أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني بلغت 5% بنهاية العام الماضي، مع تسجيل 109 ملايين سائح، متجاوزة المستهدف البالغ 100 مليون سائح. وأضاف الخطيب خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «التنوع الاقتصادي في إطار الميزانية» ضمن ملتقى ميزانية 2025، أن المملكة تسعى للتركيز على إنفاق السياح بدلاً من أعدادهم، لما لذلك من أثر مباشر في خلق الوظائف وتعزيز الاقتصاد.

وأشار الخطيب إلى تطور ملحوظ في توجه السياح داخل المملكة، إذ زار 27% من السياح القادمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أكثر من مدينة سعودية، مقارنة بـ14% خلال العام الماضي، مما يعكس جاذبية المدن السياحية السعودية وتنوعها.

أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم، خدمة «مدّ التأمين الصحي» لتمكين أصحاب العمل من مد وثيقة التأمين الصحي للموظفين المقبلين على التقاعد؛ بهدف تحسين جودة حياتهم وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لهم في مرحلة ما بعد التقاعد؛ وذلك تقديراً لهم على عطائهم خلال مسيرتهم المهنية.

وجاء تدشين الخدمة «مدّ التأمين الصحي»، مبادرةً من «التأمينات»، بالتعاون مع أصحاب العمل المنضمين للخدمة، بحيث تستمر تغطية المشترك على وثيقة التأمين الصحي الخاصة بالمنشأة التي يعمل بها؛ بما يضمن توفير الرعاية الصحية للمشترك بعد التقاعد.

وتستهدف الخدمة أصحاب العمل من الجهات في القطاع الخاص، وسيحصل المستفيدون على التغطية العلاجية بعد تقاعدهم وفقاً للمزايا المقدمة من صاحب العمل والمتفق عليها مع شركة التأمين.

ووقّعت المؤسسة، عدداً من الاتفاقيات مع عدد من الشركات التي انضمت للاستفادة من الخدمة؛ وهي بنك الرياض، وشركة المراعي، والبنك العربي الوطني.

وتُقدم الخدمة وفق آلية تراعي مصلحة جميع الأطراف، حيث يتطلب ذلك قيام صاحب العمل بتأكيد استمرار تضمين المشترك (المتقاعد) في وثيقة التأمين الصحي للمنشأة، على أن تقوم التأمينات الاجتماعية باستقطاع قيمة الوثيقة بشكل شهري من منفعة التقاعد لصالح صاحب العمل.

وستحقق الخدمة الجديدة قيمة مضافة لجميع الجهات ذات العلاقة، منها استدامة خدمات التأمين الصحي إلى مرحلة ما بعد التقاعد بالنسبة للمشتركين، وتمكينهم من الحصول على الرعاية الصحية بتكلفة منخفضة مع إمكانية السداد المرن والميسر بتقسيط مبلغ وثيقة التأمين على 12 شهراً، وهو ما يضمن تخفيف العبء المالي لتكاليف العلاج والرعاية الطبية بعد التقاعد.

وستسهم الخدمة في تعزيز بيئات العمل للمنشآت ما يمكن أصحاب العمل من استقطاب الكفاءات والخبرات والاحتفاظ بهم حتى سن التقاعد، وتعزيز ولاء الموظفين.

ويأتي تدشين الخدمة الجديدة انطلاقاً من حرص التأمينات الاجتماعية على إثراء الخدمات المقدّمة للعملاء بشكل مبتكر، ورفع معدلات رضا العملاء، وتوسيع شبكة الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في عمليات تطوير الخدمات، وذلك تماشياً مع مسيرة تحول التأمينات الاجتماعية نحو توسيع نطاق خدماتها وزيادة أثرها الإيجابي في المجتمع.

شاركت المملكة بوفد رأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، في الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة القطرية (الدوحة)، الذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر خلال الفترة من 24 إلى 25 جمادى الأولى لعام 1446هـ، الموافق من 26 إلى 27 نوفمبر 2024م.

وألقى الكهموس كلمة المملكة، التي أشار فيها إلى أن السعودية تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تحت رعاية كريمة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي أسفر عنه إقرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، واعتبرها الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأكَّد الكهموس أن المملكة – التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 – تدرك تداعيات جريمة الفساد العابرة للحدود، وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، وأن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة تلك الآفة يسهم في تحقيق الرخاء والازدهار في دولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأشار إلى القرار الصادر أخيراً، عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 – 30 أغسطس 2024م المنعقد في جمهورية الكاميرون، الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ونوه باستضافة المملكة الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، في عام 2025م، مؤكدًا التزام المملكة بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة المملكة في هذا الاجتماع حرصًا منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالًا لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع رؤية المملكة (2030) التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد إحدى مرتكزاتها الرئيسة.