في أعقاب اتساع رقعة الاحتجاجات بالعاصمة الليبية طرابلس، واستقالة عدد من الوزراء، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبية مساء أمس سحب الشرعية السياسية والقانونية والشعبية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، معتبراً إياها «حكومة ساقطة الشرعية» لا يحق لها الاستمرار في ممارسة مهماتها.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان إن الحكومة تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين، وعدد من الوكلاء، وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة.وأضاف البيان: كما تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف، وتُشدد على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصرياً عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة.

وكلف البرلمان الليبي للمنطقة الغربية، (السبت)، النائبَ العام بالتحقيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ومنعه من السفر، على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس.

وقال البرلمان في بيان نشره على موقعه الرسمي: «حكومة الدبيبة سقطت منذ ثلاث سنوات بموجب قرار سحب الثقة منها، واليوم أسقطها الشعب، وهي والعدم سواء».

يأتي هذا التطور وسط تصاعد خطير في الأوضاع الأمنية بالعاصمة خلال الأيام الماضية، نتيجة اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين ودمار واسع في البنية التحتية، بالتزامن مع مظاهرات شعبية غاضبة تطالب بإسقاط الحكومة المنتهية ولايتها.

فيما أعربت جمهورية مصر العربية عن اهتمام شديد وقلق بالغ إزاء التطورات الجارية في ليبيا، داعية جميع الأطراف الليبية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتغليب مصلحة الشعب الليبي، والحفاظ على مقدراته وممتلكاته.

وأكدت مصر، في بيان رسمي اليوم، على ضرورة حماية أمن واستقرار ليبيا، مشددة على أهمية تجنب التصعيد ووقف التوترات الراهنة بما يحقق تطلعات الشعب الليبي نحو السلام والاستقرار.

وفي السياق ذاته، جدّدت الخارجية المصرية دعوتها للمواطنين المصريين المتواجدين في ليبيا إلى توخي أقصى درجات الحذر، والالتزام بمنازلهم لحين استجلاء الأوضاع. كما شددت على ضرورة استمرار التواصل مع السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات التي شكلتها وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لتلقي أي استفسارات أو طلبات.

أقرّ تعديل على المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، قصر الحراسات على ثمانية قطاعات خلال وقت العمل فقط، بينما تكون تلك الحراسات على مدار الساعة فيما يتعلق بـ15 نشاطاً من الأنشطة التجارية الحيوية.

ونصّت المادة بعد التعديل على أن المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وقت العمل فقط؛ هي المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية، وصالات وقاعات الأفراح والمناسبات، والعيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية، والمنشآت المرخّص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه، وذلك خلال فترة إقامة النشاط.

وتشمل تلك المنشآت أيضاً، المطاعم التي تتجاوز مساحتها 1000 متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، وصالات الأندية الرياضية النسائية، والهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على 2000 متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، والمخيمات والمواقع المعدّة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1/‏ 12 إلى 15/ ‏12 من كل عام.

وألزمت المادة 15 نوعاً من المنشآت التجارية بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة؛ وهي الفنادق، والبنوك، ومحلات الصرافة، وتحويل الأموال، والمستشفيات، ومحلات الذهب، والمجوهرات وما في حكمها، التي تقع خارج المنشآت المُلزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، والأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على 30 محلاً فأكثر، أو تزيد مساحتها التجارية على 3000 متر مربع وفق رخصة البناء.

نفت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا استقالة وزراء من حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دولياً، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، وذلك بعد أيام من أسوأ اشتباكات شهدتها العاصمة الليبية طرابلس منذ سنوات. غير أن حكومة الدبيبة نفت هذه الأنباء.

وقال الدبيبة، إن رؤية حكومته تنطلق من أن «تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة»، وذلك في إشارة لمجلسي: النواب والدولة.

وأفادت تقارير في وقت سابق بتجدد المظاهرات في مدينة طرابلس وكذلك تقديم عدد من وزراء حكومة الدبيبة استقالتهم.

وشملت الاستقالات كلاً من وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، وبدر التومي وزير الحكم المحلي، وأبو بكر الغاوي، ووزير الإسكان والتعمير، بحسب وسائل إعلام محلية. كما استقال رمضان أبو جناح نائب رئيس الوزراء الذي أعفي من تسيير وزارة الصحة قبل أسبوعين، ومحمد فرج قنيدي وكيل وزارة الموارد المائية المكلف بتسيير الوزارة.

وتأتي الاستقالات في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والشعبية على حكومة الدبيبة.

وتعليقاً على المظاهرات الكبيرة التي خرجت، الجمعة، في طرابلس مطالبة بإسقاط حكومته، قال الدبيبة في تصريح رسمي: «إن حق التظاهر السلمي هو أحد مكاسب ثورة فبراير وقد ظل متاحاً في مناطق غرب ليبيا، ويجري التعبير عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة».

وشكر الدبيبة منتسبي وزارة الداخلية على جهودهم في تأمين التظاهرة التي شهدها ميدان الشهداء، والتزامهم بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام، مؤكداً أن «إنهاء المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات».

من جانب آخر، توجه المجلس الأعلى للدولة الليبي بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب الليبي للتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهمات رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز (48 ساعة)، وذلك لضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة بإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن.

وأكد المجلس الرئاسي أنه يُجري تواصلاً مستمراً مع كافة الأطراف المحلية والدولية، بهدف ضمان الاستقرار واستدامة عمل المؤسسات في إطار يحفظ وحدة الوطن واستقراره وبموجبات المرجعيات الحاكمة والأعراف الراسخة التي تستوجبها حالات الطوارئ والضرورة الدستورية، بحسب ما أكده المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وفي تطور ميداني لافت، خرجت حشود من المتظاهرين إلى ساحة الشهداء وسط طرابلس، مطالبين برحيل حكومة الدبيبة، وحمّل بعضهم رئيس الحكومة مسؤولية الاشتباكات الدامية التي اندلعت في المدينة منذ مساء الإثنين.

ووصل المتظاهرون إلى ديوان رئاسة الوزراء بطريق السكة مرددين شعارات تطالب بإسقاط حكومة الدبيبة.

وأعلنت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا انضمامها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دعوة جميع الأطراف في طرابلس إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد.

ودعت السفارة في منشور على منصة «إكس» إلى ضمان حماية المدنيين من الأذى، واحترام وقف إطلاق النار.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أكدت على حق المواطنين في الاحتجاج السلمي، في إشارة إلى الدعوات لخروج مظاهرات في العاصمة طرابلس الجمعة.