أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أن أجهزة الشرطة اعتقلت أكثر من 340 متظاهراً في أعقاب احتجاجات حاشدة نظمتها المعارضة أمس (الجمعة).

وأكد يرلي قايا اعتقال 343 مشتبهاً بهم خلال الاحتجاجات التي وقعت الليلة الماضية في إسطنبول وأنقرة وأزمير وأضنة وأنطاليا وجناق قلعة وإسكي شهر وقونية وأدرنة.

وقال: لن نترك أدنى فرصة لأولئك الذين يسعون إلى الإخلال بالنظام العام، وتهديد السلام والأمن في بلدنا، والسعي إلى الفوضى والاستفزازات، لافتاً إلى أن الاعتقالات جاءت بعد تحقيق أجرته بلدية إسطنبول بالتنسيق مع مكتب المدعي العام.

وتستمر الاحتجاجات والمسيرات الجماهيرية منذ (الأربعاء) الماضي، ونظمتها المعارضة في العاصمة وعدد من المدن التركية الأخرى على خلفية اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، إضافة إلى اعتقال العشرات من المشتبه بهم في إطار التحقيقات بتهم الفساد ودعم الإرهاب التي أجراها مكتب المدعي العام في إسطنبول.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال إن تركيا لن ترضخ لإرهاب الشارع، محذراً من أن الاحتجاجات التي تقودها المعارضة ستؤدي إلى طريق مسدود.

وجاء احتجاز إمام أوغلو (54 عاماً) -الذي شغل منصب رئيس بلدية إسطنبول لفترتين- قبل أيام من ترشيح حزب الشعب الجمهوري له لانتخابات الرئاسة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 2028، وقد استنفد أردوغان (71 عاماً) فرص الترشح للرئاسة المحددة بفترتين، وإذا رغب في الترشح مرة أخرى، فعليه الدعوة لانتخابات مبكرة قبل انتهاء فترته الرئاسية الحالية.

واحتُجز إمام أوغلو بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة بموجب القواعد الدستورية التي تشترط حصول المرشحين على شهادة جامعية بعد دراسة لأربع سنوات.

سجّلت المنافذ الجمركية البرية، والبحرية، والجوية 1394 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتعزيز الجانب الأمني، وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.

وشملت الأصناف المضبوطة 87 صنفاً من المواد المخدرة، مثل الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاغون وغيرها، إضافةً إلى 1331 من المواد المحظورة، كما شملت الأصناف المضبوطة 1751 صنفاً من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 47 صنفاً لمبالغ مالية.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقاً لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa) أو من خلال الرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

أفصحت مصادر مطلعة أن الرئيس السوري أحمد الشرع طلب رسمياً نظيره الروسي فلاديمير بوتين بتسليم بشار الأسد بهدف محاكمته على الأراضي السورية.

وكانت وسائل إعلام غربية نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها إن الرئيس الشرع طالب روسيا بأموال أودعها رئيس النظام السابق لديها، إلا أن الوفد الروسي الذي زار دمشق أخيراً أبلغ الشرع أن الأسد لم يودع أموالاً في روسيا.

وحول إمكانية تسليم بشار الأسد لدمشق، نقلت وسائل إعلام عن مصدر روسي تأكيده أن موسكو لن توافق على تسليم الأسد، مؤكداً أنه لم يُطلب منها ذلك بالأساس.

يُذكر أنه خلال زيارة الوفد الروسي الأخيرة لدمشق، طرح مسؤولون سوريون احتمال عودة الأسد إلى سورية. واعتبر المسؤولون السوريون أن عودة الأسد ليست عقبة كبيرة أمام إعادة بناء العلاقات، بحسب ما أفاد مصدر مطلع.

من جهة أخرى، واصلت القوات الإسرائيلية تحركاتها في الجنوب السوري، وتوغلت مجدداً، ليل الجمعة-السبت، في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وأعلنت شبكة «درعا 24» الإخبارية، اليوم (السبت)، أن قوة من الجيش الإسرائيلي، مؤلفة من آليات وعربات، توغلت في الأطراف الشمالية لقرية معرية في منطقة حوض اليرموك. ولفتت الشبكة إلى أن القوات الإسرائيلية المتمركزة في ثكنة الجزيرة العسكرية على أطراف القرية، أطلقت قنابل مضيئة في سماء المنطقة.

تزامن مع ذلك تحليق طيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء حوض اليرموك وعدة بلدات أخرى في درعا والقنيطرة، واستمر التحليق لأكثر من ساعة.

ومنذ سقوط بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، نفّذت إسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية تابعة للنظام السابق في سورية.

وانتشر الجيش الإسرائيلي أيضاً في المنطقة منزوعة السلاح بين القوات الإسرائيلية والسورية في مرتفعات الجولان السورية، انطلاقاً من الجزء من الهضبة الذي احتلته إسرائيل منذ 1967 وضمته في 1981.

ونددت وزارة الخارجية السورية (الثلاثاء) بغارات إسرائيلية استهدفت محافظة درعا (جنوب) في اليوم السابق، مؤكدة أنها عمل عدواني يستهدف استقرار سورية.

وأضافت أن هذه الهجمات المتعمدة، التي تنفّذ دون أي مبرر، تكشف عن التجاهل التام من قبل إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية، تحت ذرائع لم تعد تلقى أي مصداقية.