السياسة
خلاف حول القضايا الجوهرية.. لا اختراق في «صفقة» غزة
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عدم حدوث اختراق في المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يفضي إلى صفقة تبادل
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عدم حدوث اختراق في المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يفضي إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس.
وبحسب القناة الـ13 الإسرائيلية، فإن تل أبيب لم تتلقَ قائمة بأسماء الأسرى المحتجزين الأحياء في غزة، مؤكدة أن هذا شرط لاستئناف المفاوضات.
فيما نقلت قناة «كان 11» عن مصادر إسرائيلية وأجنبية قولها: «إن هناك تقدما في المفاوضات، بيد أنه لا توجد تفاهمات على القضايا الجوهرية».
ولفتت تقارير إخبارية إسرائيلية عن تحقيق تقدم غير مسبوق باتجاه التوصل إلى صفقة تبادل، لكنها كشفت فجوات تتعلق بعدد الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم، ومراحل تنفيذ الاتفاق المحتمل.
واعتبرت القناة الـ12 أن الظروف تغيرت منذ مايو الماضي، وأنه لا يمكن التوصل حاليا إلى صفقة بسبب شروط حماس الحالية.
وكانت حماس، قالت إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى ممكن «إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة». وأكدت أن أي اتفاق لتبادل الأسرى يجب أن يؤدي إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل منه، وعودة النازحين إلى مناطقهم، والبدء في الإعمار.
وعلى المستوى الرسمي الإسرائيلي، يرى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن إسرائيل تسارع إلى «صفقة عديمة المسؤولية»، في حين قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الصفقة المقترحة لا تخدم مصالح إسرائيل، مستبعدا وقف الحرب قبل إسقاط حكم حماس في قطاع غزة.
بدورها، كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الجيش أبلغ المستوى السياسي أنه استكمل مهمته الأساسية في قطاع غزة، ويمكن أن ينسحب في إطار صفقة، مع استعداده للعودة إلى القتال مجددا.
ووفق القناة، فإن القرار حاليا مرهون بالحكومة، محذرة في الوقت نفسه من مخاطر بقاء الجيش في غزة، حيث ستصبح القوات الإسرائيلية أهدافا للمقاتلين الفلسطينيين.
وقال محلل الشؤون العسكرية بالقناة الـ13 الإسرائيلية -في جولة داخل مخيم جباليا شمالي القطاع- إن ركام الدمار في كل مكان، مشيرا إلى أن عودة السكان إلى جباليا لن تكون سريعة، ولفت إلى أن إعادة الإعمار ستستغرق سنوات. وأضاف أن شمال غزة ليس موجودا «فقد تم محوه تماما والعودة إلى هناك غير ممكنة»، متسائلا عن الهدف التالي للجيش مع استكمال تدمير جباليا مع نهاية الشهر الجاري.
السياسة
مصر: تعديل وزاري واسع يشمل وزير الدفاع وعودة وزارة الإعلام
تفاصيل التعديل الوزاري الجديد في مصر الذي شمل تعيين 14 وزيراً جديداً، بينهم وزير الدفاع، وعودة وزارة الإعلام، مع التركيز على الملف الاقتصادي والأمني.
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديلاً وزارياً موسعاً شمل تغييرات جوهرية في هيكل الحكومة، طالت نحو نصف الحقائب الوزارية، بما في ذلك وزارة الدفاع السيادية، بالإضافة إلى عودة وزارة الإعلام للمشهد السياسي بعد غياب استمر لسنوات. ويأتي هذا التعديل في توقيت دقيق يعكس توجه الدولة المصرية نحو إعادة ترتيب الأولويات، مع التركيز بشكل مكثف على ملفي الأمن القومي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
تغييرات سيادية وعودة حقيبة الإعلام
في خطوة بارزة ضمن التعديل الجديد، تم تعيين الفريق أشرف سالم زاهر منصور وزيراً جديداً للدفاع، خلفاً للفريق أول عبد المجيد صقر الذي تولى المنصب في يوليو 2024. ويأتي تعيين وزير الدفاع وفقاً للإجراءات الدستورية المصرية التي تتطلب موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما تم الإعلان عنه بشكل منفصل عن باقي التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب.
كما شهد التشكيل الحكومي الجديد عودة وزارة الدولة للإعلام، حيث أُسندت الحقيبة إلى ضياء رشوان، الرئيس السابق للهيئة العامة للاستعلامات. وتعد هذه الخطوة مؤشراً على رغبة الدولة في ضبط المشهد الإعلامي وتوحيد الرسالة الإعلامية للدولة في ظل التحديات الراهنة، وذلك بعد إلغاء الوزارة في عام 2021.
إعادة هيكلة الملف الاقتصادي
استحوذ الملف الاقتصادي على نصيب الأسد من التعديلات، في محاولة لضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع التحديات العالمية والمحلية. وشملت التغييرات تعيين الخبير السابق في البنك الدولي أحمد رستم وزيراً للتخطيط، وتولي محمد فريد صالح، الرئيس السابق للرقابة المالية، حقيبة الاستثمار والتجارة الدولية، مما يعكس توجهاً لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وفي إطار السعي لرفع كفاءة الأداء الحكومي، تم فصل بعض الوزارات التي كانت مدمجة سابقاً؛ حيث تم فصل وزارة الصناعة عن النقل، ليتولى خالد ماهر حقيبة الصناعة بهدف التركيز على توطين الصناعة المحلية، بينما احتفظ الفريق كامل الوزير بحقيبة النقل لاستكمال المشروعات القومية الكبرى في هذا القطاع. كما تم استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية لضمان التنسيق الفعال بين الوزارات الاقتصادية.
السياق السياسي والبرلماني
جاء هذا التعديل الوزاري بعد نحو شهر من انعقاد مجلس النواب بتشكيله الجديد في 12 يناير الماضي عقب الانتخابات البرلمانية. ورغم عدم وجود نص دستوري يلزم الحكومة بالاستقالة مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة، إلا أن العرف السياسي في مصر جرى على إجراء تعديلات حكومية تتماشى مع الرؤية الجديدة للمرحلة المقبلة.
وقد أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي احتفظ بمنصبه المستمر منذ عام 2018. وشدد الرئيس خلال الاجتماع مع الحكومة الجديدة على ضرورة العمل الفوري لتحقيق أهداف محددة تتعلق بصون الأمن القومي، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وتعزيز ملفات الطاقة والأمن الغذائي وبناء الإنسان المصري.
السياسة
وزير الخارجية السعودي يلتقي آبي أحمد في أديس أبابا
وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى أديس أبابا للقاء رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وبحث مستجدات المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اليوم (الأربعاء)، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
ومن المقرر أن يعقد سمو وزير الخارجية جلسة مباحثات موسعة مع دولة رئيس وزراء إثيوبيا، الدكتور آبي أحمد علي. وسيتناول اللقاء بحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار، لا سيما في منطقة القرن الإفريقي التي تشهد تحديات جيوسياسية متعددة تتطلب تنسيقاً مستمراً بين القوى الفاعلة.
أبعاد الزيارة وتوقيتها الهام
تكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة نظراً للتوقيت الذي تأتي فيه، حيث تشهد المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى نزع فتيل الأزمات وتعزيز فرص السلام. وتنظر المملكة العربية السعودية إلى إثيوبيا كشريك استراتيجي هام في القارة الإفريقية، نظراً لثقلها السكاني والسياسي وموقعها الجغرافي المؤثر. وتأتي هذه التحركات انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتماماً كبيراً بتعميق الشراكات مع الدول الإفريقية، وهو ما تجلى بوضوح في القمم السعودية الإفريقية الأخيرة التي ركزت على التعاون الاقتصادي والأمني.
العلاقات السعودية الإثيوبية وأمن البحر الأحمر
تاريخياً، ترتبط الرياض وأديس أبابا بعلاقات ممتدة، وتلعب الدولتان دوراً محورياً في أمن البحر الأحمر، الذي يعد شرياناً حيوياً للتجارة العالمية. ومن المتوقع أن تتطرق المباحثات إلى سبل تأمين الممرات المائية وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والتهديدات العابرة للحدود. كما يُرجح أن يكون الملف السوداني حاضراً في أجندة النقاش، نظراً للجوار الجغرافي والدور الذي تلعبه المملكة في الوساطة لحل الأزمة السودانية، وتأثير ذلك المباشر على الاستقرار في إثيوبيا ودول الجوار.
تعزيز الاستقرار الإقليمي
تسعى الدبلوماسية السعودية، بقيادة الأمير فيصل بن فرحان، إلى بناء جسور من التفاهم والحوار البناء لحل الخلافات الإقليمية بالطرق السلمية. وتعد إثيوبيا، بصفتها مقراً للاتحاد الإفريقي، بوابة رئيسية للعمل الدبلوماسي في القارة. لذا، فإن التنسيق السعودي الإثيوبي لا ينعكس إيجاباً على البلدين فحسب، بل يمتد أثره ليشمل تعزيز منظومة الأمن الجماعي في شرق إفريقيا والمنطقة العربية، مما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون التنموي والاقتصادي الذي يخدم شعوب المنطقة كافة.
السياسة
القيادة تهنئ رئيس إيران بذكرى اليوم الوطني: رسائل ود وتمنيات بالازدهار
خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيتي تهنئة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بمناسبة اليوم الوطني، متمنين التقدم والازدهار للشعب الإيراني في ظل العلاقات المتنامية.
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي تهنئة لفخامة الرئيس مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، في خطوة تعكس استمرار النهج الدبلوماسي القائم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار.
تمنيات بالصحة والازدهار
وأعرب الملك المفدى وسمو ولي العهد، في برقيتيهما، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وتأتي هذه التهنئة في إطار البروتوكولات الدبلوماسية الرفيعة التي تحرص المملكة العربية السعودية على تفعيلها مع الدول الشقيقة والصديقة، مشاركةً منها في مناسباتهم الوطنية واحتفالاتهم الرسمية.
سياق العلاقات السعودية الإيرانية
وتكتسب هذه التهنئة أهمية خاصة في ظل التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات السعودية الإيرانية خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في بكين في مارس 2023، والذي مهد الطريق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات. وتؤكد هذه البرقيات التزام القيادة السعودية بتعزيز مسار التهدئة والتعاون في المنطقة، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز من فرص التنمية المشتركة.
أهمية الاستقرار الإقليمي
ويرى مراقبون أن تبادل التهاني في المناسبات الوطنية بين قيادتي البلدين يعد مؤشراً حيوياً على استقرار العلاقات السياسية، ويعكس رغبة مشتركة في المضي قدماً نحو بناء جسور الثقة. فالمملكة العربية السعودية، ومن خلال رؤيتها الطموحة 2030، تضع الاستقرار الإقليمي كأحد ركائز سياستها الخارجية، مؤمنة بأن الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة لا يمكن تحقيقهما إلا في بيئة يسودها الأمن والتعاون البناء بين دول الجوار.
دلالات اليوم الوطني
ويحتفل الشعب الإيراني بيومه الوطني الذي يمثل محطة تاريخية هامة في تاريخ البلاد الحديث. وتأتي مشاركة القيادة السعودية في هذه المناسبة عبر برقيات التهنئة لتؤكد على الروابط الأخوية التي تجمع شعوب المنطقة، ولتجدد الدعوة إلى العمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يضمن مستقبلاً أكثر إشراقاً واستقراراً لمنطقة الشرق الأوسط بأسرها.
-
الأخبار المحلية7 أيام ago
إطلاق خدمة النقل الترددي بالمدينة في رمضان 1447هـ: المسارات والمحطات
-
الأخبار المحليةأسبوع واحد ago
رابغ تدشن أكبر واحة لابتكارات المياه في العالم وتدخل غينيس
-
الثقافة و الفنأسبوع واحد ago
وقف مسلسل روح OFF نهائياً بقرار نقابة الممثلين
-
الثقافة و الفن6 أيام ago
ياسر جلال ورضوى الشربيني: تفاصيل مشروع فني جديد يجمعهما
-
الأخبار المحليةأسبوع واحد ago
جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين لرمضان 1447هـ
-
الأخبار المحليةأسبوع واحد ago
التعليم تلغي تراخيص 74 مدرسة خاصة لمخالفات السلامة والجودة
-
الأخبار المحليةأسبوع واحد ago
طقس السعودية: أمطار على الرياض والشرقية والقصيم وضباب كثيف
-
الأخبار المحلية6 أيام ago
تكليف محمد الرساسمة متحدثاً رسمياً لوزارة البلديات والإسكان