جددت الحكومة المصرية اليوم (الإثنين) تأكيدها على وجوب وحدة الأراضي الصومالية، وضرورة مواجهة كافة الحركات الإرهابية التي تهدد الأراضي الصومالية، على لسان وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي الذي يزور القاهرة حالياً.

وشدد عبدالعاطي على أن هناك تأكيدات مصرية،على احترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، ورفض أي سياسات أحادية تمس وحدة الصومال، وأن البحر الأحمر خاص بالدول المشاطئة المطلة على البحر الأحمر فقط، ولا يمكن القبول بوجود أي طرف غير مشاطئ، في إشارة لرفض أي وجود إثيوبي على البحر الأحمر عن طريق دولة الصومال.

وأضاف: تعليمات الرئيس السيسي تؤكد على تقوية العلاقات بين البلدين إلى مستوى العلاقات الإستراتيجية، فضلاً عن توفير التمويل اللازم للشرطة والجيش الصومالي لمحاربة الإرهاب، بما يليق بالعلاقات التاريخية التي تمتد آلاف السنوات.

وبدوره قال وزير خارجية الصومال، إن هناك علاقات أخوية كبيرة تأسست على روابط أسرية مع مصر، مبيناً أن هناك دوراً مميزاً لمصر في بناء الدولة الصومالية، وإعادة بناء الأمل الأممي في الصومال.

وأشار إلى أن وحدة الصومال من أولويات الأجندة السياسية والدبلوماسية المصرية، معلناً أنه سيتم إنشاء منتدى رجال الأعمال المصري – الصومالي في القريب.

ولفت إلى أنه تم التباحث بشأن الوضع الكارثي في قطاع غزة، والإجراءات غير الشرعية وغير القانونية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية، لافتاً إلى أنه سوف يكون هناك لقاء ثلاثي بين مصر والصومال وإريتريا، لبسط الأمن ومواجهة الإرهاب، وفقاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيريه في الصومال وإريتريا.

في الوقت الذي بدأ 2024 يجمع أوراقه الأخيرة استعداداً للرحيل، تاركاً خلفه حروباً وصراعات، لا يزال العالم يأمل بأن يكون العام القادم أفضل حالاً من الجاري، ما يعيد الاستقرار والطمأنينة للبشرية في مختلف أنحاء المعمورة.

كانت الانتخابات الأمريكية من الأحداث التي شهدها 2024 وما تخللها من تجاذبات وهزيمة للرئيس جو بايدن على يد منافسه دونالد ترمب في المناظرة الأولى، ثم فوز ترمب على كامالا هاريس.

وفي كوريا الجنوبية نجحت المعارضة في الوصول إلى البرلمان الذي شكلت فيه أغلبية، وهو ما كبح جماح الرئيس يون سوك يول، لكن في أوائل ديسمبر فرض الرئيس الأحكام العرفية، ليتم إبطالها من قبل البرلمان والتصويت على إزاحته.

ورغم أن الانتخابات أثّرت على كثير من الدول بما فيها فرنسا وألمانيا واليابان والهند، إلا أن روسيا ظلت متمسكة بالرئيس الحالي فلاديمير بوتين الذي حصل بعد إعادة انتخابه على 88% من الأصوات، رغم الحرب بين موسكو وكييف دون تحقيق أي مكاسب على الأرض.

وحده الشرق الأوسط لم يشهد تغييراً سوى في سورية بإسقاط نظام الأسد خلال 11 يوماً والسيطرة على دمشق وجميع المدن ليكون 2025 في سورية هو العام الأول لإزاحة أكبر تحدٍّ أمام المعارضة، بعد الحرب اللبنانية وهزيمة عناصر «حزب الله».

وفي ظل استمرار إسرائيل بجرائم الإبادة في غزة وعرقلة كل الجهود الرامية للوصول إلى هدنة وقتل قيادات «حماس» ابتداء من إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران، ثم يحيى السنوار وقيادات أخرى، تمددت الحرب إلى لبنان للقضاء على قيادات «حزب الله» (الصف الأول والثاني والثالث) ما أحدث دماراً هائلاً في جنوب لبنان كان ضمن التحولات الكبيرة في المنطقة.

كما شهد 2024 المواجهات المباشرة بين إسرائيل وإيران تصاعداً وتبادُل الطرفين القصف.

في رابع حكومة خلال هذا العام، أعلن الأمين العام لقصر الإليزيه أليكسيس كوهلر اليوم (الإثنين) تشكيل الحكومة الجديدة في فرنسا، برئاسة فرانسوا بايرو، التي تحمل رقم 46 في الجمهورية الخامسة.

وقال كبير موظفي مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إريك لومبارد، الذي يعمل حالياً في بنك كيس دي ديبو الفرنسي الحكومي، عُيّن وزيراً للمالية في الحكومة الفرنسية الجديدة، كما أظهر التعيين احتفاظ عدد من وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم، وعلى رأسهم وزير الداخلية برونو رتايلو، ووزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية جان نويل بارو.وتضم القائمة كذلك وزيرة الثقافة رشيدة داتي، ووزيرة الزراعة والسيادة الغذائية آني جنيفرد، ووزيرة التحول البيئي أنييس بانييه روناشر، ووزيرة العمل والصحة والتضامن والأسرة كاثرين فوترين، فيما تضم قائمة الوزراء الجدد وزير العدل جيرالد دارمانين، ووزير الخارجية مانويل فالس، ووزير التخطيط المكاني واللامركزية فرانسوا ريبسامين، ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية إريك لومبارد، ووزيرة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي إليزابيث بورن.وتولت ماري بارساك وزارة الرياضة والشباب والجمعيات، بينما تولى لوران ماركانجلي منصب وزير العمل العام والخدمة المدنية.تواجه الحكومة الجديدة تدقيقاً شديداً من الأسواق واضطرابات سياسية وضغوطاً متزايدة لخفض عجزها المتضخم، بعد أن خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بعد تعيين بايرو رئيساً للوزراء الذي من المتوقع أن ينال الثقة مع من قبل الجمعية الوطنية مع بداية العام القادم.يذكر أن بايرو هو سادس رئيس وزراء في عهد ماكرون منذ الولاية الأولى للرئيس في 2017 والرابع في 2024 وحدها، وهو ما يشير إلى أن فرنسا تواجه عدم استقرار سياسي لم تشهد مثله منذ عقود.ويخوض رئيس الوزراء الجديد، زعيم حزب «موديم» الوسطي المتحالف مع حزب الرئيس ماكرون، مهمة صعبة في ظلّ تدنّي شعبيته إلى مستويات قياسية، بعدما أعرب 66% من أشخاص استطلعت آراءهم «ايفوب لو جورنال دو ديمانش» عن استيائهم.وشهد الأسبوع الأول من تعيين بايرو في رئاسة الوزراء جدلا بشأن مشاركته في مجلس بلدي في بو، وهي مدينة في جنوب غرب فرنسا يتولّى رئاسة بلديتها، بدلاً من حضور خلّية أزمة حول مايوت.