شهدت منظومة القضاء في السعودية، تحولاً جذرياً بعد إطلاق وزارة العدل خدمة التقاضي الإلكتروني عن بُعد، وتطوير الإجراءات المرتبطة بها؛ ما أسهم بشكل ملحوظ في اختصار عمر القضية وتسريع عملية الفصل في القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة.

وتضمن تطوير خدمة التقاضي عن بُعد جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونياً، مثل: «تبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بُعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة».

وتحافظ خدمة التقاضي عن بُعد على الضمانات القضائية كافة؛ وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات، واستيفاء حق الدفاع بتمكين الأطراف من الاطلاع على كامل ما يقدم في القضية بما في ذلك المذكرات والمستندات التي تقدم أثناء الجلسة أو عند التهيئة والتحضير ومواجهة الأطراف بها.

وتعكس إحصاءات أداء المحاكم في المملكة خلال 2024، تطوراً إيجابياً ملحوظاً؛ إذ بلغ عدد الجلسات القضائية أكثر من 2.3 مليون جلسة، 98% منها عقدت عن بُعد عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، فيما بلغ متوسط الجلسات للقضية المغلقة جلستين بارتفاع نسبته 33% عن 2023.

يشار الى أن وزارة العدل، تحرص على استثمار التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتسهيل إجراءات التقاضي الإلكتروني، كما أطلقت منصة ناجز التي تضم 4 بوابات للأفراد، والأعمال، والمحامين، والجهات الحكومية، التي توفر أكثر من 160 خدمة تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.

أكد الرئيس الكولومبى جوستافو بيترو مخاطبا الرئيس الأمريكى دونالد ترمب أن «حصاركم لا يخيفنا وبلادنا مفتوحة للجميع»، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، مشيراً إلى أن لدى بلاده أكثر من 15 ألف مقيم أمريكي غير نظامي بموجب القوانين الكولومبية، وأن عليهم تسوية وضع إقامتهم في البلاد.

وأعلن بيترو عن فرض رسوم بنسبة 25% على السلع الأمريكية الواردة إلى البلاد، إذ كتب على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، أنه وجه وزير التجارة الخارجية بزيادة الرسوم على الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 25%

وأضاف أن “الوزارة يجب أن تساعد في توجيه صادراتنا إلى العالم كله، غير الولايات المتحدة، ويجب توسيع صادراتنا، وأدعو كافة المجتمعات الكولومبية في الخارج إلى تسويق منتجاتنا“.

وأبان أن “منتجات أمريكا الشمالية التي سترتفع أسعارها داخل اقتصادنا الوطني يجب إحلالها بالمنتجات الوطنية، والحكومة ستساعد في تحقيق هذا الغرض“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد أنه سيفرض إجراءات انتقامية على كولومبيا منها رسوم جمركية وعقوبات وحظر سفر بعد أن رفض البلد الواقع بأمريكا الجنوبية استقبال طائرتين عسكريتين أمريكيتين كانتا تقلان مهاجرين جرى ترحيلهم في إطار حملة ترمب على الهجرة، وقال ترمب إن الإجراء الذي اتخذه الرئيس الكولومبى جوستافو بيترو يعرض الأمن القومى الأمريكي للخطر موجها إدارته باتخاذ إجراءات انتقامية.

وشملت الإجراءات الأمريكية رسوما جمركية طارئة على كولومبيا بنسبة 25% على جميع السلع القادمة إلى الولايات المتحدة، على أن تزيد النسبة إلى 50% في غضون أسبوع واحد.

وضمت الإجراءات حظر السفر وإلغاء التأشيرات للمسؤولين الحكوميين الكولومبيين، وفرض عقوبات طارئة على الخزانة والمصارف والقطاع المالي بشكل كامل، وتعزيز عمليات التفتيش الحدودية للمواطنين الكولومبيين.

وكتب ترمب فى منشور على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعى: «هذه الإجراءات ليست سوى البداية، لن نسمح للحكومة الكولومبية بانتهاك التزاماتها القانونية فيما يتعلق بقبول وإعادة المجرمين الذين دفعت بهم إلى الولايات المتحدة».

فيما ندد الرئيس الكولومبى بهذه الممارسة، مشيرا إلى أنها تعامل المهاجرين مثل المجرمين. وأوضح في منشور على إكس أن كولومبيا سترحب بالمهاجرين المرحلين إلى وطنهم على متن طائرات مدنية وأنهم يجب أن يعاملوا بكرامة واحترام.

كشفت الهيئة العامة للأوقاف، اعتمادها تقسيم الأوقاف إلى 3 أقسام تضم الأوقاف الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. وأقرت جدول الجزاءات والمخالفات للائحة تنظيم أعمال النظارة لدعم الشفافية والحوكمة والتنمية المستدامة، وحددت الهيئة جدول المخالفات، ومنها شرط الواقف

بالصرف لغير المستفيدين من عوائد الوقف، ويتم إنذاره كتابياً في المرة الأولى وعزله بعد إشعاره بالمخالفة دون تجاوبه في المعالجة.

ومن المخالفات، شرط الواقف بالصرف على الموقوف عليهم بأقل مما ورد في وثيقة الوقف، ومخالفة شرط الواقف في مصارف الوقف، ويتم إنذاره في المرة الأولى، وغرامة 10 آلاف ريال في المرة الثانية في الأوقاف الكبيرة، و5 آلاف في الأوقاف المتوسطة، و2500 ريال للأوقاف الصغيرة، وعزله عند ارتكابها للمرة الثالثة في المستويات كافة.

ومن المخالفات، مخالفة شرط الواقف في غير الحالات التي تقتضيها مصلحة الوقف ودون موافقة الجهة المختصة، ويتم إنذاره كتابياً في المرة الأولى بالأوقاف الكبيرة ومبلغ 10 آلاف ريال عند ارتكاب المخالفة الثانية و20 الف عند المخالفة الثالثة.

وفي الأوقاف المتوسطة، يتم إنذاره في المرة الأولى، وغرامة 5 آلاف عند الثانية، وحددت غرامة 10 آلاف ريال في المرة الثالثة، و في الأوقاف الصغيرة يتم إنذاره في المرة الأولى، وغرامة 2500 عند الثانية، و حددت غرامة 5 آلاف ريال في المرة الثالثة.

وفي مخالفات ثبوت ارتكاب أي جريمة تتعلق بجمع التبرعات عبر الوقف، أو ثبوت ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في أيّ نظام عبر الوقف، يتم الاكتفاء بعزل الناظر دون غرامات،

وفي مخالفة جراء تصرفات صورية باسم الوقف بغرض التحايل على الأنظمة في الأوقاف الكبيرة يتم عند مخالفة الناظر للمرة الأولى غرامة 100 ألف ريال وعزله عند المخالفة الثانية، فيما تم تحديد غرامة مالية 60 ألف ريال عند المخالفة في الأوقاف المتوسطة، وعزلة عند المخالفة الثانية، أما في الأوقاف الصغيرة فيتم تغريمه عند المخالفة الأولى 20 ألف ريال وعزله عند المرة الثانية.

ومن المخالفات المرصودة في لائحة تنظيم أعمال النظارة، تقديم الناظر مصلحته على مصلحة الوقف، أو استغلال الوقف لتحقيق منفعة شخصية، أو مصالح لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، بشكل مباشر أو غير مباشرة، وغرامتها في الأوقاف الكبيرة بالمرة الأولى 50 ألف ريال، وفي الثانية 100 ألف ريال، وفي المرة الثالثة 200 ألف ريال. فيما جاءت الغرامات في الأوقاف المتوسطة 20 ألف ريال عند المرة الأولى، و50 ألف ريال عند المرة الثانية، و100 ألف ريال عند المرة الثالثة، وفي الأوقاف الكبيرة يتم مخالفته عند المرة الأولى 15 ألف ريال، وفي المرة الثانية 30 ألف ريال، وفي المرة الثالثة 60 ألف ريال.