السياسة

عادل حدجامي: محبّة الواقع أو كراهيته لا تغيّر حقيقته

يؤكد أستاذ الفلسفة في جامعة محمد الخامس في الرباط الدكتور عادل حدجامي، أن عبارة «ما بعد الحداثة» حاملة لمعنى كبير،

يؤكد أستاذ الفلسفة في جامعة محمد الخامس في الرباط الدكتور عادل حدجامي، أن عبارة «ما بعد الحداثة» حاملة لمعنى كبير، كونها تصنيفاً عاماً، يضع فيه بعض عشاق النعوت، كل ما لا يفهمونه في العالم المعاصر، في التشكيل والمعمار واللباس والموسيقى والقيم وأيضاً الفلسفة.

وتساءل، ما مهمة الفلسفة؟ ليجيب: من بين الأجوبة الممكنة التي قدمها فلاسفة سابقون جواب مفاده أنها تجربة «تحقيق الوعي بما يحصل في الواقع»، والراهن محاولاً أن يعي ذاته، ومقوماته وأسبابه؛ لأن الوعي بالواقع يقتضي وصفه كما هو، وحين نتحول إلى وصف واقع العالم اليوم، نلاحظ أنه واقع مختلف عن كل ما سبقه، فمفاهيم الهوية والانتماء والماهية والوحدة والاتساق كلها، عملياً، لم تعد تسعف في وصف ما يحدث، إذ إن صورة وعي الإنسان المعاصر ونمط وجوده لم تعد ماهوية ولا موحدة، وأوضح أن المواطن العربي المعاصر، كائن عالمي يفكر ويتواصل بلغات متداخلة، مع أشخاص من جنسيات وانتماءات افتراضية أو واقعية متعددة، يكتب العربية بحروف لاتينية مثلاً، ويأكل السوشي الياباني في الرباط، أو الشومن الصيني في الرياض، نحن اليوم خلاسيون وهجينون، في عالم هو بابل معممة، وهذا أدى إلى كسر الامتدادات «التقليدية» في معنى الانتماء والثقافة والقيم.

وأضاف: ابني الذي وُلِد أواسط العقد الأول بعد الألفين، أقرب مني إلى طفل في مثل سنه يعيش في كوريا الجنوبية، فأتى وليد سبعينيات القرن الماضي، وهذا تحول كبير قياساً إلى جيلنا والجيل الذي قبله، إذ كان الابن «سر أبيه» وكان الحفيد يكرر نمط عيش وتفكير جده العاشر، وقيم قبيلته وعقيدتها وقناعتها، وهذا الأمر يعمّ على كل شيء، وحين يسعى الفيلسوف إلى وصف هذا وبيان تراجع مفاهيم الانتماء والهوية فهو «لا يدعو» أو «يبشر» بشيء نظرياً، إنه فقط يصف واقعاً يحصل «عملياً».

وأكد أنه يمكن أن نحب أو لا نحب الواقع، وربما نعاديه وندعو إلى «مقاومته»، إلا أن وصفه كما هو، لا علاقة له بالمحبة أو الكراهية، فـ«الواقع لا يرتفع»، وأنْ تحبه أو تكرهه، لا يؤثر في تغيير حقيقته الموضوعية، مهما جرحت هذه الحقيقة في قناعاتنا وكسرت من أطر حكمنا الذاتية. وأضاف: أن نقول عن فيلسوف، يصف هذا الذي يحدث بأنه «نمط وجود» يتجاوز ويفجر التصور التقليدي الذي بناه العصر الحديث عن معنى العقل والهوية والانتماء، وأن الأنسب لفهمه هو التوسل بمفهوم مختلف هو نمط الوجود «ما بعد حداثي»، وهذا ما فعله ليوتار في نصه الشهير «الشرط ما بعد الحداثي»، أنْ نقول عن هذا الفيلسوف أو عن ليوتار مثلاً إنه «ما بعد حداثي» كأن تقول عن شخص يقول لك إن الأرض كروية إنه هو «كروي»، أو أن تقول حين لا تحب نتائج هذه الحقيقة على قناعاتك إنك لا تحب كروية الأرض لأنها «تشوش على قناعاتك».

رجل الأيديولوجيا وأشار حدجامي إلى أنه حين يعمل فيلسوف على «تسمية» الواقع فهو يسعى لأن يفهم ما يحصل، بما تيسر له من أدوات، ولا يدعو لشيء، إلا أن يكون رجل أيديولوجيا وهذا شيء مختلف عن الفلسفة، فالفيلسوف الحق هو -وباعتبار المستوى الفلسفي الخالص- رجل لا «يريد» شيئاً على الحقيقة، أو قل إنه «لا يعرف شيئاً» مسبقاً، إنه رجل ما يفتأ يراجع ويعيد ويغير في أسئلته قبل الأجوبة، وهذا بعيد جداً عن الداعية الذي ينتهي إلى جواب ويعتبره الخلاصة، فلا يبقى له إلا أن يدافع عما وصل إليه، وهنا يكمن الاختلاف الرئيسي بين منطق الدعوة، ومنطق الفلسفة.

ولا يعتقد شارح «جيل دولوز» من حيث المبدأ، أنه من السليم التبشير بشيء اسمه «دريدا» مثلاً، أو «دولوز» لأن هؤلاء ليسوا بأصحاب «عقائد»، أو قل إن المضمون الوحيد لعقيدتهم الممكنة هو ما نجده في شذرة نيتشه الشهيرة «أكره أن أقود غيري، كراهيتي لأن يقودني غيري». وفي ما يخص مسمى فلسفة الاختلاف، لا قيمة كبيرة لمثل هذا المسمى، ولا يصح أن نجمع مثل هذه الأسماء تحت مسمى واحد، اللهم إلا أن يكون السياق سياق الرغبة في التخلص من بذل الجهد في الفهم، وهذا أمر يعافه المفكر المتأني.

ابني المولود في العقد الأول بعد الألفين أقرب مني إلى طفل يعيش في كوريا الجنوبية

أخبار ذات صلة

السياسة

صدور الموافقة السامية على تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث

صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني،

صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، إضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة ثلاث سنوات.

وبهذه المناسبة، رفع المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.

وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها الأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، والمشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.

أخبار ذات صلة

يذكر أن من مهمات هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسباً من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشاريع التي تقترحها إدارة المركز.

السياسة

100 ألف ريال غرامة والسجن عاماً للإجازة المرضية «المضروبة»

حذّرت وزارة الصحة من التعامل مع الحسابات التي تروّج لإصدار إجازات مرضية بطرق غير نظامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي،

حذّرت وزارة الصحة من التعامل مع الحسابات التي تروّج لإصدار إجازات مرضية بطرق غير نظامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد جريمة تستوجب العقوبات النظامية.

وأوضحت أن العقوبات تطال كل من يصدر تقريراً طبياً غير صحيح أو مخالفاً للحقيقة، وتصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة، وغرامة تصل إلى 100,000 ريال.

وأكدت أن الطريقة النظامية للحصول على الإجازات المرضية تتم عبر منصة «صحتي»، التي تضمن موثوقية التقارير الطبية، وتعزز سهولة التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية، ما يحقق أعلى معايير الشفافية والجودة في تقديم الخدمات الصحية.

أخبار ذات صلة

ودعت الوزارة الأفراد إلى الحذر من الحسابات الوهمية التي تروّج لمثل هذه الخدمات غير النظامية، مشددة على أهمية الاعتماد على منصة «صحتي» لضمان صحة التقارير وسلامة الإجراءات، مشيرة إلى قيامها بشكل دوري بمراجعة الإجازات المرضية وتوافقها مع السجل الطبي للمستفيد عبر منصة رقمية تمكّن من جمع ومقارنة البيانات، سعياً لفعالية أعلى للإجازات المرضية وضمان الاستخدام الملائم لها.

وفي السياق، أكدت الوزارة على الممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بمنح الإجازات المرضية لمستحقيها فقط، وفق الحالة الصحية للمستفيد، والالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الطبية.

السياسة

خلافات فرنسية – ألمانية حول خطة تسليح الاتحاد الأوروبي

كشفت خطة إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي خلافات بين ألمانيا وفرنسا بشأن ما إذا كان ينبغي أن تشمل دولاً خارج التكتل،

كشفت خطة إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي خلافات بين ألمانيا وفرنسا بشأن ما إذا كان ينبغي أن تشمل دولاً خارج التكتل، بعد اقتراح تقدمت به المفوضية الأوروبية لضخ 150 مليار يورو (160 مليار دولار) في الصناعات الدفاعية.

وأفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية بأنه بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإنهاء الحماية الأمريكية، تعهدت أوروبا بزيادة إنفاقها الدفاعي وتوسيع قدراتها التي تقلصت منذ الحرب الباردة.

واقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي جمع 150 مليار يورو لإقراضها لرؤوس الأموال، بهدف تعزيز إنتاجها العسكري، إلا أن التفاصيل لم تتضح بعد، مع حديث بشأن ما إذا كان يمكن إنفاق الأموال على الأسلحة التي تُصنع خارج التكتل.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز وقادة آخرون قالوا أمام قمة الاتحاد الأوروبي (الخميس) إن المبادرة يجب أن تكون مفتوحة أمام الشركاء من خارج الاتحاد الأوروبي.

واعتبروا أن من المهم أن تكون المشاريع التي يمكن دعمها بهذه المبادرة مفتوحة أمام البلدان التي ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي، ولكنها تعمل مع التكتل بشكل وثيق، مثل بريطانيا أو النرويج أو سويسرا أو تركيا.

فيما رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دعم منذ فترة طويلة زيادة الاستقلال الدفاعي الأوروبي وتعزيز الإنتاج الصناعي المحلي، أن «الإنفاق لا ينبغي أن يكون على معدات جاهزة جديدة غير أوروبية مرة أخرى».

ويتخوف دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي من انحراف مبادرة الـ150 مليار يورو عن مسارها بنفس الحجة التي أخرت الاتفاق لأكثر من عام على برنامج صناعة الدفاع الأوروبية، وهو صندوق بقيمة 1.5 مليار يورو يصرف المنح للأغراض الدفاعية.

وتوقفت جهود تنفيذ الصندوق بعد أن طالبت باريس بوضع حد أقصى للنسبة التي يمكن إنفاقها على المكونات المصنعة خارج الاتحاد الأوروبي وحظر المنتجات التي تتمتع بحماية الملكية الفكرية من دول ثالثة.

وحث كبار المسؤولين في المفوضية والمكلفين بصياغة الاقتراح التفصيلي على الاتصال الوثيق بباريس وبرلين وعواصم أخرى، للتأكد من عدم عرقلته عند طرحه للموافقة عليه من قبل الدول الأعضاء.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إن القروض التي ستستهدف 7 قدرات رئيسية، بما في ذلك الدفاع الجوي والصاروخي والمدفعية والطائرات بدون طيار، ستساعد الدول الأعضاء على تجميع الطلب والشراء معاً، وتوفير معدات عسكرية فورية إلى أوكرانيا.

ويمكن الموافقة على المبادرة من أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، لكن المشاركة الفرنسية تعتبر ضرورية وحاسمة، حتى لو تم التصويت.

أخبار ذات صلة