أمر قاضٍ أمريكي، الأربعاء، الحكومة بوقف إجراءات الترحيل فورًا ضد عائلة رجل متهم في «هجوم كولورادو» بالقنابل الحارقة، وذلك لضمان حماية الحقوق الدستورية للعائلة. وجاء أمر القاضي بعد يوم من إعلان البيت الأبيض أن ترحيل العائلة وشيك.

ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، جوردون ب. غالاغر، على طلب وقف الترحيل لعائلة المتهم والذي تقدمت به زوجة محمد صبري سليمان البالغة من العمر 41 عامًا وأطفالهما – ابنة تبلغ من العمر 18 عامًا وابنتان قاصرتان وولدان قاصران. واحتجز مسؤولو الهجرة الأمريكيون العائلة يوم الثلاثاء.ولم تُوجّه أي اتهامات لأفراد عائلة سليمان في الهجوم.

وكتب غالاغر في أمره: «لا يجوز للمدعى عليهم ترحيل» زوجة سليمان وأطفالها الخمسة من مقاطعة كولورادو أو الولايات المتحدة «ما لم تُلغِ هذه المحكمة أو محكمة الاستئناف للدائرة العاشرة هذا الأمر».

وأضاف غالاغر قائلاً: «علاوة على ذلك، ترى المحكمة أن الترحيل دون إجراءات قانونية قد يُسبب ضررًا لا يُمكن إصلاحه، ويجب إصدار أمر دون إشعار نظرًا للخطورة البالغة لهذا الوضع».

وقال محامي العائلة، إريك لي، في بيان يوم الأربعاء على موقع X: «إن معاقبة الأفراد على الأفعال المزعومة لأقاربهم سمة من سمات أنظمة العدالة ما قبل الحديثة أو ديكتاتوريات الدولة البوليسية، وليست سمة من سمات الديمقراطيات». وأضاف: «إن احتجاز هذه العائلة ومحاولة ترحيلها دون إجراءات قانونية واجبة يُعدّ اعتداءً على المبادئ الديمقراطية الأساسية، ويجب أن يُثير معارضة واسعة النطاق بين السكان، المهاجرين وغير المهاجرين على حد سواء».

ويواجه المصري محمد سليمان، البالغ من العمر 45 عامًا، تهمة جريمة كراهية فيدرالية وتهمة الشروع في القتل على مستوى الولاية في الهجوم الذي وقع في وسط مدينة بولدر يوم الأحد. حيث قال شهود عيان إنه ألقى قنبلتي مولوتوف على مجموعة تتظاهر من أجل إطلاق سراح رهائن إسرائيليين في غزة، وقد اعترف بالهجوم أثناء احتجازه.

وأفادت السلطات الفيدرالية بأن سليمان يقيم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وصرحت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم في وقت سابق من يوم الأربعاء بأن إجراءات ترحيل العائلة جارية. ومن النادر أن يُحتجز أفراد عائلة مشتبه به جنائي ويُهددوا بالترحيل.

وقال مصدرٌ في جهات إنفاذ القانون إن عائلة المتهم محتجزة في فلورنس بولاية كولورادو، وصرح مسؤولو الهجرة بأنهم يخططون لنقلهم إلى مركز احتجاز في تكساس. ولا يزال من غير الواضح إلى أي دولة كان من المقرر ترحيل العائلة.

وقف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس، على جاهزية قطار المشاعر المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام، وذلك خلال متابعته انطلاق أعمال تصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات عبر القطار ضمن الخطط التشغيلية لموسم حج 1446هـ.

واستمع خلال تفقده قطار المشاعر إلى شرح موجز من وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية (سار) المهندس صالح الجاسر، عن آليات التفويج، وجدولة الرحلات، وذلك في تكامل تام مع الجهات الأمنية والتنظيمية ذات العلاقة، بما يضمن انسيابية التشغيل وسلامة ضيوف الرحمن.

واستقل وزير الداخلية إحدى رحلات قطار المشاعر المقدسة إلى محطة «منى 3 (الجمرات)»، إذ اطلع على جاهزية المحطة لاستقبال ضيوف الرحمن، واطلع على التجهيزات القائمة فيها، والتي ترتبط مباشرة بـ«الدور الرابع من جسر الجمرات»، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة والتنقل الآمن للحجاج أثناء أدائهم مناسك رمي الجمرات.

ويعتمد القطار على خمس حركات تشغيلية مرنة، صُممت بما يتماشى مع مراحل أداء المناسك، ويعمل بسرعة تصل إلى 80 كيلو مترًا في الساعة، عبر أسطول مكوّن من 17 قطارًا، وتبلغ سعة القطار الواحد 3000 راكب، مما يمنح المنظومة قدرة نقل جماعية تصل إلى 72 ألف راكب في الساعة الواحدة.

وتفقد خلال الزيارة قوات أمن المنشآت التي تعمل على تنظيم حركة المشاة وإدارة الحشود بالمناطق الخارجية المحيطة بمحطات قطار المشاعر المقدسة، واستمع لشرح موجز من قائد قوات أمن المنشآت المكلف اللواء المهندس سعد بن عبدالعزيز المغيصيب عن مراحل الخطط التي تعمل على تنفيذها القوات ودورها في مساندة ودعم قوات أمن الحج.

وفي سياق متصل، زار الأمير عبدالعزيز بن سعود موقع مشروع تظليل جبل الرحمة بمشعر عرفات واطلع على نماذج من المظلات المبتكرة التي ستسهم في تخفيف الإجهاد الحراري، وتقليل تأثير ارتفاع درجات الحرارة على صحة الحجاج وراحتهم، حيث صُممت ونُفذت وفق أعلى المعايير الفنية، واستخدم فيها مواد تسهم في انعكاس درجة الشمس بنسبة تتجاوز 47%.

يواجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ضغوطاً سياسية وقضائية، وضعته وجهاً لوجه مع مرحلة فاصلة، ربما تنتهي بالإطاحة به، سواء على صعيد انهيار الائتلاف الحاكم، أو بعد الاستجواب المنتظر أمام النيابة.

انسحاب أحد الأحزاب الدينية المتشددة من الحكومة؛ خصوصاً أنه يملك سبعة مقاعد، يمكن أن يعجّل بتهاوي الائتلاف الذي يقوده، والدعوة إلى انتخابات مبكرة، تؤكد استطلاعات الرأي العام خسارة نتنياهو لها من الآن.

وعلى الجانب الآخر، يبدو أن لحظة الحقيقة قد اقتربت بعد سنوات من الاستجوابات والمحاكمات بتُهم الفساد، ولا يستبعد مراقبون إسرائيليون أن يكون استجواب النيابة لنتنياهو بمثابة السطر الأخير في واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة في إسرائيل.

ويعتقدون أن رئيس الحكومة لن يستطيع الصمود أمام الأدلة والشهادات المضادة لموقفه بعد نحو خمس سنوات من التحقيق.

ومن هنا، فإن الجميع داخل وخارج إسرائيل بانتظار اللحظة الحاسمة؛ التي سيتم فيها استجواب نتنياهو أمام النيابة العامة الأسبوع القادم، باعتبارها ستحدد المصير السياسي لأطول رئيس وزراء حكماً في تاريخ إسرائيل. ويعتقد على نطاق واسع أن نتنياهو يعيش أيامه الأخيرة.