رفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لتحقيق رؤية المملكة 2030 مستهدفاتها.

ونوه الكهموس بما تضمنه التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 من مؤشرات أداء إيجابية، أظهرت تقدماً بنسبة 93% في أداء البرامج والإستراتيجيات الوطنية، واستكمال 85٪ من المبادرات ضمن المسار المخطط لها، الأمر الذي يؤكد أن رؤية المملكة الطموحة ومنذ انطلاقتها بتوجيهات القيادة تسير وفق ما خُطِّط له، لترسيخ مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولتكون المملكة رائدة في مختلف المجالات، ومنها مكافحة الفساد.

وأكد أن هذه الإنجازات جاءت بفضل الله ثم بفضل الدعم السخي والتوجيهات المباركة من القيادة لجميع الجهات في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة، وسأل المولى- عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وعزه ورخاءه.

شدد أمير منطقة القصيم فيصل بن مشعل بن سعود، على أهمية الالتزام بالإجراءات النظامية المعتمدة في التعامل مع المكاتبات الرسمية، مؤكداً أن الحفاظ على سرية المعلومات وحُسن سير العمل المؤسسي يُعدّ من الثوابت الإدارية التي لا تقبل التهاون.

وأكد ضرورة التقيد الكامل بالأنظمة ومنع عرض المعاملات أو الخطابات الرسمية أو تداولها عبر وسائل التواصل الشخصية، لما في ذلك من مخاطر تهدد سرية البيانات وسلامة التعاملات الإدارية.

وأوضح أن التعامل مع الوثائق الرسمية يجب أن يتم فقط عبر المسارات الإدارية المقررة نظاماً، لضمان حماية المعلومات ومنع تسربها، مشدداً على أن المخالفات في هذا الجانب ستُواجه بالإجراءات النظامية الرادعة.

ومن جانبه، أكد المستشار القانوني والمحامي سلمان الرمالي، أن تداول المكاتبات الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الشخصية يُعد مخالفة صريحة لأنظمة حماية المعلومات والوثائق الحكومية، وقد يعرّض المخالف للمساءلة القانونية بموجب مواد نظام الجرائم المعلوماتية ونظام الوثائق والمحفوظات.

وأضاف الرمالي: سرية الخطابات والمعاملات الرسمية واجب قانوني وأخلاقي، ونشرها أو تداولها بدون إذن رسمي يندرج ضمن الجرائم المعلوماتية التي تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة. الالتزام بالأنظمة واجب إداري وأمني في آن واحد. يأتي هذا التوجيه من سمو أمير القصيم ضمن جهود تعزيز الانضباط الإداري، وصون سرية العمل الحكومي، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة المؤسسية ويصون الثقة في الأجهزة الرسمية.

في حادثة مأساوية هزت منطقة توبراكالي بولاية عثمانية جنوب تركيا، لقيت أم تبلغ من العمر 37 عاماً، وتدعى «جنت» أوستون، وابنتها الطفلة «أوزليم» أوستون (6 أعوام)، حتفهما إثر تعرضهما لصعق كهربائي في قناة ري مائية قرب منزلهما.

وقعت الحادثة عندما اقتربت الطفلة أوزليم من القناة لغسل يديها، لتتعرض فجأة لتيار كهربائي تسرب إلى المياه، وسارعت الأم جنت لإنقاذ ابنتها، لكنها أصيبت أيضاً بالصعق الكهربائي، مما أدى إلى وفاتهما معاً في مشهد أثار الحزن والصدمة بين سكان المنطقة.

بدأت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً للكشف عن أسباب تسرب التيار الكهربائي إلى القناة، مع التركيز على فحص الأسلاك الكهربائية القريبة ومدى التزامها بمعايير السلامة، في حين أعرب السكان المحليون عن قلقهم إزاء حالة القنوات المائية في المنطقة، مشيرين إلى أن نقص الصيانة الدورية قد يكون ساهم في وقوع هذه المأساة.

ودعا نشطاء محليون إلى تكثيف إجراءات الأمان حول القنوات المائية وتشديد الرقابة على البنية التحتية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، معتبرين هذه الواقعة بمثابة جرس إنذار حول مخاطر البنية التحتية غير الآمنة، خاصة في المناطق الريفية، حيث قد تؤدي الإهمالات إلى خسائر بشرية لا تُعوض.

وتقع ولاية عثمانية في جنوب تركيا، ضمن إقليم البحر الأبيض المتوسط، وتُعرف بطبيعتها الزراعية ومناخها المعتدل، أما توبراكالي، فهي إحدى المناطق التابعة لعثمانية، وتتميز بمجتمعها الريفي الذي يعتمد بشكل كبير على الزراعة، وتحتوي المنطقة على شبكة من قنوات الري التي تُستخدم لدعم الأراضي الزراعية، لكن هذه القنوات غالباً ما تفتقر إلى صيانة منتظمة، مما يزيد من مخاطر الحوادث.

وتشهد تركيا، مثل العديد من الدول، حوادث متكررة مرتبطة بتسرب التيار الكهربائي إلى مصادر مائية، خاصة في المناطق الريفية، تُعزى هذه الحوادث عادةً إلى أسلاك كهربائية مكشوفة أو تالفة قرب القنوات، أو إلى سوء تركيب الأعمدة الكهربائية.

وفقاً لتقارير سابقة، سُجلت عدة حوادث مشابهة في مناطق زراعية بتركيا، مما دفع السلطات إلى إطلاق حملات تفتيش دورية، لكن التحديات اللوجستية وقلة الموارد تعيق أحياناً تنفيذ إجراءات السلامة بشكل كامل.