مع اقتراب التوصل إلى الاتفاق النووي بين الدول الغربية وإيران، ظهرت روسيا بمطالب جديدة أوقفت التوجه الغربي لحسم الملف الشائك، إذ ظهر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فجأة في مؤتمر صحفي ليقول: «هناك مشكلة من الجانب الروسي»، مضيفا: «لقد طلبنا من زملائنا الأمريكيين تقديم ضمانات مكتوبة بأن العقوبات لن تؤثر على حقنا في التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والفني العسكري الحر والكامل مع إيران».
واعتبر مراقبون مطلب موسكو محاولة لعرقلة الاتفاق بينما تستعجل إيران إنهاء هذا الاتفاق من أجل الحصول على أموالها المجمدة في ما تعاني من أزمة مالية طاحنة طوال السنوات الماضية، وبدأ هذا التباين الإيراني الروسي يطفو على السطح من خلال العرض الإيراني للغرب بالتعويض عن النفط والغاز الروسي، في محاولة لاستغلال الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي سورية؛ لا تزال الضربات الإسرائيلية الموجعة للمليشيات المسلحة تشكل تحديا ضد التواجد الإيراني، وقد اشتكت طهران بأن الروس جزء من هذه الضربات خصوصا أن روسيا التي ترتبط مع إسرائيل بدرجة عالية من التنسيق الأمني لم تحرك ساكنا حيال هذه الضربات.
هذه التباينات الروسية الإيرانية من الاتفاق النووي والضربات الإسرائيلية، إضافة إلى موقف إيران المتحفظ من الحرب في أوكرانيا، ستلقي بظلالها على العلاقة الروسية الإيرانية في سورية، وسيكون هناك مأزق جديد للنظام السوري حول كيفية التوفيق بين المصالح المتباينة والمتناقضة في كثير من الأحيان، إذ من الصعب التوازن في تلبية مصالح الطرفين على الأرض السورية، فالأسد ذاته يريد الهروب من هذه الأجندات المختلفة، وبالتالي ستكون المرحلة القادمة صعبة على النظام السوري الذي لم يعد يستطيع التملص من ارتباطه بالجانب الروسي والإيراني، وهنا سيكون التعقيد في سورية سيد الموقف خصوصا أن الأزمة الاقتصادية إبان الحرب الراهنة بدأت ملامحها تظهر بسورية في ظل تناقص الإمدادات الروسية للنظام من النفط والقمح وبعض المواد التي كان يعتمد عليها من الجانب الروسي، بينما تأخر الاتفاق النووي أيضا سيؤثر على الدعم الإيراني لنظام دمشق، وعلى ما يبدو سيدخل الأسد في صداع جديد مرة أخرى.
