في ظل التوترات المستمرة التي تشهدها العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، يظل السؤال الجوهري الذي يشغل بال المراقبين والمحللين السياسيين هو: ما هي الغاية النهائية للاستراتيجية الأمريكية تجاه طهران؟ فبينما يعتقد قطاع واسع من المتابعين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (خلال فترة ولايته) كان يهدف بشكل مباشر إلى «تغيير النظام» في إيران، كشف تقرير لموقع «بوليتيكو» الأمريكي عن رؤية مغايرة وأكثر تعقيداً تدور في أروقة البيت الأبيض.

استراتيجية تغيير السلوك لا الأشخاص

يشير التقرير إلى أن الهدف الفعلي لم يكن الإطاحة بالنظام الإيراني برمته، بل ممارسة أقصى درجات الضغط لإجبار هذا النظام على «تغيير سلوكه» بما يتماشى مع المصالح والسياسات الأمريكية. وتعتمد هذه المقاربة على فكرة إزاحة كبار المسؤولين المتشددين أو تحجيم نفوذهم دون إسقاط هيكل الدولة بالكامل، تجنباً للفوضى التي قد تنجم عن فراغ السلطة.

ونقل التقرير عن مسؤول أمريكي قوله بوضوح: «مفهومنا لتغيير النظام هو تغيير السلوك. لقد استخلصنا بعض الدروس القاسية من تجاربنا في العراق وأفغانستان»، في إشارة إلى التكلفة الباهظة والنتائج العكسية لسياسات بناء الدول بعد التدخل العسكري المباشر.

السياق التاريخي والدروس المستفادة

لفهم هذا التوجه، لا بد من العودة إلى الخلفية التاريخية للعلاقات الأمريكية الإيرانية منذ الثورة عام 1979. لطالما تأرجحت واشنطن بين خيارات الاحتواء، والمواجهة، والدبلوماسية. وبعد الانسحاب من الاتفاق النووي، تبنت واشنطن سياسة «الضغوط القصوى»، والتي تهدف إلى خنق الاقتصاد الإيراني لدفع طهران إلى طاولة المفاوضات بشروط جديدة، تشمل ليس فقط الملف النووي، بل أيضاً برنامج الصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي.

رأي الخبراء: تحويل النظام بدلاً من تغييره

وفي سياق التحليل المعمق، استشهد التقرير برأي علي واعظ، كبير محللي الشؤون الإيرانية في «مجموعة الأزمات الدولية»، الذي أوضح الفارق الدقيق في الاستراتيجية الأمريكية. يرى واعظ أن مصطلح «تغيير النظام» بمفهومه التقليدي يتطلب جهوداً ضخمة في «بناء الدولة»، وهو مسار لا يحبذه ترمب وفريقه. بدلاً من ذلك، يتم العمل على مفهوم «تحويل النظام»، والذي يعني بقاء الهيكل الإداري والسياسي للدولة قائماً إلى حد كبير، ولكن مع إجبار القيادة على تبني سلوكيات تخدم المصالح الأمريكية، حتى وإن تعارضت مع الأيديولوجية الثورية للنظام.

المطالب الأمريكية والمخاطر المحتملة

تتمحور المطالب الأمريكية حول نقاط محددة: التخلي عن الطموحات النووية، وقف تطوير الصواريخ الباليستية، وإنهاء الدعم للحلفاء الإقليميين في الشرق الأوسط، حيث تعتبر واشنطن هذه الأنشطة تهديداً مباشراً للأمن القومي الأمريكي وأمن حلفائها. وقد أشار ترمب سابقاً إلى استعداده للتفاوض مع قيادات إيرانية، وحتى دمج القوات المسلحة مع ما وصفهم بـ«الوطنيين الإيرانيين»، شريطة الالتزام بهذه المعايير.

ومع ذلك، حذرت كاتبة التقرير من أن الضغط المفرط أو التدخل العسكري غير المحسوب قد يؤدي إلى سيناريوهات كارثية، مثل تحول إيران إلى «دولة فاشلة» تصبح مرتعاً للجماعات المتطرفة، أو سيطرة المؤسسة العسكرية بالكامل على مفاصل الدولة وفرض نوع جديد من الاستبداد، مما يعقد المشهد الإقليمي والدولي بدلاً من حله.

في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تقودها المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، سلسلة من الاتصالات الهاتفية الهامة من عدد من نظرائه في دول محورية حول العالم. وقد شملت هذه الاتصالات مباحثات مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد وانغ يي، ووزيرة خارجية رومانيا السيدة أوانا تويو، ووزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، بالإضافة إلى وزير خارجية جمهورية إندونيسيا السيد سوغينو.

تنسيق دولي عالي المستوى لاحتواء الأزمات

وجرى خلال هذه الاتصالات المكثفة بحث تطورات الأحداث الراهنة والمتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، حيث ركزت النقاشات على ضرورة تكثيف التنسيق المشترك لمعالجة التوترات القائمة. وتأتي هذه المباحثات في توقيت دقيق يتطلب تضافر الجهود الدولية لمنع اتساع رقعة الصراع، ومناقشة التداعيات المحتملة لهذه الأحداث على الأمن والسلم، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل وتأثيراتها الممتدة إلى الساحة الدولية.

أبعاد الشراكات الاستراتيجية مع القوى الآسيوية والأوروبية

وتعكس هذه الاتصالات الثقل السياسي الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية ودورها المحوري في صناعة القرار الدولي. فالمباحثات مع الجانب الصيني، ممثلاً بالسيد وانغ يي، تؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه بكين كقوة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن في دعم جهود التهدئة. كما أن التواصل مع الهند، عبر الوزير جايشانكار، يبرز عمق العلاقات الاستراتيجية مع القوى الصاعدة في آسيا وتأثيرها في الملفات الأمنية والاقتصادية العالمية.

وعلى صعيد آخر، يمثل الاتصال مع وزير خارجية إندونيسيا، السيد سوغينو، تنسيقاً هاماً مع أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، مما يعزز توحيد الرؤى تجاه قضايا العالم الإسلامي. في حين يضيف التنسيق مع وزيرة خارجية رومانيا، السيدة أوانا تويو، بعداً أوروبياً هاماً للمشاورات، مما يساهم في نقل وجهة النظر الإقليمية إلى الساحة الأوروبية بشكل مباشر.

الجهود السعودية لتعزيز الأمن والاستقرار

وقد استعرض سمو وزير الخارجية مع نظرائه الجهود المبذولة حالياً للتعامل مع المستجدات، مؤكداً على موقف المملكة الثابت والداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، والعمل الجاد على وقف أي تصعيد قد يهدد سلامة الشعوب ومقدراتها. وتم الاتفاق خلال هذه الاتصالات على استمرار التشاور والتنسيق المشترك بشأن كافة المستجدات، بما يخدم مصالح الدول المعنية ويسهم في حفظ الأمن والاستقرار العالمي.

في تطور لافت للأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، أن دول الخليج العربي والأردن تلعب دوراً محورياً في الدفاع عن أراضيها وسيادتها، وذلك عبر تفعيل قدراتها الدفاعية الجوية المتطورة للتصدي للهجمات الإيرانية. ويأتي هذا التصريح ليعكس مستوى التنسيق العسكري العالي في المنطقة، حيث أشار المسؤولون العسكريون الأمريكيون إلى أن العمليات العسكرية ضد طهران تسير بوتيرة متسارعة تفوق التوقعات، مع تحقيق تقدم ملموس في تحييد القدرات العسكرية للخصم.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تحقق "نتائج مذهلة" في الأيام الأولى من الحرب الجارية، واصفاً العملية بأنها أقوى بمرتين من عملية تحرير العراق. وأوضح هيغسيث أن هذه التحركات تأتي كرد مباشر وحاسم على مقتل 6 جنود أمريكيين، مشدداً على أن واشنطن ملتزمة بالانتقام لمقتلهم وحماية مصالحها ومصالح حلفائها. وأضاف أن القوات الأمريكية، بالتعاون مع إسرائيل، قد تتمكن خلال أسبوع واحد فقط من فرض سيطرة شبه كاملة على الأجواء الإيرانية، مما يمهد الطريق لتحييد التهديدات الصاروخية بشكل نهائي.

وعلى الصعيد الميداني والتقني، كشف القادة العسكريون عن استخدام قاذفات استراتيجية من طراز «B-2» و«B-52»، والتي تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق التفوق الجوي، مستخدمة قنابل موجهة بالليزر بوزن 500 و1000 رطل لضرب أهداف دقيقة في العمق الإيراني. وقد أسفرت هذه الضربات المكثفة، التي استهدفت نحو 2000 موقع حتى الآن، عن خسائر فادحة في الأسطول البحري الإيراني، حيث تم إغراق 20 سفينة عسكرية واستقرت في قاع الخليج، مما يقلص بشكل كبير من قدرة طهران على تهديد الملاحة البحرية أو شن هجمات بحرية.

من الناحية الاستراتيجية، يمثل هذا التصعيد تحولاً نوعياً في موازين القوى بالمنطقة. فمشاركة دول الخليج في الدفاع عن أجوائها بفعالية، واعتراض القوات الأمريكية لآلاف الطائرات المسيّرة (نحو 2000 مسيّرة و500 صاروخ أطلقتها إيران)، يبرز أهمية منظومات الدفاع الجوي المتكاملة التي طالما سعت واشنطن لتعزيزها مع شركائها الإقليميين. هذا التعاون لا يحمي الأرواح فحسب، بل يرسل رسالة سياسية قوية حول وحدة الصف في مواجهة التهديدات التي تزعزع استقرار الإقليم.

وفيما يتعلق بالمستقبل القريب، أكد الجنرال دان كين أن التركيز الحالي ينصب على تدمير القدرات الصاروخية الباليستية الإيرانية وتقويض قدرة النظام على إعادة بناء قوته العسكرية. وأشار إلى أن الساعات الـ 24 إلى 48 القادمة ستشهد توسيعاً لنطاق الضربات لتشمل منشآت وبنى عسكرية حيوية مكنت طهران سابقاً من دعم عملياتها الخارجية. وتؤكد هذه المعطيات أن العملية العسكرية لا تهدف فقط للردع المؤقت، بل لإحداث تغيير جذري في القدرات الهجومية الإيرانية لسنوات قادمة.