أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن خطة لإعادة هيكلة وزارته بشكل جذري، مؤكداً أن هذه الخطوة ستنهي عقوداً من التضخم والبيروقراطية.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن الوزير قوله: إن الخطة ستسعى إلى القضاء على«أيديولوجيا سياسية متطرفة» متجذرة داخل المؤسسة.

تستهدف الخطة بعض برامج حقوق الإنسان وأخرى تُعنى بجرائم الحرب والديمقراطية، وفقاً لوثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة، كما تتضمن الخطة مطالبة كبار المسؤولين بتقديم خطة إلى قيادة الوزارة لتقليص عدد الموظفين العاملين داخل الولايات المتحدة بنسبة 15%، وهو ما قد يؤثر على مئات الوظائف، وإن كانت الخطة لا تنص على عمليات تسريح فورية.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية: خطة روبيو تُعد أول محاولة منذ عقود لإعادة تنظيم الهيكل الداخلي لأقدم جهاز تنفيذي في البلاد، فيما لم يستبعد مسؤولون آخرون احتمال تنفيذ عملية تقليص أوسع نطاقاً، قد تطال عشرات الآلاف من موظفي الوزارة البالغ عددهم 80 ألفاً حول العالم، إضافة إلى عدد كبير من القنصليات والمرافق الأمريكية في الخارج.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» فإن وزارة الخارجية أرسلت خططها لإعادة الهيكلة إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، المعنيتين بمراقبة أداء الوزارة، فيما أعرب مشرّعون من الحزبين عن قلقهم إزاء التغييرات الجذرية التي قد تطال برامج ووكالات أنشأها الكونغرس، والتي ألمحت إدارة ترمب إلى نيتها إعادة هيكلتها أو إلغاءها بالكامل.

وذكر مساعد في الكونغرس اطلع على الوثائق، إن الخطة تشمل إلغاء 132 مكتباً و700 وظيفة، بينما سيتم نقل أو إعادة هيكلة العديد من المكاتب الأخرى، دون تقديم توضيحات كافية بشأن طبيعة تلك التغييرات، ما أثار تساؤلات بشأن تأثيرها الفعلي.

وقال روبيو عبر منصات التواصل الاجتماعي: سيجري دمج المهمات المرتبطة بمناطق جغرافية محددة لتعزيز الكفاءة، كما ستُلغى المكاتب المتكررة، وستتوقف البرامج غير القانونية، التي لا تتماشى مع المصالح الوطنية الأساسية لأمريكا، عن العمل، لكنه لم يحدد ماهية هذه البرامج، في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى موظفي الوزارة، قال نائب وزير الخارجية كريس لانداو، إن تنفيذ الخطة ستقوده مجموعة عمل داخلية ستضع خططاً مدروسة لتطبيق التغييرات بحلول 1 يوليو القادم.