لليوم الثالث على التوالي، شنت قوات الدعم السريع هجوماً جوياً استهدف مطار بورتسودان الدولي بمسيرتين. وأكدت مصادر سودانية وشهود عيان أن الهجوم أسفر عن وقوع انفجار ضخم بمحيط المطار ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف. وأفادت مصادر ميدانية بأنّ طائرةً مسيرة استهدفت مستودعاً للوقود بالمطار.

من جانبها، أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء أن طائرات مُسيّرة ضربت محطة الكهرباء الرئيسية في بورتسودان، اليوم (الثلاثاء)، ما أدى إلى انقطاع كامل للتيار الكهربائي في المدينة الواقعة شرق السودان.

وحسب بيان لشركة كهرباء السودان، فإن فرقها انتشرت في موقع محطة بورتسودان التحويلية لتقييم الأضرار. فيما أكدت مصادر مطلعة إلغاء عدد من الرحلات الجوية كانت مجدولة للإقلاع عقب الاستهداف مباشرة ما أثار حالة من الذعر بين المسافرين والموظفين.

وتحدثت المصادر أن مسيرة استهدفت فندق مارينا وسط بورتسودان بالقرب من القصر الرئاسي المؤقت، ما خلف دماراً واسعاً داخل المبنى، إلا أنه لم تنتج عنه وقوع خسائر بشرية. ونقلت وكالة «فرانس برس»، عن مصدر في الجيش السوداني قوله: إن مسيرة استهدفت القاعدة الرئيسية للجيش في وسط بورتسودان.

وتمثل هجمات الدعم السريع على بورتسودان تصعيداً جديداً في الحرب، خصوصاً أن المدينة المطلة على البحر الأحمر، باتت مقراً للحكومة السودانية، وظلت بعيدة عن الهجمات البرية والجوية طوال الفترة الماضية.

ويكتسب مطار بورتسودان أهمية إضافية بعد خروج مطار الخرطوم عن الخدمة، إذ إنه يستقبل عشرات الطائرات لإجلاء رعايا الدول الأجنبية مع بداية الحرب، وبالتالي تحوّل إلى مرفق حيوي للجيش الحكومي والحكومة.

وكان نائب الممثّل الرسمي للأمين العام للأمم المتّحدة فرحان حقّ، قال إنّ الأمين العام أنطونيو غوتيريش، عبر عن قلقه إزاء التقارير الأخيرة، التي تتحدّث عن هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت عسكرية ومدنية بالقرب من مطار بورتسودان، التي يشتبه بأنّ قوّات الدعم السريع نفّذتها. واعتبر أنّ هذا الهجوم تطوّر مقلق يهدّد المدنيين والعمليّات الإنسانية في المنطقة.

وتعرضت قاعدة عسكرية بالقرب من المطار، وهو المطار الدولي الوحيد الذي يعمل في السودان، لقصف بطائرات مسيرة يوم الأحد، تلاه استهداف مستودعات وقود في المدينة أمس الإثنين.

ويشهد السودان حرباً منذ منتصف شهر أبريل 2023 بين قوات الجيش والدعم السريع، اندلعت بسبب خلاف بينهما قبل الانتقال إلى الحكم المدني. وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى نزوح أكثر من 12 مليون شخص ودفع نصف السكان إلى براثن الجوع الحاد.

ونجحت قوات الجيش خلال الفترة الأخيرة في طرد قوات الدعم السريع من معظم أنحاء وسط السودان، وحولت هذه القوات أسلوبها من التوغلات البرية إلى شن هجمات بطائرات مسيرة تستهدف محطات الطاقة وغيرها من المرافق في عمق الأراضي التي يسيطر عليها الجيش.

ويواصل الجيش شن غارات جوية في إقليم دارفور، معقل قوات الدعم السريع. كما يخوض الجانبان معارك برية للسيطرة على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وفي أماكن أخرى.

اقترحت وزارة البلديات والإسكان تعديل لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لمنح من يساعد في الكشف عن مخالفة مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (25%) من مبلغ الغرامة المحصلة؛ بشرط ألا يكون من الموظفين أو العاملين في الأمانة أو البلدية أو من المستعان بهم في شأن ضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش. ومن التعديلات تجوز الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة كشف المخالفات مقابل تخصيص نسبة لا تزيد على (25%) من مبلغ الغرامات الثابتة. ويستهدف التعديل إشراك أفراد المجتمع في الدور الرقابي، وما ستسهم به هذه الشراكة بشكلٍ فعال في رفع التغطية الرقابية، بحكم أن سكان المدينة هم الأكثر ارتباطاً ببيئتهم والأقدر على رصد المخالفات التي قد تؤثر على جودة حياتهم، ما يعزز من فاعلية الرقابة ويسهم في تحقيق أهدافها بشكل مستدام، إذ يعمل القطاع البلدي على (مبادرة الراصد المعتمد) لتمكين المواطنين -بعد تأهيلهم- من رصد المخالفات البلدية في مختلف المجالات.

بدأت الأمانات في تفعيل آليات رصد البلاغات المتعلقة بإلقاء النفايات من المركبات والشاحنات في غير الأماكن المخصصة، وتفرض الغرامات على المخالفين وفق ما تحدده اللوائح، وتراوح بين 200 إلى 1,000 ريال في حالات رمي النفايات أثناء المشي أو من نوافذ المركبات، وتصل إلى 2,000 ريال عند ترك أو رمي أو دفن أو حرق النفايات في المتنزهات والغابات.

وفي منطقة حائل، انطلقت فعليا إجراءات الإبلاغ عن المركبات المخالفة داخل المدن، في خطوة تنسجم مع التوجه الوطني نحو بيئة نظيفة وأكثر استدامة. وقد وفّرت وزارة البلديات وسائل مباشرة وسهلة للإبلاغ، تشمل تطبيق «توكلنا» و«منصة بلدي». وأكد المحامي سلمان الرمالي أن الصورة الملتقطة للمخالفة تُعد وسيلة إثبات معتمدة قانونيا، ما دامت واضحة وتُظهر الواقعة بشكل مباشر، خصوصا إذا كانت تتضمن تفاصيل اللوحة أو الفعل المرتكب. وأوضح أن الجهات المختصة تعتمد هذه الصور لإدراج المخالفة ضمن نظام الرصد البلدي، ما يمنح المواطن دورا فاعلًا في الرقابة البيئية.