السياسة
رغم المخاوف والشكوك.. «سورية الجديدة» تتحسس الخطى
رغم مرور أسبوعين على انهيار النظام السوري وهروب رئيسه إلى روسيا، لا يزال السوريون في حالة من «عدم اليقين» خصوصاً
رغم مرور أسبوعين على انهيار النظام السوري وهروب رئيسه إلى روسيا، لا يزال السوريون في حالة من «عدم اليقين» خصوصاً أن سقوط النظام لم يكن مجرد حدث عادي، بل كان بمثابة زلزال سياسي.
عشرة أيام خاضتها فصائل المعارضة المسلحة وأدت إلى اقتلاع حكم بشار الأسد ونظام «البعث» الذي جثم على صدور البلاد والعباد أكثر من 50 عاماً، لكن هذا التحول لا يزال يقلق بعض الأقليات في سورية، فالعلويون، الذين كانوا في قلب النظام السابق والذين يتخذون من المناطق الساحلية مثل اللاذقية وطرطوس مركزاً لهم، يواجهون تحديات كبيرة ليس لأنهم أقلية؛ بل لأن غالبيتهم وضعوا ثقتهم في بشار الأسد واستخدمهم كدرع بشري ضد المعارضة المسلحة، ما يجعل مصيرهم غامضاً مليئاً بالخوف من الانتقام بسبب الارتباط بالنظام السابق الذي عُرف بالإجرام بحق المعارضين له في ظل فضائح وفظائع سجن صيدنايا.
وفي الوقت الذي أصبحت الإدارة الجديدة، أمام تحديات وألغام تستوجب مشاركة كل الأطياف في بناء «سورية الجديدة»، لا تزال المخاوف من الانزلاق نحو الفوضى قائمة في أوساط المجتمع الدولي الذي يشدد على ضرورة منع التقسيم والتمسك بوحدة الأراضي السورية، والعمل على استقرار الأوضاع وتحقيق الأمن بما يؤدي إلى عودة النازحين واللاجئين.
لم تثقل سورية جرائم نظام الأسد وحدها بل إن حجم التدخلات والمصالح الخارجية المتناقضة، خصوصاً ما يتعلق بالوضع الداخلي على الصعيد الاقتصادي أو السياسي والاجتماعي، فضلاً عن العربدة الإسرائيلية، التي استغلت حالة الفراغ، ودمرت نحو 80% من القدرات العسكرية السورية تضيف مشكلات كبيرة إلى التحديات السابقة وهو ما يستدعي الخروج من القلق وسرعة لملمة الجراح، ووضع أجندة للأولويات، بدءاً بدستور جديد متفق عليه، ثم انتخابات شفافة، تنتج حكومة قادرة على إخراج البلاد إلى بر الأمان.
شكلت الأحداث التي عاشتها سورية، طوال الأيام الماضية، نقطة تحول في المشهد الجديد لن تستطيع أي قوى تجاوزه إلا بالوحدة الوطنية ورفض الطائفية وتجريمها، والعمل على إعادة بناء النسيج الإجتماعي المشترك بين الشعب فكرياً وثقافياً واجتماعياً بروح تضع في رأس أولوياتها المصلحة العليا للبلاد بعيداً عن التجاذبات والاختلافات، وفقاً لما يراه مراقبون سوريون.
ويؤكد مراقبون أن الطائفة العلوية والمسيحيين وغيرهم من الذين كانوا في قلب النظام السابق وصلب المعركة التي خاضها الأسد ضد معارضيه، عليهم العمل بشكل أكثر جدي على رفض العنف والاندماج في المجتمع بصورة أكثر إخلاصاً للبلاد والتخلص من كل الأفكار والسابقة، خصوصاً أن الطائفة العلوية نفسها لا تزال تخشى الانتقام من قبل فصائل المعارضة، مؤكدين أن الكثير من العلويين الذين يتمتعون برؤية سياسية ثاقبة كانوا يعارضون سلوك الأسد والأخطاء التي ارتكبها.
وقالت إحدى السوريات من الطائفية العلوية: «كنت أرى أن كل شيء كان يرتكبه الأسد على حساب الشعب السوري، سواء كان علوياً أو غيره، لم يكن لدينا حق في الاختيار، وكان هناك شعور بالضغط المستمر على الجميع»، مؤكدة أنها كانت ترغب في دولة مدنية طوال السنوات الماضية، وتعترف بحقوق جميع الطوائف دون تفرقة وتكون فيها الحريات للجميع، ويعيش الجميع بسلام لكن ليس بيدنا عمل شيء حينها.
لكن تأكيدات رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير في مقابلة مع صحيفة (كورييري دي لا سيرا) الإيطالية، على التزام حكومته بضمان حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن طوائفهم أو خلفياتهم يرى فيها السوريون رسالة واضحة عن نهج جديد إن استمر فإنه يؤسس لسورية جديدة طالما حلم بها الجميع طوال العقود الماضية.
وقال المسيحي جوزيف: لقد ظللنا طوال العقود الماضية نتمنى سقوط الأسد لكن ليس بيدنا عمل شيء بلحظة كان المخبرون يحولون حياتنا إلى جحيم، ولذا نأمل أن يكون البديل يتمتع بوطنية عالية وحرص على مصالح الشعب ولا نسمع عن أي قصص انتقام من الأقليات، فالتعايش الديني هو ما يجب أن يسود في سورية سواءً بيننا والمسلمين أو الدروز أو الأكراد.. بلادنا تستحق كل الخير والسلام وأن يتحول احتفالنا بانتهاء النظام إلى بروتوكول يضع في أساسياته دستوراً يلبي طموحنا في الوحدة الوطنية وبناء الدولة التي نتطلع إليها.
واللافت أن مخاوف ما بعد سقوط الأسد في أوساط الأقليات الدرزية لم تكن كبيرة كالعلويين والمسيحيين، خصوصاً أن هذه الأقلية صغيرة في سورية وكانت أكثر حذراً في علاقتها مع نظام الأسد ولم تكن مقربة له أصلاً، وهو ما يعبر عنه أبناء هذه الطائفة بالقول: «الآمال في بناء وطن مشترك لا تموت، مهما كانت التحديات».
السؤال الأهم هو: هل ينجح قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع في تنفيذ رؤيته التي أبلغ بها وفداً من أبناء الطائفة الدرزية، عندما قال: إن عقلية الدولة ستكون هي الحاضرة بدلاً من عقلية المعارضة. وضرورة وجود عقد اجتماعي بين الدولة وجميع الطوائف لضمان العدالة الاجتماعية.
السياسة
اتفاق تاريخي يدمج قسد في مؤسسات الدولة السورية
وقعت الحكومة السورية الجديدة اتفاقاً شاملاً مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” لوقف إطلاق النار ودمج قواتها والاعتراف بالحقوق الكردية، في خطوة تاريخية نحو توحيد البلاد.
في خطوة تاريخية قد تعيد رسم الخارطة السياسية والعسكرية في سوريا، أعلن الرئيس السوري، أحمد الشرع، عن توقيع اتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار ودمج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بشكل كامل في مؤسسات الدولة. تمثل هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها اليوم الأحد، نقطة تحول محورية في مسار الأزمة السورية، وتهدف إلى إنهاء حالة الانقسام التي استمرت لسنوات في شمال وشرق البلاد، وتوحيد الجهود لبناء مستقبل مستقر.
سياق تاريخي لمرحلة جديدة
تأتي هذه الاتفاقية في أعقاب التغيرات الجذرية التي شهدتها سوريا مؤخراً. تأسست “قوات سوريا الديمقراطية” في عام 2015، وشكلت وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) عمودها الفقري. سرعان ما برزت “قسد” كشريك رئيسي للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم “داعش”، ونجحت في السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي في شمال وشرق سوريا، بما في ذلك حقول النفط والغاز الرئيسية. خلال السنوات الماضية، أدارت “قسد” هذه المناطق عبر “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”، وحافظت على علاقة معقدة مع النظام السابق تراوحت بين التنسيق المحدود والمواجهات المتقطعة.
أبرز بنود الاتفاق الشامل
تنص الاتفاقية على بنود مفصلة تهدف إلى إعادة دمج المنطقة في هيكل الدولة السورية الموحدة، ومن أبرزها:
- وقف فوري لإطلاق النار: وقف شامل للأعمال القتالية على جميع خطوط التماس بين القوات الحكومية و”قسد”.
- التسليم الإداري والعسكري: تسليم محافظتي دير الزور والرقة بالكامل للحكومة السورية، مع ضمان استمرارية عمل الموظفين الحاليين وتثبيتهم.
- دمج القوات: دمج جميع مقاتلي “قسد” بشكل فردي في وزارتي الدفاع والداخلية بعد التدقيق الأمني، مع منحهم الرتب والمستحقات العسكرية.
- إدارة الموارد السيادية: تسلم الحكومة السورية للمعابر الحدودية وحقول النفط والغاز، مما يعيد هذه الموارد الحيوية إلى الخزينة العامة للدولة.
- الاعتراف بالحقوق الكردية: ترحيب “قسد” بالمرسوم الرئاسي الذي يعترف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، ومعالجة قضايا مكتومي القيد واستعادة حقوق الملكية.
الأهمية والتأثيرات الإقليمية والدولية
يحمل هذا الاتفاق أهمية استراتيجية تتجاوز الحدود السورية. على الصعيد الإقليمي، يُعد بند إخراج جميع قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين من البلاد خطوة مهمة لمعالجة المخاوف الأمنية لتركيا. أما دولياً، فإن التزام الحكومة السورية الجديدة بمواصلة مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يفتح الباب أمام إمكانية بناء علاقات جديدة مع الغرب. كما أن تولي الحكومة مسؤولية ملف سجناء ومخيمات تنظيم “داعش” يخفف من عبء كبير كان يقع على عاتق “قسد” ويستجيب لمطلب دولي ملح.
خطوة نحو المصالحة الوطنية
يُنظر إلى هذه الاتفاقية على أنها أساس متين لبناء الثقة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في سوريا. من خلال ضمان الشراكة الوطنية عبر ترشيح قيادات من “قسد” لمناصب عليا، والاعتراف بحقوق المكون الكردي، تضع الاتفاقية إطاراً لسوريا جديدة تقوم على المواطنة المتساوية ووحدة الأراضي. يبقى التنفيذ الكامل والصادق لبنود الاتفاق هو الاختبار الحقيقي لنجاح هذه المرحلة الجديدة، التي تحمل معها آمال السوريين في طي صفحة الحرب وتحقيق الاستقرار الدائم.
السياسة
ولي العهد يبحث مع الرئيس السوري الجديد مستقبل العلاقات الإقليمية
تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالاً من الرئيس السوري أحمد الشرع، بحثا خلاله العلاقات الثنائية ومستقبل سوريا في ظل التطورات الإقليمية الجديدة.
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم (الأحد)، من فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع. ويأتي هذا الاتصال كأول تواصل رسمي رفيع المستوى بين البلدين بعد التحولات السياسية الأخيرة التي شهدتها سوريا، ليفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الثنائية.
سياق تاريخي وتحولات جذرية
يأتي هذا الاتصال في أعقاب التطورات المتسارعة في سوريا والتي أدت إلى تغيير القيادة، مما يضع المنطقة أمام واقع جيوسياسي جديد. وكانت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وسوريا قد شهدت قطيعة طويلة امتدت لأكثر من عقد بسبب الأزمة السورية. إلا أن الدبلوماسية السعودية النشطة خلال السنوات الأخيرة، والتي توجت بقيادة جهود إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية في عام 2023، مهدت الطريق أمام استئناف الحوار وإعادة بناء جسور الثقة، إدراكًا من المملكة لأهمية استقرار سوريا ووحدتها كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
أهمية الاتصال وتأثيره المتوقع
يكتسب هذا الاتصال أهمية استراتيجية بالغة على عدة مستويات. فعلى الصعيد السوري، يمثل هذا التواصل دعمًا سياسيًا مهما للقيادة الجديدة، ويمنحها دفعة قوية نحو اكتساب الشرعية الإقليمية والدولية. كما يفتح آفاقًا واعدة للحصول على الدعم اللازم لمرحلة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي يتطلع إليه الشعب السوري بعد سنوات من المعاناة.
إقليميًا، يؤكد الاتصال على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية كصانع سلام وركيزة استقرار في المنطقة. فمن خلال تواصلها المباشر مع القيادة السورية الجديدة، تسعى الرياض إلى ضمان انتقال منظم للسلطة، ومنع حدوث فراغ أمني قد تستغله قوى إقليمية أو جماعات متطرفة لزعزعة استقرار المنطقة. ومن المتوقع أن يشجع هذا التقارب دولًا عربية أخرى على تكثيف تواصلها مع دمشق، مما يعزز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات.
قضايا مشتركة ومستقبل واعد
وإلى جانب استعراض العلاقات الثنائية وفرص تعزيزها، تطرق الجانبان إلى مستجدات الأحداث الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وتشمل هذه القضايا على الأرجح ملفات حيوية مثل مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، ووقف تهريب المخدرات، بالإضافة إلى التنسيق بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بشكل آمن وكريم. ويمثل هذا الحوار خطوة تأسيسية نحو بناء شراكة استراتيجية تخدم مصالح البلدين وتسهم في تحقيق الأمن والازدهار للمنطقة بأسرها.
السياسة
القيادة السعودية تعزي تايلند في ضحايا حادث قطار مأساوي
بعث خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقية عزاء لملك تايلند في ضحايا حادث سقوط رافعة على قطار، في لفتة تعكس عمق العلاقات السعودية التايلاندية.
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي عزاء ومواساة لجلالة الملك ماها فاجيرالونغكورن، ملك مملكة تايلند، في ضحايا حادث سقوط رافعة على قطار في شمال شرق البلاد، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.
السياق العام والخلفية التاريخية
تأتي هذه اللفتة الإنسانية من القيادة السعودية في سياق العلاقات الدبلوماسية التي تشهد ازدهاراً ملحوظاً بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلند. فبعد فترة من الفتور الدبلوماسي امتدت لثلاثة عقود، شهدت العلاقات الثنائية نقطة تحول تاريخية في يناير 2022، مع الإعلان عن الاستئناف الكامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقد تُوّج هذا التقارب بزيارات متبادلة على أرفع المستويات، وفتح آفاق واسعة للتعاون في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، والطاقة، والسياحة، والعمالة. إن برقية العزاء لا تمثل مجرد إجراء بروتوكولي، بل هي تأكيد على متانة الروابط الجديدة ورغبة البلدين في تعزيزها على كافة الأصعدة، بما في ذلك الوقوف إلى جانب بعضهما البعض في أوقات المحن.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع
على الصعيد المحلي في تايلند، يسلط هذا الحادث المأساوي الضوء مجدداً على معايير السلامة في مواقع البناء والمشاريع الكبرى. تشهد تايلند، كغيرها من الاقتصادات الناشئة في جنوب شرق آسيا، طفرة في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات السكك الحديدية. ومثل هذه الحوادث تثير قلقاً شعبياً وإعلامياً، وتدفع السلطات إلى مراجعة إجراءات السلامة المهنية والرقابة على المشاريع لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.
أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن رسالة المواساة من المملكة العربية السعودية، إحدى القوى المؤثرة في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، تحمل دلالات سياسية هامة. فهي تعزز من صورة المملكة كشريك موثوق وصديق لتايلند، وتؤكد على البعد الإنساني في سياستها الخارجية. كما تساهم هذه الخطوة في ترسيخ العلاقات الإيجابية التي تم بناؤها مؤخراً، مما ينعكس إيجاباً على التعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف المحافل الدولية ويعزز من استقرار العلاقات بين منطقة الخليج العربي ومنطقة جنوب شرق آسيا.
-
التقارير3 أيام ago
إنجازات القطاعات الحكومية السعودية عام 2025
-
الأخبار المحليةأسبوعين ago
الغذاء والدواء تحذر من حليب أطفال نستله الملوث | تفاصيل السحب
-
التكنولوجيا4 أسابيع ago
ضوابط الذكاء الاصطناعي بالتعليم السعودي وحماية بيانات الطلاب
-
التكنولوجيا4 أسابيع ago
حظر أمريكي على الطائرات المسيرة: الأسباب والتداعيات
-
الرياضة4 أسابيع ago
صلاح يقود مصر لريمونتادا مثيرة ضد زيمبابوي بكأس أمم أفريقيا
-
التكنولوجيا4 أسابيع ago
شراكة SRMG وسناب شات: مستقبل الإعلام الرقمي بالشرق الأوسط
-
التكنولوجيا4 أسابيع ago
الشؤون الإسلامية السعودية توظف الذكاء الاصطناعي بالخطابة
-
الرياضة4 أسابيع ago
نابولي بطل السوبر الإيطالي 2025 بالرياض للمرة الثالثة