فيما لم يكشف حزب العمال الكردستاني عن تفاصيل القرارات التي اتخذها خلال اجتماع عقده هذا الأسبوع وصفه بـ«الناجح»، أفادت مصادر مقربة بأن الحزب وافق على دعوة زعيمه بحل نفسه.

وأفاد في بيان، أصدره اليوم (الجمعة)، بأن «المؤتمر الثاني عشر للحزب عقد بنجاح في مناطق الدفاع المشروع في الفترة من 5 إلى 7 مايو الجاري بناء على دعوة القائد عبد الله أوجلان منذ أكثر من شهرين للحزب بحل نفسه وإلقاء السلاح.

وقال إن «قرارات ذات أهمية تاريخية اتخذت على أساس دعوة القائد لنزع السلاح وحل الحزب»، مكتفياً بأنه سيعلن «في المستقبل القريب جداً» عن تلك القرارات.

وكان أوجلان المسجون في إمرالي منذ عام 1999 دعا في إعلان وصف بالتاريخي نهاية شهر فبراير الماضي، وتلاه نواب أتراك من «حزب الشعوب للعدالة والديموقراطية» (ديم) المؤيد للأكراد، زاروه في سجنه حينها، «جميع المجموعات المسلحة إلى إلقاء السلاح وحل حزب العمال الكردستاني».

ووصف مراقبون دعوة أوجلان بأنها مهمة جداً، خصوصاً أنها قد تنهي حملة التمرد التي يشنها الحزب الكردستاني ضد الدولة التركية منذ عام 1984، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.

وأوجلان هو مؤسس حزب العمال الكردستاني عام 1978 في تركيا، لكنه دخل بعد عامين إلى سورية في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد. ثم بدأ الحزب، الذي تصنفه أنقرة إرهابياً، القيام بعمليات عسكرية عام 1984 في تركيا وإيران، سعياً لإنشاء وطن قومي للأكراد.

ثم توارى أوجلان عن الأنظار داخل سورية حتى عام 1998، حين اتهمت أنقرة دمشق بدعمها حزب العمال الكردستاني، وهددت باجتياح سورية إذا لم تتخل عن دعمها للرجل، ما أدى إلى عملية معقدة لخروجه من الأراضي السورية.

وتوجه الزعيم الكردي إلى أوروبا، حيث حاول الحصول على حق اللجوء السياسي، لكنه لم ينجح في مسعاه، حتى تمكنت المخابرات التركية من اعتقاله في 15 فبراير 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، ليتم نقله بطائرة خاصة إلى أنقرة لمحاكمته.

أحالت السلطات السنغالية 5 وزراء سابقين من حكومة الرئيس السابق ماكي سال إلى المحكمة العليا للعدالة، على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة خُصصت لمواجهة جائحة كوفيد-19. واستند القرار الذي جاء بعد تحقيقات موسعة إلى تقرير صادر عن محكمة الحسابات في ديسمبر 2022، كشف مخالفات مالية جسيمة في إدارة صندوق الطوارئ الذي بلغت قيمته نحو 700 مليار فرنك أفريقي، نحو 2.2 مليار دولار تقريباً.

وأفصح التقرير عن وجود ثغرات في الشفافية وسوء استخدام الموارد، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات جنائية.

وأعلن المدعي العام مباكي فال أن الوزراء الخمسة، الذين لم تُكشف أسماؤهم رسمياً في البداية، يواجهون اتهامات بالفساد والاختلاس وسوء الإدارة. وكشفت تقارير إعلامية أن من بين المتهمين مصطفى ديوب، ومنصور فاي، وهما من أبرز الشخصيات في حكومة سال السابقة.

وأُحيل الملف إلى الجمعية الوطنية المخوّلة بالتصويت على إحالة الوزراء إلى المحكمة العليا للعدالة، وهي الهيئة الوحيدة المختصة بمحاكمة أعضاء الحكومة في مثل هذه القضايا. وشملت التحقيقات 27 مسؤولاً آخرين بينهم موظفون كبار ورجال أعمال يُشتبه في تورطهم في شبكة فساد أوسع نطاقاً.

وقوبلت خطوة محاكمة الوزراء وكبار المسؤولين بترحيب واسع من الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني، التي تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الفساد المالي، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد.

طالب الادعاء العام في تشاد بسجن الوزير السابق مدير ديوان الرئيس محمد إدريس ديبي «على إدريس يوسف بوي» 10 سنوات بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، في قضية مالية تتجاوز قيمتها 10 مليارات فرنك أفريقي (نحو 670 مليون دولار).

وتعود القضية إلى العام 2021 حين اتهم رجل الأعمال التشادي أبوت حكيم بودر المسؤول السابق بطلب مبالغ مالية منه مقابل منحه صفقات عمومية لصالح شركته «هاشيم بيزنس سنتر».

وطالبت النيابة العامة بعقوبة مماثلة بحق رجل الأعمال بودر بتهمة الفساد، حيث يُتهم بدفع مبالغ ضخمة إلى المسؤول الحكومي السابق مقابل تسهيلات غير قانونية.

فيما طالب محامو بودر بإلزام إدريس يوسف بوي بإرجاع مبلغ 11.8 مليار فرنك أفريقي، إضافة إلى تعويضات مالية بقيمة 5 مليارات فرنك أفريقي، في حين نفى أعضاء فريق الدفاع عن بوي التهم، معتبرين أن الملف يفتقر إلى الأدلة القاطعة.

وكانت مصادر فرنسية وتشادية كشفت في أواخر أبريل الماضي أن الرئيس التشادي المشير محمد ديبي وضع مدير مكتبه إدريس يوسف بوي رهن الاحتجاز لفترة مطوّلة بسبب اتهامات بالاحتيال.

وأكدت المصادر أن إدريس بوي رهن الاحتجاز منذ نحو 3 أشهر دون الإعلان رسمياً في وسائل الإعلام المحلية عن اعتقاله، ودون إحالته حتى الآن للقضاء، وأن ضغوطاً قبلية وسياسية للإفراج عنه باءت بالفشل حتى الآن.

وقالت مجلة «جون أفريك» الفرنسية: «إن اعتقال رئيس تشاد مدير ديوانه جاء على خلفية شبهات خطيرة تتعلق بالاحتيال»، وأضافت أن «رجل أعمال تشادي اتهم يوسف بوي باستغلال نفوذه ومنصبه لاختلاس مبالغ مالية ضخمة تُقدّر بمليارات الفرنكات».

ووفق تقرير المجلة، تم توقيف يوسف بوي منذ يناير الماضي ويحتجز حالياً في مقر جهاز الاستخبارات العامة التشادية، الواقع بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة نجامينا.