أعلن مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، اعتماد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز خطة أمن عمرة 1446هـ، والتي تضمنت المحاور الأمنية، الحركة المرورية، إدارة التنظيم والحشود، تقديم الخدمات الإنسانية، ودعم وتمكين الجهات المشاركة واستخدامات الذكاء الصناعي.

وأشار إلى ما راعته الخطة الأمنية والمرورية في إعدادها هذا العام بدراسة كافة التقارير الميدانية والإحصاءات، وتقنين العمليات التشغيلية وتحديثها وفقاً لمتطلباتها في الموسم الحالي، ودقة التشغيل وتوزيع القوى البشرية والآلية لضمان تحقيق الأهداف بتأدية هذه الشعيرة بيسر وسهولة. ونوّه البسامي إلى التنسيق مع الشركاء في القطاعات المعنية بهدف ضمان تقديم الخدمة المتقنة لضيوف الرحمن، متطرقاً لأبرز ما تضمنته الخطة في تشغيل محطات النقل العام بمحيط المسجد الحرام وفي الدائري الثالث ومداخل مكة المكرمة الخارجية، و يُتوقع دورها الفاعل في توزيع الكثافات العالية المتوقعة على المسجد الحرام، نظراً لما لوحظ في المواسم السابقة بتركز الكثافات في بداية رمضان وتصاعدها حتى العشرين في حين تبلغ ذروتها في العشر الأواخر.

وأكد مدير الأمن العام، تخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالتنسيق مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وسيكون الدور الأول والسطح للطواف متى ما تطلب الأمر تأصيلاً لوظيفة المكان والذي كان له الأثر الإيجابي من واقع المواسم الماضية، مشيراً إلى تخصيص أبواب بمسارات للمعتمرين والقادمين من محطات النقل العام سواءً باب الملك فهد أو باب الملك عبدالعزيز أو باب العمرة أو باب السلام أو باب الفتح، أيضاً ربط المداخل بسلالم للتصعيد للسطح مع باب الندوة أو باب المدينة.

وعن استقبال الحشود في التوسعة السعودية الثالثة والساحات الخارجية، أشار الفريق البسامي إلى إعادة الخطة بتهيئة المصاطب الشمالية وزيادة الطاقة الاستيعابية والتي ستكون إضافة لاستيعاب دخول المصلين مع توفر كافة الخدمات هناك.

وأوضح البسامي مراعاة الخطة توازن التدفقات مع كل الجهات والعمل على فتح ممر الشامية المحاذي للتوسعة السعودية الثالثة ومبنى المطاف، بحيث يربط ما بعد الانتهاء من العمرة والسعي إلى المنطقة الشمالية للتخفيف على الجزء الجنوبي من ساحات الحرم المكي، كذلك راعت الخطة استغلال جسر بني شيبة وإعادة توظيفه بما يضمن ترحيل الحشود بعد انتهاء عمرتهم وتمكينهم الدخول للجهة الغربية سواءً شارع إبراهيم الخليل أو جبل الكعبة والذي كان له نتائج إيجابية في الأعوام الماضية، كما راعت خطة أمن العمرة المساحات الداخلية والخارجية وربطها بمنشئ الرحلة بالتنسيق مع شركاء النقل العام، معوّلا على دقة التشغيل والتي برزت في العام الماضي.

خطة مستقلة للعشر الأواخر

الفريق البسامي، أثنى على التفاعل الجاد في كل عام من سكان مكة المكرمة وتعاونهم وكذلك المقيمين والزوار ليكونوا عوناً لرجال الأمن في تأدية مهماتهم، مشيراً للرصد اللحظي من مركز القيادة والسيطرة لكافة الظواهر السلبية وجاهزية رجال الأمن للتعامل معها بحزم، وعن العشر الأواخر من رمضان، أكد وجود خطة مستقلة تراعي ما تم تطبيقه في بدايات الشهر الكريم وتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات بما يضمن سلاسة الممرات.

واختتم مدير الأمن العام قائلاً: لما لوحظ في المواسم الماضية من امتداد للصفوف حتى الدائري الثاني يُحتّم ذلك على بقاء مسارات المعتمرين من الدائري الثاني مروراً إلى الدائري الأول إلى صحن المطاف مفتوحة.

تواصل اللجان القائمة على توزيع معونة الشتاء التي وجه بها أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على نفقته الخاصة، أعمال التوزيع في المحافظات والمراكز والقرى لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة. وشملت المعونات شاحنات محملة بالأرزاق والألبسة الشتوية والأغطية ووسائل التدفئة. وأكدت اللجان، أنها تعمل وبشكل يومي في مواقعها للوصول للمستفيدين في أماكنهم بمحافظات ومراكز وقرى وهجر وسكان البادية بالمنطقة، وتسليمهم المعونة بالتنسيق مع محافظي المحافظات ورؤساء المراكز بالمنطقة.

وعبر المستفيدون من المعونة الشتوية عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك لاستشعاره الدائم لحاجة أبناء المنطقة في القرى والمراكز والهجر والمحافظات، وكذلك البادية في مثل هذه الأوقات التي تمر بها المنطقة مع تدني درجات الحرارة وتقديم العون والمساعدات لهم.

رغم أن الحوار الوطني السوري لم يستمر إلا يوماً واحداً، إلا أنه مثل سابقة تاريخية لم تشهدها سورية، التي رزحت تحت حكم آل الأسد أكثر من خمسة قرون.

البيان الختامي الذي شدد على الأراضي السورية ورفض تجزئتها، وحصر السلاح بيد الدولة وبناء جيش وطني، يعكس الخطوط العريضة لبناء سورية الجديدة، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

ولا شك أن تنفيذ توصيات الحوار خصوصاً التي دعت إلى الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، وتشكيل مجلس تشريعي للاضطلاع بمهام السلطة التشريعية، من شأنه أن يعبد الطريق أمام مرحلة «انتقالية سلسة»، تقوم خلالها الإدارة السياسية الجديدة، بترسيخ مبدأ التعايش السلمي، والسعي إلى حل القضايا العالقة، وتعزيز قيم الحرية وحقوق الإنسان ورفض التمييز على أساس عرقي ومذهبي.

إن الدعوة التي تضمنتها توصيات الحوار الوطني بتشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم، تمثل تطوراً لافتاً باتجاه التأكيد على دولة القانون، وتحقيق العدالة، والسعي إلى إقرار الحقوق والواجبات.

صحيح أن هناك قضايا خلافية لا تزال قائمة، وينبغي مواصلة الحوار بشأنها، وهو ما سوف يحدث بحسب تأكيدات مسؤولين سوريين ومشاركين في المؤتمر، إلا أن الحوار كشف توافقات وتفاهمات على قضايا رئيسية لعل في مقدمتها قضايا الحريات والعدالة الانتقالية.