وجد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نفسه في وجه انتقادات لاذعة على خلفية استجابته الضعيفة والمتهورة لأزمة «قافلة الحرية»، واضعاً كندا في حالة طوارئ لم تشهدها البلاد منذ عقود.
المظاهرات الواسعة التي حولت مدينة أوتاوا لساحة احتجاجات لمئات من الشاحنات الثقيلة والصغيرة والمركبات الأخرى، أظهرت الوجه القبيح لبلد ظل يزعم بأنه موطن الحريات، إذ مارست الدولة أبشع صنوف التنكيل والقمع بحق مواطنيها لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بطريقة سلمية.
وفي مشهد ينسف الشعارات الزائفة، اتخذ رئيس الحكومة خطوة وصفتها صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية بـ«غير العادية بحجة تعرض الأمن القومي لخطر»، متمثلة في تفعيل سلطات الطوارئ التي نادرا ما تستخدم في البلاد.
وكشف إعلان السلطات الكندية حالة الطوارئ في أوتاوا بما في ذلك تجميد الحسابات البنكية تحت ذريعة رقابة تمويل الإرهاب التصعيد الخطير ضد المواطنين الكنديين المدنيين العُزّل، وفقدان سيطرة الحكومة على الأوضاع لدرجة اتخاذها إجراءات غير مسبوقة ضد الشارع الكندي.
وانتقد عضو في البرلمان الأوروبي رئيس الوزراء لقمعه المتظاهرين المناهضين للقاحات في العاصمة أوتاوا. وقال النائب كريستيان تيرهي من رومانيا خلال خطاب ألقاه أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل: «رئيس وزراء كندا، بالطريقة التي يتصرف بها الآن مثل طاغية أو ديكتاتور. إنه مثل تشوشيسكو في رومانيا». وتابع «إذا أثرت شكوكًا حول اللقاحات فأنت منبوذ. ما الفرق بين ما يفعله الناس وما حدث في ظل محاكم التفتيش؟».
وجذبت الاحتجاجات في أوتاوا الانتباه في جميع أنحاء العالم. وأظهر العديد من الجمهوريين الأمريكيين دعمهم لقافلة الحرية، وقالت النائبة الجمهورية إيفيت هيريل إنها ستقدم تشريعًا لمنح اللجوء المؤقت لأولئك المشاركين في الاحتجاجات.
