بحث مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في دورته الرابعة التي اختتمت أعمالها في الرياض أمس، اعتماد آلية تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واعتماد آلية جديدة تساهم في تعزيز العمل العربي المشترك، وناقش مقترح إعداد مشروع بروتوكول عربي مكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد يتعلق بالتعاون في مجال استرجاع الأموال المتأتية من الفساد والمهربة إلى الخارج، واعتماد قرار دعوة جميع الدول الأطراف في الاتفاقية العربية للانضمام لمبادرة الرياض (GLOBE Network).
ورحّب رئيس الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، خلال كلمته الافتتاحية بالحضور والمشاركين في أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، مشيداً بجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكافة الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد للتحضير لهذا الاجتماع. واستهل المؤتمر أعماله في دورته الرابعة، بكلمة من الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية السفير محمد الأمين ولد أكيك، ثم سلمت رئاسة المؤتمر للمملكة العربية السعودية ممثلةً برئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، من قبل رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمملكة المغربية رئيس الدورة الثالثة للمؤتمر محمد بشير الراشدي.
