خرج مئات الآلاف في مظاهرات حاشدة في سيول، اليوم (السبت)، من أجل الضغط على المحكمة الدستورية العليا، لدعم قرار البرلمان بعزل الرئيس السابق أو إلغائه.

واحتشد المتظاهرون الكوريون في الشوارع دعما للرئيس المعزول يون سوك يول، أو ضده، ما زاد الضغوط على المحكمة الدستورية التي لم تحكم بعد في قضية إقالته، حتى الآن.

وأغرق الرئيس المعزول كوريا الجنوبية في فوضى سياسية منذ محاولته الفاشلة في ديسمبر الماضي فرض الأحكام العرفية، ما دفع البرلمان إلى عزله واتهامه بالتمرد وإصدار مذكرة توقيف بحقه.

وقُبض على يون في 15 يناير الماضي، لكنه خرج من الاحتجاز في 8 مارس عقب قرار قضائي أبطل مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، لكنه يبقى موضع تحقيق على خلفية إعلانه الأحكام العرفية. ويواجه يون حكما من المحكمة الدستورية التي ستقرر ما إذا كانت ستؤيد تصويت البرلمان لصالح قرار عزله، أم ستخالفه.

وتظاهر معارضون ليون وأنصار له، رافعين لافتات وأعلام كوريا الجنوبية. وقال كيم مين جي، وهو متظاهر مناهض ليون: «لا أستطيع قبول هذا الوضع. من المزعج أنه لم يتم عزله رسميا بعد». واعتبر أن ما يثير إحباطه أكثر هو أن المحكمة بتأخيرها إصدار القرار تمنح الوقت للقوى المتواطئة في جريمة يون. ويعتقد أنصار الرئيس المعزول أن العدالة لن تتحقق إلا إذا أعيد يون إلى منصبه. وبرر يون فرض الأحكام العرفية بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة.

واضطر الرئيس المعزول إلى التراجع عن قراره بعد ست ساعات، إذ تمكن النواب من الاجتماع بشكل طارئ وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني. ورغم أن البرلمان الكوري الجنوبي أقر عزل يون، إلا أن مهماته لا تزال معلقة بانتظار تأكيد المحكمة الدستورية قانونية العزل.

ورجحت وسائل إعلام كورية جنوبية أن يصدر الحكم الشهر الجاري، وإذا ثبتت المحكمة قرار الإقالة، فسيُعزل يون نهائيا وستُنظم انتخابات رئاسية خلال 60 يوما. أما إذا لم تثبت قرار العزل، فسيُعاد إلى منصبه.

وبدأت محاكمته الجنائية، وهي الأولى لرئيس لا يزال في منصبه في تاريخ كوريا الجنوبية، في 20 فبراير الماضي أمام المحكمة المركزية في سول بجلسة تمهيدية مخصصة للمسائل الإجرائية. ومن المقرر عقد الجلسة القادمة في 24 مارس الجاري.