عادت سرقة القرن في العراق إلى الواجهة من جديد مع بدء جلسة محاكمة المتهم الرئيس فيها نور زهير، الذي ظهر أمس الأول في لبنان وقد تعرض لحادثة سير في الوقت الذي يجب أن يكون فيه بالعاصمة بغداد للمثول أمام المحكمة، غداً (الثلاثاء)، بعد أن كان القضاء العراقي قبل كفالته قبل سنتين مقابل إعادة المبالغ المسروفة التي تقدر بنحو 9 ترليونات دينار عراقي، لكنه بعد الإفراج عنه أعاد أقل من 5% من المبلغ الإجمالي المسروق.
المتهم الرئيس تمكن من مغادرة العراق بعد ذلك دون أن يلتزم بالتسوية غير أن تعرضه لحادثة سير في بيروت قبل يوم واحد من محاكمته دفع الحكومة العراقية لتتبع تحركاته وخاطبت رسمياً الحكومة اللبنانية بهذا الشأن، وجاء الرد من بيروت أن زهير وصل بيروت يوم 21 أغسطس عبر طائرة خاصة، وغادرها من مطار رفيق الحريري الدولي الجمعة الماضي متوجهاً إلى تركيا.
وأشارت إلى أن زهير يحمل جواز سفر أردنياً وآخر دبلوماسياً عراقياً، وهو يزور لبنان باستمرار وأنه لم تكن هناك إشارة قضائية تستدعي توقيفه في مطار رفيق الحريري.
وفي نوفمبر 2022، بعد أقل من شهر من اعتقال زهير على إثر تلك الفضيحة المالية، قال رئيس الوزراء محمد السوداني في مؤتمر صحفي: إن القاضي المختص سيصدر أمراً بإطلاق سراح نور زهير بكفالة لتسليم كامل المبلغ خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن القسم الأكبر من المبلغ لدى نور زهير هي عقارات.
وتتجه الأنظار بالعراق نحو المحكمة، غداً (الثلاثاء)، بعد تأجيلها بسبب «سفر المتهم».
وكان زهير الذي تعهد بالحضور إلى المحكمة قال إنه سيفضح أسماء كل المتورطين إذا تحولت الجلسة إلى علنية، وطالب القضاء بعدم الرضوخ لضغط متنفذين.
وأعلن لأول مرة تفاصيل «سرقة القرن» في حكومة مصطفى الكاظمي عام 2022، على خلفية اشتراك تحالف مؤلف من 5 شركات وهمية في سرقة وسحب مبلغ 3 تريليونات و750 مليار دينار من الأموال التي أودعتها كبرى شركات النفط في حساباتها الضريبية باستخدام أوراق وصكوك مزيفة.
وأعلنت مصادر قضائية عراقية أن عدم حضور المتهم إلى جلسة الغد سيدفع القضاء لمطالبة الإنتربول بالقبض عليه وإرساله إلى العراق، حسب اتفاقية الرياض بين العراق والدول العربية، إذا كان المتهم موجوداً بإحدى الدول العربية.
