كشفت دراسة أكاديمية حديثة أن تمكين المرأة السعودية في مجالس إدارات الشركات واللجان المختصة بالتدقيق يُسهم بشكل ملموس في تحسين جودة التدقيق المالي والحوكمة المؤسسية داخل السوق المالية السعودية.
وأجريت الدراسة من قبل الباحثين عبدالعزيز النعيم وعبدالرحمن العمير، ونُشرت في مجلة Humanities & Social Sciences Communications العالمية، واستندت إلى تحليل بيانات 126 شركة مالية غير مصرفية مدرجة في السوق السعودية خلال الفترة من 2018 إلى 2022، مستخدمة نماذج تحليلية متقدمة لقياس العلاقة بين تنوع الجنسين وجودة التدقيق.
وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية واضحة بين ارتفاع عدد النساء في مجالس الإدارة واللجان الرقابية وبين تحسّن جودة التدقيق، ما يعكس دور المرأة في تعزيز الرقابة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة.
واعتمدت الدراسة أيضاً على مؤشرات بديلة لتقييم جودة التدقيق مثل مدة خدمة المدقق الخارجي، لضمان موثوقية النتائج، التي ظلت ثابتة حتى مع تغير المؤشرات، ما يدعم بقوة فرضية أن التنوع الجندري ينعكس بشكل مباشر على فعالية الرقابة المالية.
وأكد الباحثان أن نتائج هذه الدراسة تأتي في سياق الدعم المتزايد لأهداف رؤية السعودية 2030، خصوصاً في ما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، كما توفر نتائجها أدلة عملية يمكن أن يستفيد منها صناع القرار والقادة التنفيذيون في تحسين الحوكمة داخل الشركات.
وتُعد هذه الدراسة من الإسهامات القليلة التي تتناول موضوع تمكين المرأة وتأثيره المباشر على ممارسات الحوكمة المالية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقدم توصيات إستراتيجية لتعزيز التنوع وتوظيفه بفعالية لتحقيق بيئة رقابية أقوى وأكثر شفافية.
