاء.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي أعلنت أن ترمب وفريقه يركزون على إحلال السلام في جميع أنحاء العالم. وأضافت: «نحن أقرب إلى السلام في الحرب الروسية الأوكرانية من أي وقت مضى».

ودعا ترمب أمس الأول (الخميس) إلى وقف إطلاق نار غير مشروط بين روسيا وأوكرانيا لمدة شهر، ملوحاً بفرض عقوبات على الدولة التي تنتهكه.

وفيما رحبت كييف معتبرة أنه سيكون مؤشراً جدياً على نية الروس بالانخراط في عملية السلام، فإن موسكو لم تسلم جوابها بعد، علماً أن الكرملين كان رفض سابقاً هدنة لمدة 30 يوماً اقترحها الجانب الأمريكي، معتبراً أنها تتطلب المزيد من الشروط.

في غضون ذلك، يتوجه زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا اليوم (السبت) إلى كييف في زيارة غير مسبوقة للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ولحض روسيا على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بحسب بيان مشترك.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر روسيا إلى الموافقة على وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط لمدة 30 يوماً، محذرين من أنهم سيشددون الضغط على آلة الحرب الروسية إلى أن يتم ذلك.

وأعلن مصدر دبلوماسي أوروبي أن الأوروبيين يعملون مع الأمريكيين على إعلان مشترك لوقف إطلاق النار معزز بعقوبات مشتركة في حال رفضت موسكو الالتزام به.

ويجتمع السبت في أوكرانيا زعماء الدول الأوروبية الداعمة عسكرياً لكييف والمستعدة لتقديم ضمانات أمنية بمجرد التوصل للسلام. وسيحضر بعضهم شخصياً بينما يشارك آخرون عبر الفيديو.

وعشية الاجتماع، قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن عملاً مهماً للغاية يتعلق بأوكرانيا جري حالياً وسيستكمل في نهاية الأسبوع. ولفت إلى أن مقترح هدنة لمدة 30 يوماً لم يتم إنجازه لكن يؤمل في أن تكون مواقف الأطراف متقاربة إلى حد يمكن معه إصدار إعلان بهذا الشأن. وأوضح أن النقاشات تتمحور حول إمكان تطبيق وقف لإطلاق النار بشكل سريع للغاية من قبل الطرفين، مع التلويح في حال انتهاكه بالرد، وفرض عقوبات وازنة بالتنسيق بين الأوروبيين والولايات المتحدة.

بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار، ونائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية إسحاق دار الجهود المبذولة لتهدئة التوترات ووقف التصعيد، وإنهاء المواجهات العسكرية الجارية.

وأكد وزير الخارجية خلال اتصالين هاتفيين بكل من جايشانكار وإسحاق دار حرص المملكة على أمن واستقرار المنطقة، وعلاقاتها الوثيقة والمتوازنة مع كلا البلدين الصديقين.

كشفت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة آل خليل، أن المملكة تتبنى نهجًا شاملًا في بناء اقتصاد رعاية يستوعب احتياجات النساء والفتيات عبر مختلف مراحل العمر، ويقوم هذا الاقتصاد على الاعتراف بأدوار الرعاية غير المدفوعة، وتحويلها إلى محور رئيسي في تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية، ضمن بيئة تشريعية تدعم الاستدامة الأسرية والعدالة الاجتماعية.

جاء ذلك في كلمة الدكتورة ميمونة آل خليل، خلال مشاركتها في اجتماع مجموعة تمكين المرأة (EWWG)، ضمن أعمال قمة مجموعة العشرين (G20) المنعقدة في جمهورية جنوب أفريقيا، في مشهد حضاري يرسّخ مكانة المملكة كقوة فاعلة في صناعة السياسات الاجتماعية عالميًا.

وقالت آل خليل إن إنجازات المملكة في رفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36.2% تعكس تحولًا استراتيجيًا في مسار التمكين، مؤكدة أن رؤية 2030 لا تتعامل مع هذا الملف كرفاهية، بل كمسار وطني تنموي شامل. وأشارت إلى مجموعة من البرامج الهادفة إلى تعزيز التمكين المالي، من بينها محو الأمية الرقمية، وتسهيل الوصول إلى أدوات التمويل، وتنمية القدرات الاقتصادية عبر الابتكار والتقنية.

وشددت على أن العنف ضد المرأة يمثل تحديًا تنمويًا وأمنيًا، مؤكدة أهمية مواجهته بحلول جذرية. واستعرضت الجهود الوطنية في هذا الجانب، بما يشمل تطوير أنظمة الحماية، وتوسيع البرامج الوقائية، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بهدف ضمان بيئة آمنة وعادلة للنساء والفتيات.

واختتمت كلمتها برسالة محورية قالت فيها: إن الأولويات الثلاث التي نطرحها اليوم ليست مسارات منفصلة؛ بل طرق مترابطة تلتقي جميعها في هدف واحد: ضمان الأمان والحماية، والاعتراف بجعل الرعاية وتقديرها، وتحقيق الشمول المالي للنساء في مختلف مراحل حياتهن.