في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، حذفت الحكومة الإسرائيلية منشوراً نشرته على منصة إكس يتضمن تعزية رسمية بوفاة البابا فرنسيس، الذي توفي يوم الإثنين 21 أبريل الجاري عن عمر ناهز 88 عاماً. ولم تقدم وزارة الخارجية الإسرائيلية أي توضيح رسمي لأسباب الحذف، مما أثار موجة من التكهنات والانتقادات داخل الأوساط الدبلوماسية وخارجها.

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية قولهم إن المنشور، الذي تضمن عبارة «ارقد بسلام، البابا فرنسيس.. لتكن ذكراه مباركة إلى جانب صورة للبابا خلال زيارته للقدس، نُشر بالخطأ.

وأشار المسؤولون إلى أن إسرائيل كانت قد ردت في السابق على تصريحات البابا المنتقدة للحرب على قطاع غزة خلال حياته، ولن تصدر تعليقات إضافية بعد وفاته.

ووفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، تم حذف المنشور بعد ساعات قليلة من نشره، مع إصدار تعليمات صارمة لجميع البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية حول العالم بإزالة أي منشورات مماثلة.

هذا القرار أثار استياءً كبيراً بين السفراء الإسرائيليين، خصوصاً في الدول ذات الأغلبية الكاثوليكية، إذ حذر بعضهم من ضرر جسيم لصورة إسرائيل أمام ملايين الكاثوليك حول العالم.

ووفقاً لتقارير إعلامية قال أحد السفراء في محادثات داخلية عبر تطبيق «واتساب»: «نحن نحذف تغريدة بريئة تعبر عن تعازٍ أساسية، ومن الواضح أن السبب الوحيد هو انتقاد البابا لإسرائيل بسبب الحرب في غزة».

وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية، من بينها صحيفة «معاريف»، إلى أن القرار قد يكون مرتبطاً بالعلاقة المتوترة بين تل أبيب والبابا الراحل، الذي ندد مراراً بالحرب على غزة، واصفاً إياها في مذكراته بـ«الوحشية» ضد الأبرياء.

وفي تصريحات مثيرة للجدل، قال السفير الإسرائيلي السابق لدى إيطاليا، درور إيدار، إن إسرائيل لا ينبغي أن تشارك في جنازة البابا إذا كانت لديها كرامة وطنية»، متهماً البابا بـ«تحريض معاداة السامية» خلال الحرب.

من جانبها، هاجمت صحيفة «جيروزاليم بوست» مواقف البابا الراحل، واعتبرتها متحيزة وغير متوازنة، متهمة الفاتيكان بتضخيم الروايات الفلسطينية وتجاهل المخاوف الإسرائيلية.

وتأتي هذه الأزمة في وقت يستعد فيه الفاتيكان لإقامة جنازة البابا فرنسيس يوم السبت 26 أبريل في كنيسة القديسة مريم الكبرى، وفقاً لوصيته التي دعت إلى جنازة بسيطة.

وتستمر اجتماعات الكرادلة لإدارة المرحلة الانتقالية وإعلان الكرسي الشاغر.

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد توتراً بين إسرائيل والفاتيكان، فقد سبق أن أثارت تصريحات البابا فرنسيس حول الحرب في غزة انتقادات إسرائيلية، فيما دافع الفاتيكان عن مواقفه بأنها جزء من دعوته للسلام وحل الدولتين.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنه لم يعد خافياً على أحد في العالم أن إسرائيل تمارس حرب إبادة على سكان غزة «فإما الموت قتلاً أو جوعاً، أو ترك الأرض لتصبح نهباً للاستيطان والاحتلال»، مؤكداً أن هذه الحرب الوحشية على المدنيين تتواصل يومياً بالقصف والقتل وهدم المنازل، وبالحصار والتجويع ومنع إدخال المساعدات.

وقال خلال كلمته في أعمال الدورة 163 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأربعاء، برئاسة الأردن، إن إسرائيل عادت لتستأنف حرب الإبادة في 18 مارس الماضي، بعد هدنة استمرت ما يقرب من شهرين، شهدت تبادلاً للأسرى وعودة للرهائن، وتخفيفاً للوضع الإنساني الصعب في غزة، حتى بلغ عدد الفلسطينيين الذين قضوا على يد الاحتلال منذ هذا التاريخ أكثر من 2,000 فلسطيني، فضلاً عن إغلاق القطاع بالكامل أمام المساعدات والمواد الغذائية والصحية، على نحو أدخل القطاع وسكانه في وضع هو الأسوأ والأشد وطأة على الإطلاق منذ أكتوبر 2023.

وشدد أبوالغيط، أنه «لم يعد هناك شك في أن التطهير العرقي هو هدف الحرب وللأسف ساعد طرح سيناريو التهجير في إعطاء دفعة غير مسبوقة لخطط اليمين الإسرائيلي الأشد تطرفاً وقسوة»، وخطط لإعادة احتلال أجزاء من القطاع وفرض حصار كلي عليه، وفرض واقع من القتل اليومي على الفلسطينيين، ودفع العالم كله لتقبل هذا الوضع باعتباره أمراً طبيعياً.

ووصف صمت العالم على هذا الوضع المتجرد من الإنسانية بأنه «مخزٍ ومشين»، مشيراً إلى مواقف البابا الراحل «فرنسيس»، الذي كان صوتاً فريداً للإنسانية والضمير في زمن اختار فيه الكثيرون أن يعطوا ظهورهم لهذه القيم، وأنه «ظلَّ حتى اللحظة الأخيرة، وقبل وفاته بساعات، منحازاً للحق والإنسانية مطالباً بوقف إطلاق النار وتقديم المساعدة لشعب غزة الذي يتضور جوعاً ويتوق شوقاً إلى مستقبل يسوده السلام».

ولفت إلى أن العرب عبروا عن موقفهم الواضح «الداعي لوقف حرب التطهير العرقي فوراً ورفض سيناريو التهجير غير الواقعي وغير القانوني»، وأنه تم تقديم طرح بديلٍ في قمة القاهرة في مارس الماضي، «طرحاً واقعياً، وعملياً، وقابلاً للتطبيق، للتعافي المبكر وإعادة الإعمار وإدارة القطاع على نحو يتجنب اندلاع مواجهات في المستقبل، ويمهد الطريق لتجسيد حل الدولتين الذي لا نرى بديلاً عنه كسبيل للاستقرار والسلام في المنطقة».

ودعا أبوالغيط، إلى تطلع الدول العربية في الحصول على دعم العالم والدول المحبة للسلام «من أجل إنقاذ هذه الرؤية وهذا الحل من مخططات اليمين المتطرف ذي النزعات التوسعية في إسرائيل»، معرباً عن التطلع العربي للمؤتمر الذي يعقد في يونيو القادم، في رحاب الأمم المتحدة، وبرئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، «ليمثل نقلة نوعية في التعامل مع حل الدولتين على نحو يدفع به من مجال التأييد الخطابي إلى التطبيق العملي والتجسيد الفعلي».

وركز الأمين العام على أن «أطماع المتطرفين في حكومة إسرائيل لا تقف عند حدود فلسطين»؛ إذ صار واضحاً ما يسعون إليه من فرض واقع جديد على المنطقة، واصفاً هذا الواقع بأنه «واقع من التوتر المستديم، والعنف اليومي، والغارات المتواصلة والمناطق العازلة التي تتغول على سيادة البلدان العربية وتقتطع الأراضي من إقليمه تحت ذرائع كاذبة».

وأكد الأمين العام أن «هذه السياسة التوسعية العدوانية تدفع بالمنطقة إلى أتون الصراعات وتضرب أسس السلام القائم، وتضعف فرص السلام الدائم في المستقبل»، مجدداً إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية وتغولها على سيادة الدولة وإقليمها ومساعيها المكشوفة لتأجيج الفتن والصراعات الداخلية في هذا البلد، والاعتداءات الإسرائيل المتواصلة على لبنان وخروقاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

‏ وجّهت السلطات الأردنية ضربة قاضية لجماعة الإخوان المسلمين، وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، رسميّاً العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى «جماعة الإخوان المسلمين» المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة، وإغلاق مكاتبها ومصادر ممتلكاتها.

وقال في مؤتمر صحفي، اليوم (الأربعاء)، إنه تم حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان، واعتبار أي نشاط لها أيّاً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.

وأكد أن الانتساب لما يسمى بالجماعة المنحلة بات أمراً محظوراً، كما يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية. وأعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل ما يسمى بالإخوان في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وطلب منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها.

وكشف وزير الداخلية أن الجماعة المنحلة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الفوضى الأسبوع الماضي تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.

وأفاد بأنه بعد الإعلان عن القضايا التي كانت تستهدف الأمن الوطني الأسبوع الماضي، تم ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.

ولفت الفراية إلى أن هذه القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقاً من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام وتشوه الممارسات السياسية الفضلى وللمحافظة على أمنه واستقراره.

‏وأوضح أن الدولة الأردنية وعبر تاريخها أتاحت لكافة مواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتعبير عن الرأي وممارسة النشاطات السياسية وفق القانون، ومع ذلك فقد ثبت قيام عناصر الجماعة المنحلة حكماً بموجب القرارات القضائية القطعية، بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام.

وأكد الوزير أن ما تم كشفه من متفجرات وأسلحة كانت تتحرك بين المدن الأردنية وتُخزّن داخل الأحياء السكنية والقيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج لا يمكن لأي دولة أن تقبله.

وحذّر من أن استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار والمضي قدماً في مسيرة التنمية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.

وجدد التأكيد على حرص الحكومة الدائم على ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين ضمن الأطر القانونية وممارسة العمل السياسي المسؤول، بما ينسجم وقانون الأحزاب السياسية والتشريعات الأخرى الناظمة لذلك، دون الخروج على القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره والإخلال بمقدراته «في وقت نحن أحوج ما نكون به إلى تكاتف الجهود وتضافرها لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الأردني الكريم».

يذكر أن ممتلكات الجماعة المنحلة من عقارات ومستشفيات ومؤسسات تعليمية تناهز قيمتها نحو المليار ونصف المليار دولار.