Connect with us

السياسة

دول الخليج.. حرص على بناء سورية الجديدة

تولي دول الخليج العربي، وفي مقدمتها السعودية، تعزيز وحدة واستقرار سورية، وسيادتها، ودعم الشعب في تحقيق تطلعاته

تولي دول الخليج العربي، وفي مقدمتها السعودية، تعزيز وحدة واستقرار سورية، وسيادتها، ودعم الشعب في تحقيق تطلعاته في الازدهار، والتنمية، أهميةً كبيرة، وهو نهج راسخ وقوي للمنظومة الخليجية التي لم تتأخر يوماً عن الشعب السوري؛ سواءً إبان أحداث الزلزال أو بعد إسقاط نظام بشار الأسد.

هذا النهج الخليجي الموحد والراسخ أكد عليه وزراء خارجية الدول الست في الاجتماع الاستثنائي الـ(46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، مشددين على أهمية احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها.

لكن الترجمة الفعلية لقرار مجلس التعاون الخليجي كان على الأرض عبر زيارة مفاجئة قام بها الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي، برفقة وزير خارجية دولة الكويت عبدالله اليحيا، إلى دمشق ولقاء القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع، والاطلاع على الوضع عن كثب، والتأكيد على دعم دول مجلس التعاون لوحدة واستقرار سورية، بما يعود على شعبها بالأمن والازدهار والتنمية.

ولقيت هذه الزيارة اهتماماً ليس سورياً فقط، بل إقليمياً ودولياً؛ نظراً لما لهذه الزيارة من دلالات عميقة على الموقف الخليجي الراسخ إلى جانب الشعب السوري، والحرص على ضرورة إخراج المنطقة بكاملها من الصراعات والحروب، والانطلاق نحو السلام والاستقرار والحوار، وتحقيق المصالح العليا لهذا البلد العريق وكل مكوناته المجتمعية والسياسية، وضرورة إشراك الجميع في بناء البلاد.

ولم يخفِ البديوي موقف الدول الخليجية إلى جانب إخوانهم في سورية حين شدد على ضرورة استمرار العملية الانتقالية الشاملة، ودعم المصالحة الوطنية، وإعادة بناء الدولة السورية، وتأمين سلامة المدنيين، كما لم يخفِ إعجابه بقرار حل المليشيات والفصائل المسلحة، وحصر السلاح بيد الدولة، واعتبارها ركائز اساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سورية واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها العربية الدولية، وضمان عدم تدخل أية قوى أجنبية في شؤونها.

الدول الخليجية في اجتماعاتها وزيارتها أكدت على أن قرارها يشدد على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، وتقديم الدعم الإنساني والاقتصادي للشعب السوري، للإسهام في تخفيف المعاناة وتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة إعمار البلاد.

وكانت الزيارة الأولى لوزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ومعهما رئيس جهاز الإستخبارات العامة أنس خطاب، إلى الرياض، هذا الأسبوع، تؤكد على الارتياح السوري بالاهتمام السعودي والخليجي ببلادهم، وتبين أن دمشق التي عادت إلى الحضن العربي بعد إسقاط نظام الأسد ترى أن خطتها للعملية الانتقالية بحاجة إلى دعم اشقائها في دول الخليج؛ خصوصاً السعودية، التي تملك الإمكانيات والدبلوماسية القوية محلياً ودولياً، ويمكن أن تلعب دوراً في الأروقة الدولية لدعم سورية الجديدة، بالإضافة إلى الدعم الإنساني والاقتصادي المتمثل بالأسثمارات ورأس المال.

دعم إنساني

ورغم أن زيارة الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، برفقة وزير خارجية دولة الكويت عبدالله اليحيا، إلى دمشق، كانت ترجمة فعلية لقرار مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه الوزاري بالكويت، لكن الزيارة ما هي إلا بند من بنود الدعم الخليجي والسعودي السخي لأشقائهم في سورية لتجاوز التحديات والوقوف معهم ومساندتهم في بناء دولتهم، غير أن البند الأهم الذي كانت دول الخليج هي السباقة فيه إطلاق جسور إغاثية، خصوصاً السعودية؛ التي سيرت طائراتها الإنسانية التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى مطار دمشق، حاملةً على متنها المساعدات الإغاثية، التي تشتمل على مواد غذائية وإيوائية وطبية يرافقها فريق من المركز.

ولم تقدم السعودية مواد إغاثية فحسب، بل قال المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إنه سيجري إرسال شاحنات محملة بالوقود إلى سورية عبر الأردن، قريباً، مؤكداً بأن المملكة تولي أهمية كبرى في مساعداتها إلى سورية لإعادة تأهيل قطاع الطاقة.

ولقيت هذه الجسور الإغاثية السعودية والخليجية ارتياحاً شعبياً واسعاً في أوساط السوريين؛ الذين أكدوا وهم يستقبلون الطائرات السعودية في مطار دمشق عن عجزهم في التعبير للسعودية التي وصفوها بالأخت الكبرى وأياديها البيضاء والإنسانية لوقوفها معهم في سورية.

وقال محمد: «الشعبw السعودي كان ولا يزال يقف معنا، ولعل هذه الطائرات التي تصل تباعاً في مطار دمشق هي شاهد على روح الإخاء والمحبة السعودية لإخوانهم في سورية»، معرباً عن شكره للسعودية قيادةً وشعباً.

السياسة

جرت منذ عامين..برلماني إيراني: اتصالات سرية مع فريق ترمب بعلم خامنئي

أفصح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمد مهدي شهرياري أنّ بلاده تواصلت مع فريق الرئيس

أفصح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمد مهدي شهرياري أنّ بلاده تواصلت مع فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال العامين الماضيين بعلم من المرشد علي خامنئي.

ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم (الأحد)، عن شهرياري قوله: «إن الجانب الأمريكي ركز خلال هذا التواصل على المسألة النووية فقط»، مضيفا أن المعلومات المباشرة والدقيقة كانت تُرفع إلى خامنئي من الجهاز الدبلوماسي.

وكشف أنّ مساعد وزير الخارجية العضو الحالي في فريق التفاوض الإيراني مجید تخت روانجي أعلن سابقا أن «الأمريكيين وافقوا على كل ما طلبناه منهم».

وقال النائب الإيراني «إنه في عهد الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني أفادت طهران بأنه في حال ظهر ترمب أمام الكاميرات معلناً أنه سيعود إلى الاتفاق النووي كما انسحب منه، فإن الجانب الإيراني سيعود أيضاً».

يذكر أن الرئيس الأمريكي ترمب كشف في مارس الماضي أنه وجه رسالة إلى المرشد الإيراني من أجل التفاوض على اتفاق نووي جديد، مانحاً طهران مهلة شهرين للجلوس على طاولة المفاوضات. وردت إيران أواخر الشهر الماضي على تلك الرسالة، مبدية استعدادها للمحادثات، دون تهديد ووعيد.

وعادت المحادثات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وعقدت جولة أولى في مسقط الأسبوع الماضي، وجولة ثانية (السبت) في روما، على أن يصار إلى عقد جلسة جديدة السبت القادم في عمان، على أن تسبقها لقاءات فنية بين الجانبين الأربعاء القادم.

وسبق أن انسحب الرئيس ترمب عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني المبرم العام 2015، وأعاد فرض العقوبات على إيران. فيما لجأت السلطات الإيرانية بعد أشهر من الانسحاب الأحادي الأمريكي إلى رفع درجة تخصيب اليورانيوم إلى 65%.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

ما أجندة المفاوضات الفنية بين واشنطن وطهران ؟

بعد انتهاء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة التي عقدت في روما بين واشنطن وطهران، أمس (السبت)، أعلن وزير

بعد انتهاء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة التي عقدت في روما بين واشنطن وطهران، أمس (السبت)، أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي أن فريقاً من الخبراء سيجتمع خلال الأيام القادمة لمناقشة التفاصيل الفنية، وبينها تحديد المستويات القصوى التي يمكن لبلاده تخصيب اليورانيوم عندها، وحجم المخزونات النووية التي يمكنها الاحتفاظ بها، وكيفية مراقبة الامتثال لأي اتفاق والتحقق منه (الضمانات).

وتطرح المفاوضات المرتقبة التساؤلات حول المدى الذي سيسمح به لإيران بالتخصيب عند مستوى 3.67% كما كان ينص عليه الاتفاق النووي السابق لعام 2015، أو منعها بشكل نهائي.

وكان مستشار الأمن القومي مايكا والتز قال إن جميع المواقع النووية الرئيسية في إيران وترسانات الصواريخ بعيدة المدى يجب أن تخضع لما أسماه «التفكيك الكامل».

فيما اعتبر المبعوث الخاص ستيف ويتكوف في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» قبل أيام أن طهران ليست بحاجة إلى تخصيب يزيد على 3.67%، قبل أن يعود مكتبه ويتطرق لاحقاً إلى تفكيك النووي.

وحسب مصادر مقربة من المفاوضات، فإن الإيرانيين أبلغوا المسؤولين الأمريكيين بأنهم على استعداد لخفض مستويات التخصيب إلى تلك المحددة في اتفاق عام 2015 أي 3.67%، وهو المستوى اللازم لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية، بحسب ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز».

وأفصحت المصادر أن الجانب الإيراني كان يخطط قبل اجتماع أمس لعرض سلسلة من المقترحات لاتفاق نووي جديد، بما في ذلك مطالبة واشنطن بضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من أي اتفاق مستقبلي، كما حصل عام 2018، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

وأفادت سلطنة عمان، التي تتوسط في المفاوضات، في بيان أمس لوزارة الخارجية، بأن الجانبين مستعدان للانتقال إلى مرحلة جديدة من مناقشاتهما تهدف إلى التوصل لاتفاق دائم وملزم يضمن تخلي إيران التام عن الأسلحة النووية، والرفع الكامل للعقوبات، مع ضمان حقها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات كبيرة على إيران.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

بانتظار الظروف المناسبة.. الرئيس اللبناني: حصر السلاح بيد الدولة سينفذ

جدد الرئيس اللبناني العماد جوزاف التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. وقال عقب لقاء بالبطريرك الماروني بشاره

جدد الرئيس اللبناني العماد جوزاف التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. وقال عقب لقاء بالبطريرك الماروني بشاره الراعي في بكركي، اليوم (الأحد)، إن قرار حصر السلاح الذي أُعلن في خطاب القسم ما زال ثابتًا، مشددًا على أن «القرار سينفذ، لكن ننتظر الظروف المناسبة». وأكد عون أن «أهم معركة لنا هي محاربة الفساد، وقطار قيامة لبنان انطلق ولا أحد سيُعرقله». وشدد على أن الجيش هو الوحيد المسؤول عن سيادة لبنان واستقلاله، معتبرا أن أي موضوع خلافي، ومن ضمنه سلاح حزب الله، يجب أن يحل عبر الحوار.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم قال: «لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله أو المقاومة»، معتبرا أن هذه الفكرة يجب إزالتها من القاموس، بحسب قوله.

لكنه أضاف أن الحزب مستعد للانخراط في حوار مع الدولة اللبنانية حول «الاستراتيجية الدفاعية» شرط انسحاب إسرائيل من الجنوب ومباشرة الدولة عملية إعادة إعمار ما دمّرته الحرب.

يذكر أن اتفاق وقف النار، الذي بدأ سريانه في 27 نوفمبر الماضي، نص على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني، وانتشار الجيش اللبناني هناك، فضلا عن حصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يتواجد في 5 نقاط استراتيجية تطل على جانبي الحدود، رافضا الانسحاب، بل مؤكدا أنه باق حتى إشعار آخر. فيما تواصل طائرات الاحتلال الغارات على بلدات عدة في الجنوب اللبناني.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .