كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار خالد بن عبد الرحمن الفاخري موقف الجمعية من تنفيذ الأحكام بحق 81 محكوماً، بقوله إن الجمعية دائما تطالب بإحالة المتهمين بقضايا الإرهاب إلى القضاء لإصدار أحكام بحقهم لقاء ما ارتكبوه من جرائم وأن يحظوا بمحاكمة عادلة.
وأكد رئيس الجمعية أن بيان وزارة الداخلية يؤكد ما تتمتع به الجهات الأمنية والجهات القضائية من كفاءة ونزاهة، فقد تمت تلك المحاكمات وفق القواعد النظامية والإجراءات العادلة التي تكفل لكل متهم الحصول على المحاكمة العادلة بما يحقق العدالة، فالدولة حريصة على أن تؤدي دورها في حفظ الحقوق وحماية أمن المجتمع، وبتتبع الجمعية للإجراءات التي تم اتخاذها بحق المتهمين وما صدر بحقهم من أحكام، يؤكد الضمانات الحقوقية التي تمتعوا بها ومن ذلك:
ـ خضوع المحكومين لدرجات التقاضي الثلاث.
ـ فحص الأحكام لكل محكوم بشكل متأن.
ـ أعطي كل محكوم حق توكيل محام عنه.
ـ كانت المحاكمات علنية.
ـ بينت الأحكام فداحة الجرم الذي ارتكبه كل محكوم.
ـ الأحكام اتجهت للفعل الذي ارتكبه كل محكوم ولم تنظر هذه الأحكام للانتماء الطائفي أو المذهبي أو العرقي للمتهم.
ـ ضحايا الأعمال الإرهابية التي ارتكبها المحكوم عليهم يستحقون تحقيق العدالة للاقتصاص من الجناة الذين قتلوا وأرهبوا.
ـ كل الجرائم المنسوبة للمحكوم عليهم كبيرة مما استوجب إيقاع أقصى العقوبات.
وأضاف أن حماية حقوق الإنسان من الأعمال الإرهابية تقتضي قيام الدولة بواجباتها في المحافظة على أمن المجتمع والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وردع من يرتكب مثل هذه الأعمال من خلال إيقاع العقوبات المناسبة بحقهم بعد إحالتهم للقضاء.
