عقد مجلس الشورى، أمس، جلسته العادية الـ41 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله محمد إبراهيم آل الشيخ.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الـ41، وما جاء فيه من بنود، متخذاً قراره اللازم بشأنها، وطالب المجلس، هيئة تنمية الصادرات السعودية بتطوير معايير تحديد العلامات التجارية الفرعية ذات الأولوية ضمن برنامج «صنع في السعودية»؛ تعزيزاً لمكانة المنتج السعودي في الأسواق العالمية، وتطوير الأدوات والحوافز اللازمة للتوسع في تراخيص الشركات المزاولة لنشاط «بيوت التصدير»، بما يُعزز نفاذ الصادرات السعودية للأسواق العالمية، وتطوير آليات العمل اللازمة لتكامل مبادرات التصدير، وإعادة التصدير ومواءمتها مع مبادرات المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ودعا مجلس الشورى، تمكين هيئة تنمية الصادرات السعودية من تفعيل مبادراتها لدعم منشآت التصدير في مواجهة المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، لرفع قدرات المصدرين وتحسين تنافسيتهم.

وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، للإسراع في استكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة، واستخراج الصكوك، والإسراع في تنفيذ مبادرة إبدال عقارات الجهات الحكومية ذات البعد المكاني المميز والجدوى الاستثمارية العالية، بعقارات أخرى مناسبة، وأن تستفيد الهيئة من تلك العقارات، وتعظيم الإيرادات الاستثمارية والاقتصادية الناتجة عنها.

وخلال الجلسة، طالب «الشورى»، بتمكين المركز الوطني لإدارة الدين من الحصول على البيانات اللازمة للمشاريع، لدراسة الحلول التمويلية المناسبة، ودعا المجلس، مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية سابقاً) إلى العمل على إنجاز مشروعاته التشغيلية وفق برنامج زمني محدد.

الحازمي لـ«عقارات الدولة»: تأخرت «إحكام»

في إصدار الصكوكطالب عضو المجلس الدكتور حسن حجاب الحازمي، منصة إحكام بسرعة إخراج صكوك المواطنين ليمكنهم البناء والاستثمار. وأوضح، في مداخلته على تقرير الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقرير تضمن إنجازات جيدة للهيئة تشكر عليها، ومنها تخصيص عقارات للجهات الحكومية نجحت بموجبها في تخفيض المحفظة الإيجارية. ومنها العمل بجدية لإنشاء مقرات حكومية بالتشارك مع القطاع الخاص. ومنها إنجازاتها في إصدار وتوثيق صكوك عقارات الدولة وغيرها من الإنجازات المقدرة والمشكورة للهيئة.

وعدّ ما ورد في التقرير من مبادرات مرتبطة بعمل الهيئة مبهجاً، إلا أن مؤشرات الأداء في هذه المبادرات ضعيفة، واقترح تقديم توصية «على الهيئة العمل على إنجاز مبادراتها الرئيسية بصورة أفضل ورفع مؤشرات أدائها فيها»، خصوصا أن معظمها يفترض أن تنتهي في أكتوبر 2024.

ولاحظ الحازمي، تراجع قياس رضا المستفيدين، ما يكشف تناقصا في نسبة الرضا هذا العام عن العام الماضي.

إذ كانت نسبة رضا الجهات الحكومية 2022م 93%، وفي 2023م 90%، ورضا الأفراد بلغ في 2022م 75%، بينما في 2023 انخفض إلى 67%. وتساءل: لماذا هذا الانخفاض في نسبة رضا المستفيدين؟ وكيف للهيئة أن ترفع هذه النسبة؟

واستغرب الحازمي، أن التقرير كشف 1,894,848 طلباً وارداً للمنصة، منها 1,775,492 طلبا مكتملاً، و1,375,521 طلباً تمت معالجتها، و399,971 طلباً قيد المعالجة، بالرغم أن التقرير لم يحتو سوى على صفحتين لمنصة إحكام وكل ما فيها هذه الأرقام ومعلومات نظرية عن مهمات المنصة، وكان المجلس ينتظر تفصيلات أكثر مثل ما نوع هذه المعالجة التي تمت؟ وهل تعني أن الطلبات التي اجتازت هذه القنطرة أصبحت جاهزة للإصدار؟ وهل صدر أي صك حتى الآن أم لا؟ وأين هي الآن؟ ومتى يمكن أن تصدر؟

ومع أن اللجنة سألت الهيئة ثلاثة أسئلة عن هذا الموضوع، إلا أن إجابات الهيئة لم تحمل ما يوضح ويعطي ولو موعدا تقريبيا لإصدار الصكوك التي ينتظرها المواطنون الذين تعطلت مصالحهم بفارغ الصبر.

فهناك مواطنون مبانيهم جاهزة وينتظرون صكوك الملكية على أراضيهم ليتمكنوا من إدخال الكهرباء والماء. وهناك من يريد أن تكمل مبانيهم ولا يستطيعون الحصول على الصكوك، وهناك من يطمح للبناء على أراضيه ولا يمكنه إلا بالصك. وقال: مضى على انتهاء تقديم الطلبات أكثر من عامين ولا بشارة تأتي من الهيئة، علماً بأن المجلس أصدر قرارا سابقا بتاريخ 24 /‏‏‏ 12 /‏‏‏ 1444هـ يطالب الهيئة بالإسراع في معالجة طلبات التملك المرفوعة عبر منصة إحكام وتضمين تقاريرها مؤشرات لقياس أداء لجان النظر في الطلبات. وأضاف: لم أجد لمنصة إحكام أو الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقار أي أثر في الهيكل التنظيمي للهيئة، ولو أن لها لجنة إشرافية منبثقة من مجلس الإدارة. ولكن ألا يفترض أن تكون موجودة في الهيكل التنظيمي تحت إشراف وإدارة نائب المحافظ لشؤون العقارات؟

الطميحي: حولوا «إحكام» لتطبيق مفتوح طوال العام

طالب عضو المجلس الدكتور فيصل الطميحي، الهيئة العامة لعقارات الدولة، بدراسة تحويل منصة إحكام لتطبيق دائم طوال العام؛ خدمة للمواطنين. وقال في مداخلته: أعرف بعضا من المواطنين لديهم حيازات عدة من الأراضي، مختلفة المساحات، بعضها متجاورات وبعضها متفرقات، إلا أن أحوالهم المادية لا تساعدهم على الرفع لمنصة إحكام بكل تلك الحيازات من الأراضي التي لديهم ويرغبون في رفعها للمنصة من أجل الحصول على حجج استحكام عليها، خصوصاً أن كل قطعة أرض بمفردها تحتاج إلى عدد من الإجراءات في سبيل رفعها للمنصة؛ من قياسات ورسومات هندسية ورفع مساحي وغير ذلك من إجراءات، وكل ذلك يتطلب تكاليف مادية، ما اضطرهم للرفع بأرض واحدة أو اثنتين، وليس هذا قاصرا على منطقة بعينها بل يتعداها إلى غيرها، ومنصة إحكام مغلقة ولا تستقبل حالياً أي طلب.

وجدد الطميحي، مطالبة الهيئة العامة لعقارات الدولة، بدراسة تحويل المنصة إلى تطبيق إلكتروني دائم مفتوح، على غرار التطبيقات الإلكترونية الخدمية الأخرى، مراعاة لظروف المواطنين، ليتمكنوا، حال تحسّن ظروفهم المادية، من الرفع بأوراقهم على أراضيهم، واحدة تلو الأخرى، فيحصل بذلك التيسير.

البراهيم: مدن طبية ومراكز توحّد لا نعلم شيئاً عن مصيرها

طالب عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم، وزارة الصحة، بالكشف عن مصير المدن الطبية التابعة لوزارة الصحة، والتي صدرت أوامر ملكية بإنشائها واستكمالها، ومنها مدينة الملك فيصل في منطقة عسير، ومدينة الملك خالد في المنطقة الشرقية، ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في منطقة الجوف، موضحاً أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وجهت بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع إنشاء المدن الطبية وتشغيلها وصيانتها، وعليه أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص طرح مشروعي مدينة الملك فيصل الطبية في أبها ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق نموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل غير الطبي والصيانة والنقل، وذلك خلال الفترة من 29 ديسمبر 2021 إلى 10 يناير 2022.

وأضاف: لا نعلم ما الذي جرى بعدها، إذ لم تتناول التقارير المتوالية من وزارة الصحة هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، أما مدينة الملك خالد الطبية فاكتفت الوزارة بإعداد التصاميم النهائية للمشروع وتسوية الأرض، وتم طرح المشروع على المقاولين، إلا أن أقل العروض جاء أعلى من الميزانية المعتمدة (4.6 مليار ريال).

وطالب بمعرفة المآلات التي وصلت إليها هذه المشاريع المهمة، والتوضيح عبر تقارير الوزارة هل هذه المشاريع مستمرة أم متوقفة؟ مشيراً إلى صدور أمر ملكي بإنشاء ثلاثة مراكز للتوحد واضطرابات السلوك في كل من الرياض وجدة والدمام، وصدر من المجلس توصية لتفعيل الأمر مع الإسراع في إنشاء عيادات تخصصية للتوحد والإمراض السلوكية في مناطق المملكة كافة، وجاء الرد بقيام وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مراكز التوحد واضطرابات النمو والسلوك وفقا للأمر الملكي الكريم، وإعطائها الأولوية التي تراها مناسبة لاعتمادها وفقا لقواعد وتعليمات إعداد ميزانية الدولة والتوجيهات التي تصدر في شأنها، إلا أنه وإلى هذه الساعة، لم يتم إنشاء هذه المراكز، وعليه نسأل اللجنة الموقرة والمعنيين في وزارة الصحة عن مآلات هذه المشاريع.