تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للغارات الإسرائيلية، التي استهدفت خمس مناطق مختلفة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والتي أدت إلى إصابة العشرات من المدنيين والعسكريين، مجددة المملكة رفضها القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية تهديد أمن واستقرار سورية والمنطقة من خلال انتهاكاتها للقوانين الدولية.

وتشدد المملكة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بدورهم، والوقوف بشكل جاد وحازم أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سورية والمنطقة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية عليها.

تبادلت الحكومة السورية وقوات سورية الديمقراطية (قسد)، اليوم (الخميس) 250 أسيراً في أول نتائج الاتفاق الذي في 10 مارس الماضي بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي.

وفي إطار عملية تبييض السجون أوضحت وكالة الأنباء السورية أنه جرى تبادل نحو 250 أسيرا بين مديرية الأمن الداخلي في حلب (شمال) وقسد، مستعرضة صور عدد من المفرج عنهم ضمن الدفعة الأولى من عملية التبادل.

وأفرجت السلطات السورية عن 140 معتقلا لديها من قوات سورية الديمقراطية، مقابل إفراج الأخيرة عن 100 معتقل كانوا محتجزين لديها، وجرى إخراج جزء من مقاتلي قوات قسد من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب على أن يستكمل إخراج البقية يوم غد (الجمعة).

وأفادت مصادر في الحكومة السورية فإنه سيتم تبادل الأسرى على 3 دفعات، ويأتي هذا التطور بعد يوم من الاتفاق بين مجلس حيي الأشرفية والشيخ مقصود ولجنة الرئاسة على تطبيق بنود الاتفاق مع قوات سورية الديمقراطية التي تسيطر على الحيّين.

وقالت المحافظة إنه تم الإبقاء على المؤسسات -عدا الأمنية والعسكرية- في حيي الأشرفية والشيخ مقصود حتى الوصول إلى حل مستدام، ويتضمن الاتفاق أن يكون في حيي الأشرفية والشيخ مقصود مركز أمني تابع لوزارة الداخلية السورية، والإبقاء على الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي التابع للوزارة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقا في 10 مارس الماضي على دماج قوات قسد في الجيش السوري ومؤسسات الدولة الأخرى، والتأكيد على أن المجتمع الكردي مكون أصيل من مكونات الشعب والدولة، كما اتفاقا على ضم كافة المنطقة الواقعة تحت سيطرة قسد ضمن أجنحة الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط، إلى جانب عودة السوريين المهجّرين إلى بلداتهم وقراهم شمالي شرقي سورية، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الحالي.

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة ستبقى في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مشدداً على أهمية تقوية التحالف، وزيادة الإنفاق الدفاعي لدول الحلف.

وقال روبيو، خلال تصريحات صحفية في بروكسل: «في الوقت الذي نتحدث فيه الآن، لا تزال الولايات المتحدة نشطة في حلف الناتو كما كانت دائماً، وبعض هذه الهستيريا والمبالغة التي أراها في وسائل الإعلام العالمية والمحلية في الولايات المتحدة حول الناتو غير مبررة، لقد أوضح الرئيس أنه يدعم الحلف، وسنبقى فيه، لقد أوضح ذلك مجدداً ومطالباته لدول الحلف بزيادة الإنفاق الدفاعي».

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: «نريد أن يكون حلف الناتو أقوى، نريد أن يكون حلف الناتو أكثر استدامة، والطريقة الوحيدة التي يمكن أن يصبح بها حلف الناتو أقوى وأكثر استدامة هي أن يتمتع شركاؤنا والدول التي يتألف منها هذا التحالف المهم، بقدرات أكبر»، مشيراً إلى أن هذه ليست مجرد شراكة بين الحلفاء، بل مجموعة من الاقتصادات المتقدمة والدول الغنية التي لديها القدرة على تقديم المزيد، نحن ندرك أن ذلك يمثل مقايضة، لكن علينا القيام به كل عام في بلدنا.

ويعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» اجتماعات تستمر يومين في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك لبحث جملة من الموضوعات، بينها زيادة الإنفاق الدفاعي، وتطورات الوضع في أوكرانيا.