تصدرت السعودية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر نُضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، محققة المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي، بنسبة نضج عالية بلغت 96% في التقييم العام للمؤشر.

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن الإنجاز يعكس الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة لمنظومة الحكومة الرقمية، مما أسهم في تعزيز مكانة المملكة في المؤشرات الدولية، مشيراً إلى الدور المحوري للتكامل بين الجهات الحكومية، واعتمادها على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وإطلاق المبادرات والمنتجات الرقمية التي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين.

وسجلت المملكة تطوراً ملحوظاً في نتائجها منذُ 2020، إذ بدأت بالمرتبة الرابعة، ثم تقدمت إلى المرتبة الثانية في 2021، قبل أن تتبوأ الصدارة في 2022، وتحافظ عليها في نسختي 2023 و2024م، ويعود هذا التقدم إلى التحسينات الكبيرة التي شهدتها الخدمات الرقمية في قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم، إذ أسهمت حلول الرعاية الصحية الإلكترونية؛ كالوصفات الطبية الرقمية، وحجوزات المواعيد عبر المنصات الحكومية، والرعاية الصحية عن بُعد، في تسهيل الوصول إلى الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين، كما عززت الخدمات التعليمية الرقمية، مثل منصات التعلم عن بُعد وخدمات القبول الجامعي الإلكتروني، من قدرة المواطنين والمقيمين على الاستفادة من الخدمات الحكومية بمرونة وجودة عالية.

التفوق على 16 دولة

تمكنت المملكة من التفوق على 16 دولة في المؤشر، الذي استند إلى تقييم نضج 100 خدمة حكومية ذات أولوية تُقدم للأفراد وقطاع الأعمال، عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وذلك وفق ثلاثة مؤشرات فرعية: إذ حصلت على 99% في مؤشر «توفر الخدمة وتطورها»، و93% في مؤشر «استخدام الخدمة ورضا المستفيدين»، و99% في مؤشر «الوصول إلى الجمهور».

يذكر أن المملكة حققت أخيراً قفزة نوعية بتقدمها 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024، لتصبح ضمن الدول الرائدة عالمياً، كما احتلت المركز الرابع عالمياً، والأول إقليمياً، والثاني على مستوى مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، إضافة إلى تحقيق المركز السابع عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية، والمركز الثالث لمدينة الرياض من بين 193 مدينة حول العالم.

فيما يواصل الوزراء المتشددون في حكومة نتنياهو التلويح بحرب التجويع، كشفت قناة 12 الإسرائيلية، اليوم (الإثنين)، خطة صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية لاحتلال غزة بالكامل.

ونقلت القناة عن مصدر بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن الخطة التي صادقت عليها الحكومة تشمل احتلال قطاع غزة بالكامل ونقل الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب.

وأعلن مسؤول إسرائيلي أن توسيع العملية على غزة قد يصل إلى حد السيطرة على القطاع بأكمله، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلي إن مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتنياهو وافق على توسيع تدريجي للهجوم على حركة حماس.

وأوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الخطة تختلف عن سابقاتها، حيث إنها تنقل الجيش الإسرائيلي من أسلوب الاقتحامات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها.

ورغم أن الخطة لقيت تنديدا من معارضين إسرائيليين وأهالي الأسرى التي اعتبروها خطة لقتل المحتجزين في غزة، شدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير على عدم إدخال أي مساعدات لغزة طالما ما يزال المحتجزون الإسرائيليون في الأنفاق، زاعماً أن المساعدة الوحيدة التي يجب أن تدخل إلى غزة هي الهجرة الطوعية.

بدوره، قال وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسلئيل سموتريتش إن تل أبيب لن تنسحب من قطاع غزة بعد أن تكمل احتلاله، حتى لو كان ذلك مقابل إطلاق سراح المحتجزين.

وطالب بالسيطرة على جميع المساعدات الإنسانية، مضيفا: «نريد لجنودنا أن يقاتلوا ضد عدو منهك وجائع، لا أن يقاتلوا تحت وطأة الإمدادات القادمة من خارج القطاع».

ولفت إلى أن الخطة تشمل إجلاء جميع سكان القطاع إلى الجنوب من محور موراغ (بين رفح وخان يونس) إلى منطقة سيتم فيها توزيع المساعدات الإنسانية تحت الأمن الإسرائيلي.

وأقر وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهر أن هذه الخطوة تعرض للخطر الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا في الأسر، ولا تفيدهم، غير أن القناة 13 الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين كبار قولهم إن الحكومة ستسمح بما سموه نافذة من الفرص لإتمام صفقة تبادل قبل انتهاء زيارة ترمب للمنطقة والمخططة في 13 إلى 16 مايو الجاري.

بالمقابل، انتقد زعيم حزب «معسكر» الدولة الإسرائيلي المعارض بيني غانتس الخطة وقال إن الحكومة منشغلة بتقسيم الشعب وتضييع الوقت وستستيقظ لتكتشف أنه لم يعد هناك محتجزون أحياء في غزة، مبيناً أن الإسرائيليين سئموا هذا الكلام.

ورفضت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة قرار الحكومة بتوسيع العملية البرية بالقطاع، مستمرة بالتظاهر أمام الكنيست، منتقدة تجاهل نتنياهو لصوت الشعب، خصوصاً أن 84% من الإسرائيليين يرون أن استعادة المحتجزين أولوية.

استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان، في مكتبه اليوم، قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي.

واطلع خلال اللقاء على تقرير مفصل عن المقر الحديث للقوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة، إضافة إلى استعراض موجز لمنظومة المراقبة الأمنية المتنقلة (حمى)، المكونة من طائرات دون طيار والكاميرات الحرارية وأنظمة القيادة والسيطرة بهدف المراقبة الجوية والأرضية والإسناد العملياتي لتعزيز قدرات القوات، ورفع مستوى الكفاءة والفعالية في إنفاذ الأنظمة البيئية، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتغطية المساحات الجغرافية الشاسعة.

وثمّن اللواء الحربي، جهود أمير منطقة المدينة المنورة، ومتابعته واهتمامه بكل ما يسهم في تطوير العمل، مؤكدًا سعيهم لمضاعفة الجهود، ورفع مستوى الجاهزية إلى مستويات أعلى.