يطلق عسكريون إسرائيليون على منشأة تخصيب اليورانيوم «فوردو» النووية الإيرانية اسم جبل الهلاك، بسبب قوة تحصينها، ووجودها على عمق نصف كيلومتر تحت جبل، ومحاطة بأنظمة دفاع جوي، وتقع بشكل رمزي بالقرب من مدينة قُم الدينية القديمة.

وترى طهران في فوردو، رغم اعترافها بتعرضها للقصف، رمزاً لرغبتها في حماية برنامجها النووي، الذي صُمم ليصمد أمام هجوم مباشر شامل، مع الحفاظ على عدد كافٍ من أجهزة الطرد المركزي واليورانيوم عالي التخصيب بما يسمح لها بإنتاج سلاح نووي محتمل، أو تنفيذ ما يُعرف بالاختراق النووي، وفق ما أوردت «فاينانشيال تايمز».

وحسب تقرير للصحيفة البريطانية، نشر اليوم (الأحد)، فإن منشأة فوردو بُنيت تحت صخور صلبة، وأُحيطت بجدران خرسانية مسلحة، ما يجعلها بمنأى عن مدى التدمير الذي قد تلحقه الأسلحة الإسرائيلية المعروفة، وتمثل أيضاً انعكاساً لحالة قلق استراتيجي تعيشها إيران.

ونقلت عن الباحث البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية بهنام بن طالبلو قوله: «فوردو هي كل شيء في الأنشطة النووية الإيرانية».

وأظهر تحليل لمؤسسة معهد العلوم والأمن الدولي باستخدام صور أقمار اصطناعية أن قاعات أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض في نطنز ربما تكون أصبحت غير صالحة للاستخدام بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بإمدادات الكهرباء.

ويعتقد الخبير في الشأن الإيراني لدى معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب داني سيترينوفيتش أن فوردو ستكون هدفاً صعباً من دون دعم أمريكي، مؤكداً أن المنشأة محصنة بشدة وتقع في عمق جبل.

وقال إن إيران لم تقترب بعد من نقطة الصفر (أي التدمير الكامل لبرنامجها النووي).. فهي لا تزال تحتفظ بقدرات كبيرة، لافتاً إلى أن «فوردو» ستكون الهدف الأصعب، وربما الأخير، في الحملة الجوية الإسرائيلية.

وتشير تقديرات معهد العلوم والأمن الدولي إلى أن منشأة فوردو قادرة على تحويل كامل مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي قدر حجمه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو بـ408 كيلوغرام، إلى يورانيوم صالح لصنع 9 قنابل نووية في غضون 3 أسابيع فقط.

وتوقع المعهد أن تتمكن إيران من إنتاج أول كمية (25 كيلوغراماً) من اليورانيوم المخصب بدرجة تصلح لصنع سلاح نووي داخل منشأة فوردو في غضون يومين إلى 3 فقط.

ما الفرق بين فوردو ونطنز؟

تكشف الفروقات بين فوردو ونطنز جانباً كبيراً من تاريخ البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب الجهود متعددة الأطراف التي بُذلت لتقييد أنشطة التخصيب، بهدف منع تنفيذ الهجمات من النوع الذي شنته إسرائيل هذا الأسبوع.

وأعلنت إيران منشأة نطنز أمام الأمم المتحدة في 2003. ورغم احتوائها على ما يصل إلى 16 ألف جهاز طرد مركزي، وصُممت لتخصيب اليورانيوم على نطاق واسع، لكن بدرجات منخفضة.

وتخضع للتفتيش الدوري من قبل الوكالة الدولية، وهي أكثر ملاءمة للاستخدام المدني، وتقع على عمق لا يتجاوز 20 متراً فقط.

فيما تتميز فوردو بصلابة جيولوجية تجعل قاعاتها غير قابلة للاختراق أمام القنابل التقليدية المحمولة جواً، بما في ذلك القنبلة الأمريكية الخارقة للتحصينات، القادرة على اختراق 60 متراً من الخرسانة.

وشيدت منشأة فوردو بشكل سري، إلى أن كُشف عنها في سبتمبر 2009 في لحظة مثيرة، حين رفعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا السرية عن معلومات استخباراتية أظهرت أن إيران أقامت منشأة سرية داخل جبل لا تتسق مع برنامج سلمي.

وشكل هذا الكشف صدمة كبيرة، وأثار انتقادات نادرة من روسيا وتحذيرات من الصين.

وباتت فوردو محوراً للجهود الدولية التي تهدف لتقييد البرنامج النووي الإيراني. وأسفرت هذه الضغوط عن تشديد العقوبات الأممية، وأفضت إلى التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015 مع القوى الكبرى، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا.

وفي مقابل تخفيف العقوبات، وافقت إيران على تحويل فوردو إلى مركز أبحاث، وتحديد عدد أجهزة الطرد المركزي فيها، ووقف التخصيب لمدة 15 عاماً، والسماح بآليات رقابية مشددة من قبل المفتشين الدوليين، لكن واشنطن انسحبت من الاتفاق.

وبعد انفجار وقع في نطنز عام 2021، اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراءه، وتسبب في تدمير قدرات التخصيب، فعلت طهران أجهزة الطرد المركزي في فوردو، وبدأت في تحويل مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى درجة نقاء تبلغ 60%، وهي نسبة يمكن من خلالها الوصول إلى درجة التخصيب اللازمة لصناعة قنبلة خلال أيام.

وحسب محللين، فإن فوردو قد تتحول، إذا لم تُدمر خلال الهجمات الإسرائيلية، إلى بؤرة جهود الاختراق النووي الإيراني. وقد تنسحب طهران من معاهدة عدم الانتشار النووي، وتوقف تعاونها مع الوكالة الدولية، وتبدأ بتصنيع قنبلة نووية بسرعة.

وسبق أن هددت طهران بهذا السيناريو في حال تعرضت منشآتها النووية لهجوم، رغم أن مثل هذه الخطوة قد تدفع الولايات المتحدة للتدخل عسكرياً إلى جانب إسرائيل.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم (الأحد)، إن إسرائيل «تجاوزت خطاً أحمر جديداً» بضربها مواقع نووية إيرانية، مشترطاً توقف الهجمات الإسرائيلية، لتتوقف ردود طهران أيضاً.

وفي أول ظهور له منذ الهجوم الإسرائيلي على طهران قال عراقجي أمام دبلوماسيين بطهران: «إذا توقف العدوان، ستتوقف ردودنا أيضاً»، متهماً مجلس الأمن الدولي بمقابلة الهجوم الإسرائيلي على لبلاده بـ«اللامبالاة».

وندد عراقجي بموقف الحكومات الغربية قائلاً: «الحكومات الغربية دانت إيران بدلاً من إسرائيل، رغم كونها الطرف المعتدى عليه».

وأفصح وزير الخارجية الإيراني عن امتلاك بلاده دليلاً يثبت دعم القوات الأمريكية والقواعد الأمريكية في المنطقة لحملة القصف المكثف التي تشنها إسرائيل على بلاده.

وفي الوقت ذاته، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن البرنامج النووي الإيراني يشكّل تهديداً لأمن إسرائيل وأوروبا، وإن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لاحتوائه، قائلاً: «في تصريحات لإذاعة «آر تي إل»، اليوم: البرنامج النووي يشكّل تهديداً وجودياً لأمن إسرائيل، بل ويتخطى ذلك ليهدد أمن أوروبا».

وأضاف: «قلنا دائماً إن أفضل سبيل لمنع هذا التهديد واحتوائه هو الدبلوماسية»، مؤكداً استعداد فرنسا للمساعدة في المفاوضات المستقبلية.

ميدانياً، ذكرت وسائل إعلام إيرانية إن هناك انفجاراً في مدينة مشهد، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه هاجم طائرة تزود بالوقود في مطار مشهد.

وأوضح جيش الاحتلال إنه يعمل على تحقيق التفوق الجوي في كافة أنحاء إيران، مبيناً إن الضربة في مشهد هي الأبعد مسافة منذ بدء العملية وتم تنفيذها على بعد 2,300 كيلومتر.

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفيذ 923 جولة ميدانية رقابية على المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أبريل الماضي، ضمن خطة إشرافية تقودها وكالة العمليات التعدينية، وذلك في إطار تكثيف جهودها الرقابية لرصد المخالفات وضمان الالتزام بنظام الاستثمار التعديني.

وأسفرت هذه الجولات عن رصد عدد من المخالفات، تم على إثرها توجيه 252 إنذاراً أولياً للمواقع غير الملتزمة بالأنظمة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة جراح بن محمد الجراح، أن الجولات شملت مناطق واسعة، إذ تصدرت المنطقة الشرقية بـ 300 جولة، تلتها منطقة الرياض بـ183 جولة، ثم مكة المكرمة بـ129 جولة، فيما نُفذت 87 جولة في منطقة عسير، و53 في المدينة المنورة، و45 في جازان، و16 في تبوك، و12 في حائل، إضافة إلى 98 جولة أخرى في مناطق متفرقة.

وأكد الجراح أن الوزارة مستمرة في تعزيز الرقابة على الأنشطة التعدينية، للتصدي لأي ممارسات مخالفة، وضمان الاستخدام الأمثل للثروات المعدنية، بما يسهم في استدامة القطاع ودعم المجتمعات المحلية المحيطة بالمواقع.

وتأتي هذه الجهود في إطار التزام الوزارة برفع كفاءة الأداء في قطاع التعدين، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ يُعد القطاع من ركائز التنويع الاقتصادي. وتُقدّر القيمة السوقية للثروات المعدنية في المملكة بنحو 9.3 تريليون ريال، موزعة على أكثر من 5,300 موقع تعديني.