كشف الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان نجاح السجل العقاري في تنفيذ أعمال الرفع المساحي لأكثر من 22 ألف كيلومتر مربع من مساحة المملكة وتجهيزها لأعمال التسجيل العيني الأول للعقار، باستخدام تقنيات متنوعة منها طائرات دون طيار وطائرات مأهولة، تقدم بيانات مساحية تصل دقتها إلى سنتيمترات معدودة، وذلك ضمن أعمال السجل العقاري ومشروع المسح الجيومكاني الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى المملكة، والذي نهدف من خلاله إلى إنشاء خريطة بيانات عقارية وطنية تتضمن معلومات أكثر من 8.2 مليون عقار.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل افتتاح مؤتمر مستخدمي ESRI، الذي يقام في الرياض خلال يومي 21 و22 يناير 2024.

وقال: عدد العقارات المعلنة تجاوز أكثر من مليوني عقار في 5 مناطق إدارية، كما نفذ أكثر من 50 ألف تصرف عقاري من خلال منصة السجل العقاري.

وأضاف: «تمثل الأعمال الجيومكانية جزءا رئيسيا لنجاح التسجيل العيني للعقار، وتم توظيف أحدث التقنيات والممارسات والأنظمة المتبعة في تنفيذ المشاريع الجيومكانية»، مشيرا إلى أن السجل العقاري يطبق أكثر من 20 معيارا محليا ودوليا في الجيومكانية، إضافة إلى التعاون مع أكثر من 65 جهة في القطاعين العام والخاص، لتنفيذ أكبر مشروع مسح جيومكاني على مستوى المملكة يغطي 100000 كيلومتر مربع من المناطق الحضرية ومليوني كيلومتر مربع من المناطق غير الحضرية، وإنشاء خريطة بيانات عقارية وطنية ببيانات تتجاوز 19 بيتابايت، لافتا إلى أن السجل العقاري يستخدم برامج مثل ArcGIS Pro لتحليل البيانات وإنتاج خرائط تفاعلية، ما يساهم في تحسين التخطيط الحضري وإدارة الأراضي. ويواصل السجل العقاري أعماله في تسجيل العقارات وفقا لخطة طموحة، تعتمد على تقنيات مبتكرة وفريدة من نوعها، وهو ما كان له الأثر في حصول السجل العقاري على جائزة من ESRI تقديرا لتميزه في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والاستفادة من التقنيات الجيومكانية المتقدمة.

عملت وزارة العدل على رفع جودة الأحكام القضائية، وتفعيل القضاء المؤسسي، من خلال مجموعة من الخطوات، التي كان من ضمنها تدشين وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أعمال المكاتب الفنية بدءاً من المكتب الفني في محكمة استئناف الرياض، في مايو من عام 2023، الذي يعنى بإسناد الدوائر القضائية فنيّاً من خلال دراسة طلبات الاستئناف.

وجرى تفعيل جميع المكاتب الفنية في بقية محاكم الاستئناف بشكل تدريجي، وبدأت أعمالها في القضايا الجزائية، ومن المتوقع أن يتم التوسع في الاختصاصات الأخرى بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة، تزامناً مع دعم المكاتب الفنية بالمزيد من الكوادر المؤهلة من الباحثين المتخصصين في الشريعة والقانون.

وتتم جميع إجراءات المكاتب الفنية ضمن مسار إلكتروني بالكامل؛ وهو ما يختصر الوقت ويعزز ممكنات الدوائر القضائية والأقسام المساندة لها؛ ما ينعكس على رفع جودة الأحكام القضائية، وتوحيد الدراسات.

وتتمثل مهمة المكتب الفني في أن يتولى إعداد القضية لدائرة الاستئناف وتهيئتها -من خلال عمل إلكتروني منظم- يتم من خلاله استعراض مرفقات القضية واللوائح الاعتراضية كافة على الحكم، ودراسة طلبات الاستئناف بما لا يتجاوز خمسة أيام عمل كحد أقصى؛ ومن ثم إحالته بكامل المرفقات للدائرة القضائية في الاستئناف بشكل إلكتروني لتكون جاهزة للفصل فيها، وفي ذلك توفير كبير للجهد، وتفعيل للأعمال الإسنادية لقضاة الاستئناف؛ ما ينعكس على إنجاز وإنهاء عدد كبير من القضايا. ووصلت الدراسات المكتملة منذ تدشين أعمال المكاتب الفنية حتى نهاية عام 2024م إلى أكثر من 30 ألف دراسة.

أعلن مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو أن الحركة ستفرج عن 4 رهائن إسرائيليات السبت القادم، ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل في إطار اتفاق وقف النار مع إسرائيل.

وقال في تصريح له، اليوم (الثلاثاء): في اليوم السابع لتنفيذ اتفاق الهدنة سيتم إطلاق سراح 4 من المحتجزات الأسيرات الإسرائيليات مقابل إفراج إسرائيل عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين وفق المعايير المتفق عليها.

وتتضمن المرحلة الأولى الممتدة 42 يوما من الاتفاق الذي بدأ سريانه الأحد، تسليم 33 أسيراً إسرائيلياً، مقابل 1904 أسرى فلسطينيين، من خلال عمليات مجدولة للتبادل بين الطرفين.

وتضمنت عملية التبادل الأولى تسليم 3 إسرائيليين، مقابل 90 فلسطينياً، لتكون الخطوة التالية ضمن المرحلة الأولى، بعد 7 أيام، أي الأحد القادم، لكن تقارير إسرائيلية تحدثت عن إمكانية أن تتم السبت.

ومن المنتظر أن تبدأ المفاوضات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى. ويتوقع أن تشمل هذه المرحلة إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من 1000 أسير فلسطيني.

فيما تشمل المرحلة الثالثة من الاتفاق إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة بإشراف مصر وقطر والأمم المتحدة.