دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إلى رفض كل قوانين إسرائيل ضد «الأونروا»، لأنها تضرب حقوق الفلسطينيين ومبدأ حل الدولتين، وتقضي على أي أمل لتحقيق السلام. وشدد على ضرورة التضامن على المستوى الدولي لإحراز تقدم ملموس لتكريس حل الدولتي وتطبيق المساءلة وتعبيد الطريق لحل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي.

وقال خلال كلمته اليوم (الأربعاء) في الاجتماع الثالث للتحالف الدولي الذي يهدف إلى دعم حل الدولتين الذي تستضيفه العاصمة النرويجية أوسلو، إنه «يجب ألا تحكم أي سلطة غير السلطة الفلسطينية قطاع غزة»، مؤكدا على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن «اعترافكم بدولة فلسطين خطوة تقودنا نحو تحقيق السلام العادل والدائم، ويوضح أهمية حل الدولتين على الحدود المعترف بها دوليا واحترام الأمن، إن الاعتراف يؤكد أهمية السير نحو العدالة والسلام والحقوق التي يجب دعمها».

وقدر جهود كل الأطراف لتكريس حل الدولتين، قائلا: «نحن في ظلام حالك، فالواقع الفلسطيني تحت الاحتلال صعب بسبب شدة الحال وقسوته، وفشل المجتمع الدول في تأمين الحقوق الأساسية التي تجب صيانتها».

وأفاد بأن الشعب الفلسطيني يقع منذ عقود تحت العدوان، ومنذ أكثر من عام ونصف العام غزة تحت الإبادة الجماعية، ومنذ توقيع اتفاقية أوسلو والحكومات الإسرائيلية تقوض حل الدولتين وتبني المستعمرات وتدير ظهرها للقوانين الدولية، وتقيد عمل المؤسسات الدولية، وخصوصا الأونروا.

ويعد هذا الاجتماع الثالث لـ«التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين»، الذي أُعلن إنشاؤه في سبتمبر الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.