أجندات أطراف معادية

كشفت وزارة الداخلية عن تنفيذ حكم القتل في عدد من معتنقي الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة ذات الولاءات الخارجية التي تقوم بخدمة أجندات أطراف معادية للمملكة، بعد إدانتهم بارتكاب عدد من الجرائم شملت استهداف دور العبادة وعددا من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لمسؤولين ووافدين واستهدافهم، والترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام، وارتكاب عدد من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة، بهدف زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، وإحداث الشغب والفوضى، إضافة إلى الخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات «داعش» و«القاعدة» و«الحوثي» الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة، والعمل معها استخباراتيا. وأعلنت وزارة الداخلية إدانة حاكم مطري يحيى البطيني، وحيدر علي حيدر الشوذاني، وإبراهيم أحمد علي بحري (يمنيون) بقتل رجلي أمن، وتشكيل مجموعة إرهابية تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية، وزراعة لغم متفجر في أحد الطرق، وتهريب الأسلحة والذخائر وقنبلة يدوية.

إسقاط مصور

المنشأة النفطية في جدة

أدين ياسين بن حسين بن علي البراهيم (سعودي)، وفارس سعيد حسن عبدالله المجنحي، وغانم حسن محمد سعيد، وأحمد مهدي محمد الكبوري (يمنيون) بالتخابر مع جهة أجنبية معادية للمملكة بقصد الإضرار بالدولة ومصالحها وممتلكاتها من خلال إرسال الإحداثيات المكانية لمواقع تعود إلى جهة حكومية نتج عن ذلك استهداف الموقع، والتستر على أشخاص ينتمون إلى جماعات إرهابية، وخيانة الأمانة، والتسلل إلى المملكة لتنفيذ أعمال إرهابية باستهداف رجال الأمن وزراعة الألغام، والاشتراك في تهريب الأسلحة والقنابل اليدوية. كما كشفت الأعمال العدائية التي تعرضت لها المملكة الوجه القبيح للخونة، فأعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، ضبط شخص وثّق ونشر مقاطع فيديو في شبكات التواصل الاجتماعي تُمجد العمل العدائي الذي تعرضت له منشأة نفطية في مدينة جدة، وهو مقيم من الجنسية اليمنية، قُبض عليه، واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى جهة الاختصاص.

النيابة:

لا تهاون مع العابثين

جهد النيابة العامة في ملاحقة كل من تسول له نفسه الاعتداء على المجتمع والتجاوز بحق الآخرين أو التحريض عليهم يتواصل بحزم، وسط توعد برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب دعوات التحريض، الذين لا يدركون خطورة ما يقترفونه بحق الآخرين، مؤكدة أنها لن تسمح لكائن من كان بالعبث بأمن الوطن والتحريض على الآخرين أو الاعتداء ومخالفة الأنظمة.

وحذرت النيابة، المقيمين، من مخالفة القوانين والعادات والتقاليد المجتمعية. وطالبتهم بالالتزام بكافة أنظمة المملكة، ومراعاة قيم وتقاليد المجتمع.

كما شددت على ضرورة الالتزام بالمادة 41 من النظام الأساسي للحكم، التي تنص على أن على المقيمين في المملكة الالتزام بكافة أنظمتها، ومراعاة قيم وتقاليد المجتمع وعاداته ومشاعره.

الداخلية: لن نتوانى

عن الردع

أكدت وزارة الداخلية، أنها لن تتوانى عن ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، أو يعطل الحياة العامة، أو يعوق إحدى السلطات عن أداء واجباتها المنوطة بها في حفظ أمن المجتمع ومصالحه، أو يؤلب خفية أو علنا على الفتنة والمنازعة، ومواقعة أعمال الإرهاب، أو يدعو إلى إحداث الفرقة وتمزيق وحدة المجتمع، وتهديد السلم الاجتماعي فيه، أو الإخلال بأمنه ونظامه العام.

قانوني:

الخيانة من أبشع الجرائم

أكد المستشار القانوني سيف حكمي، أن الله ذكر في كتابه الكريم: (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون)، وقال: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا)، مضيفًا أن أداء الأمانة عظيم، والخيانة أمر جلل ينعكس على أمن الوطن الذي يتطلب التضحية بأرواحنا وعدم الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع أو تعريض وحدة الوطن للخطر.

وأضاف الحكمي: شهدنا تورط عدد من المقيمين في مخالفة نظامي مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ومكافحة الجرائم المعلوماتية، وهي حالات فردية وعلى المقيمين الالتزام بكافة أنظمتها، ومراعاة قيم وتقاليد المجتمع وعاداته ومشاعره.

وزاد حكمي قائلًا: إن جريمة التخابر بكافة صورها المتعددة تعد من جرائم أمن الدولة، وتضر بالمصالح العليا، ولا توجد دولة في العالم تقبل بتواصل أفراد منها بجهات، ومنظمات معادية؛ لأن جرائم التخابر تشكل تهديدًا خطيرًا لأمن الأفراد، والمجتمعات، والدول، واستقرارها، لذا فإن من أهم الأحكام الموضوعية، والإجرائية المتعلقة بالجريمة، العمل على ردع المجرم الذي يحاول ارتكاب مثل هذه الجريمة، التي تهدد الأمن القومي للدولة، ورفضها، ومحاربة كل الوسائل المؤدية إليها. وأشار الحكمي إلى المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، هو سلوك يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو الاقتصادية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو إيذاء أي شخص أو التسبب في موته، عندما يكون الغرض -بطبيعته أو سياقه- هو ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد والأغراض المذكورة أو التحريض عليها. واختتم القانوني الحكمي قائلًا: إن جريمة الخيانة عظمى ومن أبشع الجرائم التي يرتكبها المرء بحقّ الوطن الذي تربّى وترعرع وعاش فيه.

كل الأمراض يمكن الشفاء منها إلا الخيانة، بعضهم يتخفون خلف أقنعة، لكن الوقائع تكشفهم، يدعون الانتماء، لكن الخيانة تجري في دمائهم في جريمة لا مبرر لها ولا شفاعة. وتعد الخيانة خلقاً ذميماً شرعاً وعقلاً ونظاماً، ذكرها القرآن الكريم على أن الله لا يحب فاعليها، فقال الله تعالى: (وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ)، كما استعاذ منها نبينا صلى الله عليه وسلم، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ، فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ، فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ».