أكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان، أن الذكاء الاصطناعي بات يمثل أولوية دولية لما له وما سيكون له في المستقبل من انعكاسات كبيرة ستُغير من شكل العالم. جاء ذلك في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال دائرة الحوار العربية، التي عُقِدَت، أمس (الأحد)، في القاهرة، برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وقال البنيان: لم يَعُدّ خافيًا عن العيان السباق الدولي المحموم لتطوير وامتلاك تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف التفوق في هذا المجال لما ستوفره من مزايا قوة نسبية محتملة في المستقبل. وأضاف: سيُهيمن هذا السباق المحموم على المشهد الدولي، وسيستمر لفترة من الزمن، مُحَذرا من المخاطر الكبيرة المرتبطة بهذا الأمر، مثل استخدام هذه التقنيات من قِبَل عصابات الجريمة المنظمة، إذ أشار تقرير صادر أخيرًا، إلى أن 85% من أساليب الجريمة السيبرانية استفادت من التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، فضلاً عن المخاطر البيئية المحتملة بسبب استهلاك المياه والكهرباء الضخم الذي تتطلبه الشركات المطورة لهذه التقنيات.

وتابع: إن هناك تحديات أخلاقية كبيرة محتملة، تتطلب اهتمام الجميع للتعامل معها ووضع التشريعات المناسبة واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهتها قبل وقوعها.

وأفاد، بأن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وضعت الذكاء الاصطناعي على رأس أولويات خطتها الإستراتيجية 2029، وأنشأت مركزًا متخصصًا للذكاء الاصطناعي الأمني، واستقطبت مجموعة من الخبراء من حول العالم، وأطلقت برنامجا للماجستير في ذات المجال، ووفّرت برامج تدريبية متخصصة لإعداد القدرات البشرية العربية في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الأمنية، كما طوّرت عددًا من التقنيات المبتكرة التي تعتمد على هذه التقنية مثل الكشف عن التزييف العميق للصوت باللغة العربية.

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن عدد خريجي برامج السياحة من الكليات التابعة لها بلغ 11,144 متدربًا ومتدربة حتى نهاية 2024.

وأكّد نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور عادل الزنيدي، أن المؤسسة تعمل من خلال الكليات التقنية والكليات المتخصصة في مجال السياحة على دعم قطاع السياحة المتنامي في المملكة بالكوادر البشرية الوطنية المؤهلة وفق أعلى المستويات، وذلك بهدف سد الاحتياج المتزايد لتشغيل مشاريع هذا القطاع الذي حققت المملكة فيه تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وأصبحت من بين الدول الأسرع نمواً فيه، وتستهدف استقبال 150 مليون سائح بحلول 2030.

وأضاف، أن المؤسسة تقدم التدريب في مجالات السياحة ضمن (5) كليات تقنية تخصصية في السياحة والفندقة في المدينة المنورة والمزاحمية والطائف والقصيم وحائل، و14 كلية تقنية تقدم برامج تدريبية في أقسام السياحة والضيافة ضمن أقسامها التدريبية الأخرى.

يذكر، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تصمم الخطط والبرامج التدريبية بالمنشآت التدريبية بما يتوافق مع احتياج سوق العمل من مهارات، وتشمل البرامج التدريبية المقدمة في قطاع السياحة عدة تخصصات، من أبرزها: السفر، والسياحة، والفندقة، وخدمات الحج والعمرة، إلى جانب الإرشاد السياحي، وإدارة الفعاليات، وإدارة الضيافة، وخدمة الطعام وإنتاجه.

نظَّمت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي «جاد»، أمس (الإثنين) في العاصمة الرياض، النسخة الثانية من ملتقى «جسر»؛ الهادف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز التطوير والشركات الوطنية.

وأكد محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح السليمان، أن الملتقى يجمع عدداً من الجهات المدنية والعسكرية والأمنية والشركات الوطنية للصناعات العسكرية والجامعات والمراكز البحثية والخبراء والمستشارين في المجالات ذات العلاقة في نشاط الهيئة، مبينًا أن الملتقى يسعى إلى أن يكون جسراً يربط بين الأفكار والإمكانات بين العلم والتطبيق.

وأشار السليمان، إلى أن الملتقى يأتي ضمن جهود الهيئة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م؛ لبناء منظومة تطوير دفاعي لتحقيق الاستقلالية الذاتية للمملكة، والسعي لتحقيق المستهدفات الوطنية بما يتواءم مع متطلبات المستهدف النهائي في القطاعات العسكرية والقوى الأمنية، مؤكداً أن الملتقى يمثّل فرصة فريدة لتكاتف الجهود، ومواجهة التحديات، واستثمار الفرص، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف الفاعلة في المجال الدفاعي لتحقيق السيادة الوطنية في مجال الأنظمة العسكرية، بكفاءات عالية وبنى تحتية مميزة.

وشهد الملتقى، استعراض أوجه التعاون بين الجهات البريطانية والفرنسية المشاركة في الملتقى واستعراض تجاربهم، إضافة إلى عرض البحوث الدفاعية التي قدمها 90 طالباً من الدراسات العليا، التي تبنتها الهيئة نحو الوصول إلى توطين الصناعات، إذ تنوعت البحوث المقدمة ما بين تقنيات حيوية وذكاء اصطناعي وعلم البيانات ومجالات الطاقة. ويأتي تنظيم الملتقى؛ لتركيز جهود البحث والتطوير في الابتكارات الدفاعية، وتعظيم الاستفادة من القدرات الجامعية وربطها بالصناعات العسكرية من خلال التعاون المشترك مع الشركات ومراكز التطوير والمستفيد النهائي وتحفيزها لخدمة التطوير الدفاعي، إلى جانب تعزيز التكامل بين الجهات العاملة في منظومة التطوير الدفاعي سعياً لتحقيق توجيهات القيادة.