تجددت اليوم (الجمعة) الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وأعلن الجيش السوداني مقتل 30 في قصف جديد شنته قوات الدعم السريع على الفاشر. فيما أكد شهود عيان ارتفاع أعداد النازحين من الفاشر مع تصاعد العمليات العسكرية.

من جهته، قال مركز تنسيق الطوارئ في الفاشر إن عدد النازحين ارتفع في المنطقة عامةً إلى 700 ألف، وأضاف أن 450 ألف شخص نزحوا من مخيمات النازحين خلال الأسبوعين الماضيين.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية أمس (الخميس) وصول نحو 332 ألفاً من مخيم زمزم للنازحين إلى مناطق في ولايتي شمال ووسط دارفور غربي السودان، جراء اشتباكات في أطراف وداخل المخيم بين قوات الجيش والدعم السريع.

وذكرت في بيان أن فرقها تتابع النزوح واسع النطاق من مخيم زمزم للنازحين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور منذ الأحد الماضي.

ولفتت إلى أن الفرق الميدانية سجلت وصول نحو 332,025 شخصاً (66,405 أسر) من المخيم إلى مناطق في ولايتي شمال ووسط دارفور.

وكانت قوات الدعم السريع شنت هجوماً على مخيم زمزم، وأعلنت السيطرة عليه، ما ما أدى إلى سقوط 400 قتيل، ونزوح عشرات الآلاف، بحسب الأمم المتحدة.

واندلعت اشتباكات في أطراف وداخل مخيم زمزم بين قوات الجيش والقوات المساندة له من حركات دارفور المسلحة وقوات الدعم السريع. وأعلنت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر مقتل وإصابة أكثر من 320 شخصاً، ونزوح آلاف جراء هجمات قوات الدعم السريع على الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك.

رداً على رفض حماس المقترح الإسرائيلي بشأن «الصفقة الجديدة»، كشف مسؤول أمني إسرائيلي أن المستوى السياسي وجه جيش الاحتلال بتوسيع عملياته في قطاع غزة. وأكد أن الضغط العسكري على حماس سيزداد برا وبحرا وجوا، لافتا إلى أن الخطط جاهزة مسبقا.

ووصفت حركة حماس المقترح الإسرائيلي بأنه «تعجيزي»، ودعا وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير إلى توسيع الحرب في غزة وفتح أبواب الجحيم، بحسب تعبيرهما.

وأعنلت حماس، أمس (الخميس)، رفضها اقتراحا إسرائيليا لوقف مؤقت للقتال في قطاع غزة، مؤكدة حاجتها إلى اتفاقية شاملة تنهي الحرب. واعتبر رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة خليل الحية أن الاتفاقات الجزئية يستخدمها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته غطاء لأجندة سياسية، مشددا على أن حماس لن تشارك في هذا النهج. وأفاد بأن الحركة مستعدة للتوصل إلى صفقة تبادل شاملة في رزمة واحدة، تشمل وقف الحرب، وانسحاب الاحتلال، وإعادة الإعمار.

وتضمن مقترح إسرائيل هدنة لمدة 45 يوما مقابل إطلاق نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء، وإطلاق 1231 أسيرا فلسطينيا من السجون، ودخول مساعدات إنسانية إلى غزة، الخاضعة لحصار كامل منذ الثاني من مارس.

من جانبه، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة بأن «صاروخين أطلقتهما طائرات حربية إسرائيلية استهدفا خيم نازحين في المواصي بخان يونس، ما أدى إلى مقتل 16 شخصا معظمهم نساء وأطفال وإصابة 23 آخرين». وقتل طفل ووالده في ضربة منفصلة على خيمة نازحين قرب أبراج طيبة بالمنطقة نفسها، بينما قتل 7 أشخاص في بلدة بيت لاهيا جراء استهداف خيام، وفق الدفاع المدني. وأعلن المتحدث، اليوم (الجمعة)، مقتل 10 أفراد من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية ليلية قرب خان يونس في جنوب القطاع. وأودت غارة بطائرة مسيرة بحياة 7 من عائلة عسلية وأصابت 13 آخرين في جباليا.

من جدة انطلقت شرارة الأمل؛ توقيع اتفاق برعاية سعودية بين وزيرَي الدفاع اللبناني ميشال منسى ونظيره السوري مرهف أبو قصرة، أعاد ملف ترسيم الحدود بين سورية ولبنان إلى طاولة النقاش بجدّية طال انتظارها. وللمرة الأولى منذ سنوات، بدا أن هناك إرادة دولية ـ إقليمية لديها استعداد للمساعدة في معالجة أحد أعقد الملفات الأمنية والسياسية بين البلدين.

زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق قبل أيام، أعطت بدورها مؤشراً إضافياً إلى محاولات اختراق الجدار السميك بين البلدين. ومع أن اللقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع شهد تباينات حول أولوية الملفات، خصوصاً في ما يتعلق بسلاح «حزب الله» والنازحين، إلا أن الجلوس على طاولة حوار مباشر يمثل تطوراً مهماً في حد ذاته.

فهل يمكن البناء على هذه المؤشرات؟ الرياض، ومعها باريس التي دخلت على الخط من خلال اللقاء الثلاثي الذي جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني جوزف عون والرئيس السوري أحمد الشرع عبر الفيديو، نجح في فتح ثغرة فعلية نحو الترسيم.

الاشتباكات التي وقعت منتصف مارس الماضي في منطقة الهرمل على الحدود اللبنانية السورية، بين الجيش السوري وبعض مقاتلي العشائر، أعادت تسليط الضوء على هشاشة هذه «الخاصرة الشرقية»، وعلى ضرورة ضبطها وترسيمها بما يحول دون تكرار السيناريوهات الأمنية المتفلتة.

أكثر من 375 كيلومتراً من الحدود، ستّة معابر شرعية، وعشرات المعابر غير الشرعية التي تعمل منذ سنوات في التهريب غير المشروع، تجعل من الحدود بين البلدين بيئة خصبة لكل أنواع الانفلات، ما لم تُرفد بقرار سياسي واضح ينقل الجيش اللبناني من خانة النية إلى خانة التنفيذ.

فرنسا أبدت استعدادها لتقديم آلية مراقبة مشتركة، فيما المملكة العربية السعودية تعمل على استكمال المتابعة في لقاء ثانٍ يُنتظر أن يُعقد قريباً على أراضيها. والسؤال الأبرز: هل فعلاً هناك إرادة سياسية سورية جديدة لإنهاء هذا الملف؟ وهل سيتعامل النظام السوري الجديد بندية مع لبنان بعد عقود من الوصاية؟

مزارع شبعا يبقى ملف مزارع شبعا وتلال كفرشوبا من أكثر النقاط حساسية على خط الترسيم. فهل ستحسم عملية الترسيم هويتها؟ وهل تعترف دمشق بلبنانيتها وفق ما تقوله عشرات الوثائق والخرائط وسجلات الانتخابات العقارية والإدارية؟

سلاح «حزب الله» ليس خافياً أن الحديث عن ترسيم الحدود يعيد تلقائياً طرح ملف سلاح «حزب الله» الذي لا يزال يتذرع بمزارع شبعا للإبقاء على سلاحه خارج سلطة الدولة. وفيما تجاهل بيان حكومة نواف سلام معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» للمرة الأولى منذ سنوات، فإن هذا قد يشكل بداية تحوّل جدي في التعاطي مع مسألة السلاح خارج الشرعية.

فهل يُمكن للبنان أن ينطلق نحو الدولة القوية القادرة، دون حسم هذه المسألة؟ وهل تكون الخطوة الأولى ترسيماً واضحاً لحدوده البرية والبحرية؟