أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد القمة الروسية-العربية الأولى في 15 أكتوبر القادم. ودعا جميع قادة دول جامعة الدول العربية إلى المشاركة فيها.

وقال بوتين بمناسبة انطلاق القمة الـ34 لجامعة الدول العربية اليوم (السبت) وفقاً للبرقية التي نشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين: «نعتزم مواصلة تطوير الحوار البناء مع جامعة الدول العربية، والعلاقات الودية مع جميع أعضائها. وفي هذا الصدد، أدعو جميع قادة دول جامعتكم، والأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى المشاركة في القمة الروسية-العربية الأولى، التي نعتزم عقدها في 15 أكتوبر».

وأضاف أن القمة الروسية-العربية في أكتوبر ستسهم في زيادة تعزيز التعاون متعدد الأوجه، ذي المنفعة المتبادلة للدول، وستساعد في ضمان السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب وكالة «تاس» للأنباء، قال الرئيس الروسي: «إن روسيا تدعم الجهود السياسية والدبلوماسية للدول العربية لحل النزاعات في المنطقة». ولفت إلى أن القضايا المتنازع عليها في الشرق الأوسط ينبغي تسويتها مع احترام سيادة وسلامة أراضي الدول.

وخاطب بوتين الزعماء العرب المشاركين في القمة العربية التي تستضيفها العاصمة العراقية بغداد بقوله: «إن اجتماعكم يجري في وقت صعب للغاية. أدى تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من المدنيين، إلى زيادة حادة في التوتر، ما أدى إلى تفاقم العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في البلدان المجاورة، وفي الشرق الأوسط ككل. في مثل هذا الوضع، أصبح دور جامعة الدول العربية كآلية فعالة للحوار والتفاعل متعدد الأطراف مطلوباً بشكل خاص».

وأضافت البرقية أن روسيا تدعم باستمرار الجهود السياسية والدبلوماسية الجماعية التي تبذلها الدول العربية، سواء في إطار الجامعة أو في أشكال أخرى، لتسوية التناقضات القائمة في المنطقة.

أوقفت الأجهزة الأمنية البريطانية 8 رجال، من بينهم 7 إيرانيين، في وقت سابق من هذا الشهر في عمليتين منفصلتين في ما وصفته وزيرة الداخلية البريطانية بأنه أكبر تحقيق من نوعه في السنوات القليلة الماضية.

وقالت الشرطة البريطانية اليوم (السبت) في بيان إنها وجهت اتهامات لـ3 إيرانيين بارتكاب جرائم بموجب قانون الأمن القومي بعد تحقيق كبير في مكافحة الإرهاب.

وقالت الشرطة في بيان لها اليوم (السبت) إن مصطفى سيباهفاند، وفرهاد جوادي مانيش، وشابور قلي خاني نوري اتهموا بـ«التورط في سلوك من المحتمل أن يساعد جهاز استخبارات أجنبياً» في الفترة ما بين 14 أغسطس 2024 و16 فبراير 2025. وأضافت أن الدولة الأجنبية التي تتعلق بها التهم هي إيران.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد عبّر في وقت سابق عن «انزعاجه» عندما علم أن السلطات البريطانية اعتقلت مواطنين إيرانيين.

ووضعت الحكومة البريطانية إيران في أعلى مستوى في «سجل النفوذ الأجنبي»، ما يلزم طهران بتسجيل كل ما تقوم به لممارسة النفوذ السياسي في بريطانيا.

في أعقاب اتساع رقعة الاحتجاجات بالعاصمة الليبية طرابلس، واستقالة عدد من الوزراء، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبية مساء أمس سحب الشرعية السياسية والقانونية والشعبية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، معتبراً إياها «حكومة ساقطة الشرعية» لا يحق لها الاستمرار في ممارسة مهماتها.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان إن الحكومة تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين، وعدد من الوكلاء، وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة.وأضاف البيان: كما تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف، وتُشدد على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصرياً عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة.

وكلف البرلمان الليبي للمنطقة الغربية، (السبت)، النائبَ العام بالتحقيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ومنعه من السفر، على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس.

وقال البرلمان في بيان نشره على موقعه الرسمي: «حكومة الدبيبة سقطت منذ ثلاث سنوات بموجب قرار سحب الثقة منها، واليوم أسقطها الشعب، وهي والعدم سواء».

يأتي هذا التطور وسط تصاعد خطير في الأوضاع الأمنية بالعاصمة خلال الأيام الماضية، نتيجة اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين ودمار واسع في البنية التحتية، بالتزامن مع مظاهرات شعبية غاضبة تطالب بإسقاط الحكومة المنتهية ولايتها.

فيما أعربت جمهورية مصر العربية عن اهتمام شديد وقلق بالغ إزاء التطورات الجارية في ليبيا، داعية جميع الأطراف الليبية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتغليب مصلحة الشعب الليبي، والحفاظ على مقدراته وممتلكاته.

وأكدت مصر، في بيان رسمي اليوم، على ضرورة حماية أمن واستقرار ليبيا، مشددة على أهمية تجنب التصعيد ووقف التوترات الراهنة بما يحقق تطلعات الشعب الليبي نحو السلام والاستقرار.

وفي السياق ذاته، جدّدت الخارجية المصرية دعوتها للمواطنين المصريين المتواجدين في ليبيا إلى توخي أقصى درجات الحذر، والالتزام بمنازلهم لحين استجلاء الأوضاع. كما شددت على ضرورة استمرار التواصل مع السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات التي شكلتها وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لتلقي أي استفسارات أو طلبات.