أعلن وزير العدل رئيس مجلس الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني، أن تجديد ترخيص المحاماة سيكون بشكل تلقائي، ولن يستغرق أكثر من 15 يوماً من تقديم الطلب، مشيراً إلى العمل قريباً على مشروع مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين؛ لتمكين المهنة والاعتماد على الممارس القانوني وتيسير الحصول على الخدمات القانونية ومواكبة التطورات القانونية والمجتمعية والتنموية في المملكة.

وأكد، في كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر المحاماة السعودي المنعقد في الرياض، أمس، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين تحت شعار «ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧونية»، والذي يسلط الضوء خلال الفترة من 22 – 23 ديسمبر 2024، على مستقبل قطاع المحاماة في ضوء التطورات التشريعية في المملكة، وإبراز أثر التطورات المهنية والتأهيلية في رفع كفاءة البيئة القانونية المحلية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، أن الناحية القانونية في المملكة مرت بمراحل تطويرية يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، من أهمها التشريعات المتخصصة، والمحاماة في طليعة الجوانب والمجالات التي يشملها التطوير في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن مهنة المحاماة من أوسع المهن ولا غنى عنها في الأعمال كافة سواء كانت قانونية بحتة أو أعمالاً إدارية مختلطة بين الجانبين، وكادر المحاماة هو أكثر الكوادر مرونة، وبالتالي يمكن الاستعانة به في مختلف العمليات العدلية.

وأضاف: الاعتماد أصبح أكبر على المحامي وعلى مهنة المحاماة خصوصاً هذه الأيام، وسيزداد في المستقبل، مع تنوع الأعمال والتطور الذي تمر به المملكة، ومع ترسيخ العمل المؤسسي بمفاهيمه كافة، والعمل المركزي للأسس القانونية، وما يتعلق ببناء العقود النموذجية والأوعية التوثيقية والأدوات التشريعية.

وتطرق وزير العدل، إلى التدريب والتأهيل، مشدداً على أن مهنة المحاماة مهنة لها أصولها المعرفية والمهارية، ولا يمكن ممارستها دون الحصول على تأهيل كافٍ في الجوانب المعرفية والمهارية، مسلطاً الضوء على عدد من البرامج والفرص التدريبية التي يقدمها مركز التدريب العدلي والهيئة السعودية للمحامين لخريجي وخريجات التخصصات الحقوقية، والمحامين والمحاميات، تجمع بين التدريب العملي والتدريب النظري.

ويسلط مؤتمر المحاماة السعودي الضوء على مستقبل قطاع المحاماة في ضوء التطورات التشريعية في المملكة، وإبراز أثر التطورات المهنية والتأهيلية في رفع كفاءة البيئة القانونية المحلية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

ويأتي المؤتمر انطلاقاً من إستراتيجية الهيئة السعودية للمحامين في تمكين المهنة ورفعة قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ومشاركة الهيئة الفاعلة لتحقيق الأهداف المتمثلة في تعزيز جودة ممارسة المحامين لمهنتهم، وضمان حسن أدائهم لها.

في خطوة تاريخية تعكس الالتزام بتعزيز مبادرات الاستدامة ومواجهة التغير المناخي، أعلنت المملكة بدء بناء المرحلة الأولى من مركز استخلاص الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل، ومن المتوقع أن يُصبح واحدًا من أكبر مراكز استخلاص الكربون في العالم، مع القدرة على استخلاص وتخزين ما يصل إلى تسعة ملايين طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وتشير التقديرات، إلى أن الأعمال الإنشائية ستكتمل بنهاية 2027، وذلك في إطار طموحات المملكة لتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول 2060، مع هدف مرحلي يتمثل في خفض كثافة الكربون في عمليات التنقيب والإنتاج بنسبة 15% بحلول 2035.

مركز استخلاص الكربون

يمثل المركز الجديد عنصرًا أساسيًا في إستراتيجية السعودية لخفض الانبعاثات، بإشراف وزارة الطاقة، ومن ضمن الأهداف المرسومة، يشمل المشروع أيضًا دعم برنامج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الذي طورته أرامكو، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح النائب التنفيذي لرئيس الإستراتيجية والتطوير المؤسسي في أرامكو أشرف الغزاوي، أن تقنية استخلاص الكربون وتخزينه تلعب دورًا مهمًا في تعزيز طموحاتنا بمجال الاستدامة وأعمالنا في مصادر الطاقة الجديدة.

وأضاف، الإعلان عن هذه التقنية يُعتبر خطوة متقدمة لتحقيق إستراتيجية الشركة في إدارة الكربون عالميًا وتقليل الانبعاثات.

ويتماشى هذا الإعلان مع مبادرة السعودية الخضراء، التي أُطلقت بهدف تعزيز حماية البيئة وتقليل آثار التغير المناخي. وتسعى المملكة من خلال هذه المبادرة إلى زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتخفيض انبعاثات الكربون، مما يسهم في تحقيق الطريق نحو الاقتصاد الدائري للكربون.

التخزين تحت الأرض

تتمثل الابتكارات الأساسية للمشروع في القدرة على تخزين ثاني أكسيد الكربون المستخلص تحت الأرض في حوض طبقة مياه جوفية مالحة، وتتيح هذه الطريقة للاستفادة من الإمكانات الجيولوجية الفريدة للمملكة في تخزين الكربون، مما يعزز أداءها المستدام ويقلل من تأثير الانبعاثات على البيئة.

يأتي إنشاء مركز استخلاص الكربون وتخزينه في الجبيل كجزء من التزام المملكة العربية السعودية، بالتحول نحو الطاقة المستدامة ومواجهة التحديات البيئية، من خلال جهودها المستمرة، تمهد السعودية الطريق لعالم أكثر استدامة، حيث تلعب دورًا رياديًا في التحول نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات الضارة.

وبحسب تقرير الاستدامة لعام 2022، إنفاق بواقع 41.5 مليون دولار أمريكي في 2022، على الأبحاث والتطوير في مجال استخلاص الكربون وتخزينه وهو هدف يتمثل في استخلاص وتخزين 11 مليون طن متري سنويًا من الكربون في الجبيل (بحلول 2035) واستخلاص وتخزين 238 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في معمل سوائل الغاز الطبيعي في الحوية 2022، كما تم إنتاج يصل إلى 11 مليون طن سنويًا من الأمونيا «الزرقاء» بحلول 2030، وتعد الأمونيا الزرقاء القادرة على تخزين كميات طاقة أكبر بأحجام أصغر طريقة أكثر كفاءة لنقل الهيدروجين عبر مسافات طويلة.

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أن المنطقة تشهد حراكًا استثماريًا متنوعًا يعكس رؤية المملكة الطموحة لتعزيز القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- ويعزز مكانة المدينة المنورة كوجهة استثمارية رائدة، جاء ذلك خلال رعايته أعمال منتدى المدينة للاستثمار، الذي تنظمه غرفة المدينة المنورة على مدى يومين، ويستعرض حجم الفرص الاستثمارية بالمنطقة.

وأشار الأمير سلمان بن سلطان إلى الإمكانات الاقتصادية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها منطقة المدينة المنورة، فضلًا عن الفرص الاستثمارية الجديدة، في ظل المشاريع التنموية التي تشهدها المنطقة ضمن الإستراتيجية الشاملة لتطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويرفع جودة الحياة للسكان والزوار.

وأكد أن منتدى المدينة للاستثمار يُعد منصة تُبرز الفرص الاستثمارية، وتستقطب رؤوس الأموال، وتدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الاقتصادي والتنموي، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود بين مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التي تصب في مصلحة المنطقة، وتعزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المملكة.

وخلال الحفل، اطّلع أمير منطقة المدينة المنورة على المعرض المصاحب للمنتدى الذي يضم أجنحة للشركاء والجهات المشاركة بهدف عرض الفرص اﻻستثمارية والتعريف بها وخلق شراكات استثمارية جديدة في المنطقة.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة مازن رجب، خلال كلمته، أن منتدى المدينة للاستثمار يستهدف قطاعات اقتصادية ذات أهمية وقيمة نسبية للمنطقة شاملة الحج والعمرة والزيارة، السياحة، الصناعة، التعدين، الزراعة، والخدمات اللوجستية، مضيفًا أن المنتدى يشهد على مدار يومين جلسات حوارية بمشاركة أكثر من 20 مسؤولًا وخبيراً متحدثًا، إضافة إلى ورش العمل المتخصصة، وكذلك إطلاق المبادرات، وعقد أكثر من 250 اجتماعًا ثنائيًا، واستعراض 250 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليارًا، فضلاً عن توقيع شراكات بقيمة تتجاوز 5 مليارات ريال.

وأشار رجب إلى أن المدينة المنورة الأولى محليًا والخامسة خليجيًا والسابعة شرق أوسطيًا في مؤشر أفضل 100 وجهة سياحية لعام 2024، والرابعة محليًا والسابعة عربيًا بمؤشر المدن الذكية، والثانية على مستوى المملكة انتقالاً للعمل فيها، والأولى عالميًا أمانًا للسفر للنساء بمفردهن، مضيفًا أن المدينة المنورة تستقبل أكثر من 14 مليون زائر من خارج المملكة بلغ صرفهم العام المنصرم 50 مليارًا، وأوضح أن معدلات النمو للمدينة المنورة بلغت متوسط 9٪ للناتج المحلي، وبمتوسط 8٪ للقوى العاملة السعودية، وبمتوسط 21٪ للاستثمار الخارجي وصولًا إلى 54 مليار خلال هذا العام.

وأضاف رئيس غرفة المدينة المنورة أن حجم المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة حاليًا 210 مليارات ريال نصفها من القطاع الخاص، فيما تعد المدينة المنورة الأولى محليًا بمتوسط إشغال الفنادق وسعر الغرفة الفندقية وبفجوة مقدرة 125 ألف غرفة فندقية عام ۲۰۳۰، و500 ألف متر مربع من المحال التجارية، و90 ألف وحدة سكنية، مضيفًا أن المنطقة تحتضن 20٪ من موارد المملكة من الثروة المعدنية المقدرة بـ9 تريليونات ريال.

وأكد أن غرفة المدينة المنورة ضمن مجموعة جهات بقيادة إمارة منطقة المدينة المنورة ترعى الاستثمارات مشيرًا أنه تم إيجاد إدارة متخصصة للاستثمارات يتم من خلالها تعيين مسؤول حساب لكل مستثمر.

وفي نهاية كلمته، قدم رئيس مجلس غرفة المدينة المنورة شكره وتقديره لأمير المنطقة ونائبه على الدعم المتواصل وتسخير الإمكانات كافة لخدمة قطاع الأعمال.

إثر ذلك، شاهد الحضور فيلمًا عن منتدى المدينة للاستثمار يستعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية وحجم التجارة والاقتصاد وجهود الدولة في تنشيط الموارد وزيادة الانتاج لجذب رؤوس الأموال.

عقب ذلك، دشّن الأمير سلمان بن سلطان مبادرة «المدينة فينشرز» التي تهدف إلى تعزيز اﻻبتكار ودعم النمو اﻻقتصادي بالتعاون مع مركز التنمية الاقتصادية وغرفة المدينة المنورة واستوديو صناع القيمة، من خلال توفير بيئة أعمال مستدامة تعتمد على التنوع والشراكات اإستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، عبر انشاء صندوق استثماري بقيمة 10 ملايين دولار واستقطاب 30 مستثمرًا وتأسيس خمس شركات جديدة سنوياً ابتداءً من 2025.

ويرتكز برنامج «المدينة فينشرز» على تحقيق الرؤية الشاملة من خلال تنفيذ خمسة مشاريع إستراتيجية، تشمل بناء شبكة من المستثمرين الملائكيين المحليين والدوليين، وإنشاء صندوق استثماري مخصص لدعم الشركات والمشاريع، وتنفيذ برنامج «الجسر» للمدينة المنورة، وتعزيز بيئة ريادة اﻷعمال من خلال المبادرات المستمرة، إضافة إلى دعم أصحاب اﻷعمال الريادية والتوسع داخل المملكة وخارجها.

من جانبٍ آخر، أطلق أمير منطقة المدينة المنورة، المخطط العام المحدّث لمدينة المعرفة الاقتصادية، بحضور الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية نبيل خوجة، ورئيس مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية أمين شاكر، حيث يُعد المخطط العام المحدّث لمدينة المعرفة حجر الأساس للمشروع الذي سيمتد على مساحة 6.8 كيلومتر مربع بحلول 2040، ويساهم في خلق 150 ألف فرصة وظيفية وإضافة ما يقارب 58 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي.

كما رعى الأمير سلمان بن سلطان، توقيع مجموعة من العقود والاتفاقيات شملت مذكرة تفاهم بين غرفة المدينة المنورة وشركة رؤى المدينة القابضة، بغرض إرساء إطار للتعاون وتعزيز المحتوى المحلي لتنمية المنظومة الاقتصادية بمنطقة المدينة المنورة، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار واستوديو صناع القيمة VMS بهدف الشراكة لبناء مجتمع ريادي متكامل لجذب الشركات الريادية النوعية إلى المدينة المنورة.

كما وقّعت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة مذكرة تفاهم مع شركة HAVAS HOLDING بهدف مناقشة وتقييم فرص العمل الممكنة للمشاريع في المدينة المنورة التي تصل قيمتها إلى مليار دولار أمريكي في قطاعات تطوير العقارات والضيافة والخدمات اللوجستية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقر للتطوير والتنمية -الذراع الاستثمارية لأمانة المنطقة- مع مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة لإنشاء نادٍ اجتماعي بالمدينة المنورة.

ثم وقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية مجموعة من العقود والاتفاقيات شملت توقيع اتفاقية إطارية مع شركة رسيل العقارية وشركة سدرة المالية لتأسيس صندوق تطوير عقاري لإنشاء مشروع ضحى المدينة وهو مشروع متعدد الاستخدامات (فندقي، تجاري، سكني) على مساحة 33 ألف متر مربع وبتكلفة استثمارية تبلغ 1.04 مليار ريال، إضافة إلى توقيع عقد مع شركة شاينا جيز هوبا لتنفيذ سبعة أبراج سكنية بقيمة 500 مليون ريال ضمن مشروع العلياء، إلى جانب توقيع عقود تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بقيمة 232 مليون ريال مع الشركة الفنية للبرجين السكني والفندقي بمشروع ملتقى المدينة.

إثر ذلك، سلّم أمير منطقة المدينة المنورة، الجوائز للفائزين في برنامج «سعودي برنير» حيث تم تخصيص مبلغ 270.000 ريال سعودي لدعم الشركات الفائزة، وجاء في المركز الأول فريق إقرارك، وفي المركز الثاني فريق جايفري، وفي المركز الثالث فريق باشون لاب.

وفي نهاية الحفل، كرّم الأمير سلمان بن سلطان، الشركاء ورعاة المنتدى، ثم انطلقت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «المدينة المنورة.. منارة الاستثمار في المملكة» بمشاركة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، ومساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن، وجرى خلال الجلسة استعراض الإستراتيجية الوطنية للاستثمار وتناول القطاعات اﻻستثمارية الواعدة في منطقة المدينة المنورة، إضافة إلى استعراض أبرز المنجزات والمشاريع التنموية واﻻستثمارية في منطقة المدينة المنورة.