بعد مكالمة هي الثالثة من نوعها هذا العام، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عقب اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الإثنين)، أن موسكو وكييف ستبدآن فوراً مفاوضات تهدف إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. وقال، إن المكالمة التي استمرت ساعتين «سارت على ما يرام»، واصفاً نبرة الاتصال بـ«الممتازة». وفي منشور على منصته «تروث سوشيال»، كشف ترمب أنه سيتم التفاوض على شروط بين الطرفين فقط، لأنهما وحدهما يعرفان التفاصيل الدقيقة التي لا يمكن لأي طرف خارجي معرفتها.

فيما وصف بوتين المكالمة، بأنها «ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية». وقال، إن ترمب أقر بأن روسيا تؤيد الحل السلمي للأزمة الأوكرانية، شاكراً إياه على دعمه لاستمرار المفاوضات. واعتبر الرئيس الروسي، أن الاتفاق مع أوكرانيا ممكن بعد التوصل إلى تفاهمات محددة. وأعرب عن استعداد بلاده للعمل على مذكرة تفاهم مع أوكرانيا تشمل وقف إطلاق النار، داعياً للتوصل إلى «تنازلات تناسب الطرفين». وأكد، أنه على روسيا وأوكرانيا إيجاد تسويات مرضية للطرفين. وقال بوتين: نحن عموماً في المسار الصحيح بشأن أوكرانيا.

من جانبه، كشف المتحدث باسمه دميتري بيسكوف، أنه لا يتم الإعداد حالياً لاجتماع بين بوتين ونظيره ترمب. وأفصح مسؤول أمريكي، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من ترمب قبل الاتصال مع بوتين أن يضغط عليه للموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، وأن يوافق على عقد اجتماع مستقبلي بينه وبين زيلينسكي بحضور ترمب شخصياً.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اعتبر أن واشنطن تدرك أن الطريق نحو إنهاء الحرب صار مسدوداً، مؤكداً أنه إذا لم تكن موسكو مستعدة للمشاركة فإن الولايات المتحدة ستضطر في النهاية إلى القول إنها ليست حربها. وأضاف: «بانسداد أفق المحادثات بشأن إنهاء الحرب فإن واشنطن ستضطر في النهاية إلى الانسحاب من تلك المساعي إذا لم تكن موسكو مستعدة للمشاركة فيها».

طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة أمل الهزاني، في مداخلتها على التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بإجازة مدتها 20 يوماً لكل من الأم أو الأب تحت مسمى (رعاية الطفل والوالدين المسنين)، إسوة ببعض دول الخليج، ودول العالم، تتيح فرصة لرعاية الطفل والوالدين المسنين، وإن كان على سبيل المثال احتياجهم 15 يوماً فقط، ولا تحسب لهم الأيام الخمسة الأخرى، وأوضحت أن لوائح وأنظمة الوزارة، تمثّل العمود الفقري للعمل وللمشتغلين تحت هذه القوانين، ما يستدعي الاستمرار في مراجعتها وسد الخلل والوقوف على احتياجات وملاحظات الموظفين؛ وفقاً لرؤية المملكة 2030، التي أولت أهمية كبيرة لتحسين بيئة العمل.

وقالت الهزاني: التحديث جزء لا يتجزأ من تطوير المنظومة وشمولية مسؤوليتها على ملايين من العاملين. وعدّت من أبرز عوامل التطوير، رصد رضا المستفيدين في القطاعات كافة، وتسخير الأنظمة لخدمتهم فيما لا يخالف نصاً صريحاً.

وأضافت: إن المادة 28 من الفصل الخامس من نظام الخدمة المدنية الصادر بمرسوم ملكي رقم م/‏‏‏49، وضع مدد الإجازات وشروطها وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها. ونصت المادة 147 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية على الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقاربه لعلاجه أو الأم إذا رغبت في مرافقة طفلها الذي لا يتجاوز عمره اثني عشر عاماً، علاوة على مرافق الطفل وأمه؛ إذ يسمح لكل منهم التمتع برصيده من الإجازات العادية، وإذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الإجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة وفقاً للفقرة أ من المادة 141 من اللائحة. والمعني هنا نظام الإجازات المرضية الذي يمنح ستة أشهر براتب كامل وستة أشهر بنصف الراتب وسنة بربع الراتب.

ولفتت إلى أن النظام أعطى الموظفة والموظف الحكومي إجازة عادية قدرها 36 يوماً في العام، وربما تضطر الأم بشكل خاص للتغيب عن عملها بسبب مرافقتها لطفلها، وربما يكون لديها أكثر من طفل؛ وذلك نتيجة تعرض الأطفال كما نعلم جميعاً إلى الأمراض الموسمية والعادية، ما يستنزف معظم إن لم يكن كل إجازتها العادية، وهي ليست مخيرة في ذلك؛ لأننا لا نتخيل أن الأم ستترك طفلها المريض في المنزل وتذهب لأداء عملها، ولو فعلت، فبأيّ مستوى سيكون أداء عملها وبأي شغف تنفذ التزاماتها الوظيفية؟

مؤكدةً أن الأم الموظفة يأتي عليها نهاية السنة ولم يتبقَّ لها من إجازتها العادية سوى أيام قليلة في أحسن الأحوال، وبالتالي لم تأخذ حقها النظامي في الراحة والترويح عن نفسها، وتبدأ عامها الجديد في حالة من الإجهاد والتعب، خصوصاً أننا نعلم أن مرافقة المريض وتحديداً الطفل والوالدين كبيري السن، فيها الكثير من التوتر والقلق.

أعلن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا في بيان مشترك اليوم (الإثنين) رفضهم ممارسات إسرائيل في غزة، مطالبين بوقف فوري للعمليات العسكرية.

وأعرب القادة في بيان مشترك عن رفضهم الشديد لممارسات الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، مشددين على أن إعلان إسرائيل السماح بدخول كمية ضئيلة من الغذاء إلى القطاع «غير كافٍ على الإطلاق».

وطالب القادة الثلاثة بوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والسماح العاجل بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود، معتبرين أن رفض إسرائيل تقديم المساعدات الأساسية للمدنيين «أمر غير مقبول».

وندد القادة في بيانهم بـ«اللغة البغيضة» التي يستخدمها بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، وكذلك «التهديدات بالترحيل القسري»، مؤكدين أن التهجير القسري يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي.

وأشار القادة إلى أن دولهم لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تواصل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أفعالها الفاضحة.

وأضاف البيان: نعارض أي محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف.

وكان وزراء خارجية 22 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، قد طالبوا إسرائيل بـ«السماح مجدداً بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية».

من جهته، انتقد وزير خارجية هولندا، كاسبر فيلدكامب اليوم، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح بدخول مساعدات محدودة إلى قطاع غزة، ووصفه بأنه «غير كافٍ».

وقال فيلدكامب إن غزة في حاجة ماسة إلى كميات «هائلة» من المساعدات لتخفيف وطأة الوضع الكارثي في القطاع وإنهاء نقص الغذاء والمعاناة الإنسانية، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر قد قال إن إسرائيل سمحت بدخول 9 شاحنات محملة بالمساعدات إلى غزة اليوم عبر معبر كرم أبو سالم، بعد حصار شامل دام 11 أسبوعاً، موضحاً في بيان أن هذا لا يمثل سوى قطرة في محيط مما هو مطلوب بشكل عاجل، ويتعين السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، بدءاً من صباح الغد (الثلاثاء).

وقال فليتشر: للحد من أعمال النهب، يجب أن يكون هناك تدفق منتظم للمساعدات، ويجب السماح للعاملين في المجال الإنساني باستخدام طرق عديدة، وينبغي أن تكتمل الاستجابة الإنسانية بالسلع التجارية.

وكان نتنياهو قد صرح في وقت سابق الإثنين، بأن قرار السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة جاء بعد أن اقتربت قواته من الخط الأحمر، مشيراً إلى أن الدعم الدولي لإسرائيل يتضرر بسبب التقارير عن الجوع في القطاع.

وقال مكتب نتنياهو إن إسرائيل ستسمح بدخول بعض المواد الغذائية إلى غزة لأول مرة منذ مطلع مارس الماضي، بعد ساعات من إعلان الجيش بدء عملية برية جديدة واسعة النطاق في القطاع.