في وقت وسّعت أوروبا من اتصالاتها الدبلوماسية مع الإدارة الجديدة في سورية، أمعنت إسرائيل في انتهاك اتفاق فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل، وتوغلت قوات الاحتلال، أمس (الأربعاء)، بعمق نحو 9 كيلومترات داخل ريف درعا جنوبا.

ودعا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة، الحكومة الانتقالية، إلى عدم إقصاء أي طرف، أو القيام على أساس طائفي، مطالبا إياها أن تكون ذات مصداقية.

ونقلت «رويترز» عن البحرة قوله: إن سورية يجب أن تشهد فترة انتقالية مدتها 18 شهرا لتوفير بيئة آمنة ومحايدة وهادئة لإجراء انتخابات حرة، معتبرا أنه يتعين وضع مسودة دستور خلال ستة أشهر. وقال إن «‬الدستور سيحدد ما إذا كانت سورية ستتبع نظاما برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا، وعلى هذا الأساس ستجرى الانتخابات ويختار الشعب زعيمه»‬.

وقبيل مغادرته دمشق أمس، حذر المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون من أن الصراع لم ينته، لكن هناك الكثير من الأمل في أن نتمكن الآن من رؤية بداية سورية جديدة، تعتمد دستوراً جديداً يضمن وجود عقد اجتماعي جديد لجميع السوريين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد فترة انتقالية.

بدورها، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الفترة القادمة ستكون حاسمة لتشكيل سورية الجديدة، مؤكدة أنه سيتم تكثيف الاتصالات المباشرة مع الإدارة الجديدة. ورأت أن هناك خطوات مشجعة من النظام الجديد، مؤكدة أن من مصلحة الجميع حدوث انتقال سلمي يشمل الجميع. ودعت إلى إعادة النظر في العقوبات.

وفي موسكو، عزا رئيس الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف إخفاق الجيش السوري في التصدي لهجوم الفصائل المسلحة، إلى عدم توفر الفرصة لإجراء تدريبات قتالية، وتدني الروح المعنوية بسبب الأزمة الاقتصادية طويلة الأمد الناجمة عن العقوبات الغربية.

أزالت إمارة منطقة الرياض بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العديد من التعديات في المنطقة بلغت (16,729) حالة تعدٍّ بمساحة تقدر بـ1,089,859,110 أمتار مربعة.

وأكدت توجيهات أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز – الصادرة للجهات المختصة – باستمرار تطبيق التعليمات بكل دقة، ومنع أي تجاوزات أو تعديات على الأراضي الحكومية، انطلاقاً من تعليمات المقام السامي الكريم، والأنظمة والتعليمات التي تقضي بالمحافظة على الأراضي الحكومية.

تستضيف مكة المكرمة خلال الفترة من 22 – 24 ديسمبر 2024 فعاليات المباحثات المشتركة لمجلس الأعمال السعودي – اليمني تحت شعار «رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030 نحو مستقبل أفضل»، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

ويلعب مجلس الأعمال السعودي اليمني دورًا محوريًا واستراتيجيًا في دعم المبادرات الاقتصادية وتشجيع رجال الأعمال في السعودية واليمن على إطلاق مشاريع مشتركة، تحظى بدعم وامتيازات من قيادة البلدين.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي اليمني عبدالله مرعي بن محفوظ، أن المجلس يعمل وفق خطط وأهداف تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى التزام المملكة بالوقوف مع أشقائها في اليمن على مختلف الأصعدة وهو ما تؤكد عليه حكومة المملكة بمختلف المحافل.

وأوضح بن محفوظ أن القطاع الاقتصادي يشكل محورًا رئيسيًا لدعم الاستقرار والتوازن الاقتصادي في اليمن، خصوصًا مع الأهمية الكبيرة للقطاع الخاص اليمني. وأضاف أن المباحثات تستهدف مجموعة من الفرص الاستثمارية في مجالات متعددة، أبرزها: القطاع الزراعي، الطاقة المتجددة، الخدمات اللوجستية، تنمية الصادرات والواردات.

الاستثمارات المشتركة:

وتشمل الاستثمارات السعودية في اليمن قطاعات متنوعة مثل الطاقة والبنية التحتية والصحة والتعليم، وقد ساهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد اليمني على مدى سنوات.

وتشير التقارير إلى أن السعودية قدمت دعمًا اقتصاديًا وتنمويًا لليمن بلغ نحو أكثر من 50 مليار دولار على مدى العقود الماضية.

ويتضمن هذا الدعم مبالغ لدعم موازنة الحكومة اليمنية ومشاريع تنموية واستثمارية، مثل الودائع في البنك المركزي اليمني لتحسين استقرار العملة ودعم الواردات الأساسية.

وتعتبر الاستثمارات السعودية في اليمن ركيزة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية في اليمن، كما تسعى قيادتا البلدين إلى زيادة هذه الاستثمارات في المرحلة القادمة من خلال تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين السعوديين واليمنيين، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين.

من ناحية أخرى، تُعد استثمارات اليمنيين في المملكة نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي تتركز على قطاعات مثل العقارات، والصناعات الغذائية، والخدمات التجارية المتنوعة، وقد استفاد العديد من المستثمرين اليمنيين من مبادرات التصحيح الأخيرة التي أطلقتها المملكة، ما ساهم في تعزيز قدراتهم التنافسية وتوسيع أنشطتهم داخل السوق السعودية بصورة رسمية ونظامية.

تطلعات مستقبلية:

ومن المتوقع أن تسفر هذه المباحثات عن إطلاق مشاريع استثمارية كبرى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي.

ويعكس شعار المباحثات «رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030» الطموح المشترك في بناء مستقبل أفضل يعتمد على التكامل الاقتصادي والازدهار المشترك، خصوصًا مع ما تقدمه المملكة من دعم مستمر لاستقرار اليمن وتنميته.

فيما تعكس هذه الجهود حرص قيادتَي البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية، إذ يطمح مجلس الأعمال السعودي اليمني إلى أن يكون نموذجًا يحتذى به في تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، وتحقيق التكامل في الفرص الاستثمارية والتنموية.